غياب الشركات الغربية لم يؤثر في عمليات الإنتاج والتصدير

أحد old هـ. الموافق 30 سبتمبر 2007 العدد 5102
الطاقة
غياب الشركات الغربية لم يؤثر في عمليات الإنتاج والتصدير
"توتال" تعود لحقول النفط في السودان بعد غياب 20 عاما
تخطط شركة "توتال" الفرنسية لبدء العمل في مناطق الامتياز التي حصل عليها الكونسورتيوم الذي تقوده في السودان، والقيام ببعض عمليات المسح السيزمي والحفر في وقت متأخر من هذا العام أو مطلع العام المقبل، وفق مصادر الشركة التي أبلغت نشرة "داو جونز" بذلك الأسبوع الماضي.
وتكتسب هذه العودة أهميتها من ثلاثة جوانب: أنها تمثل أول عودة إلى السودان لشركة نفطية غربية تعتبر لاعبا رئيسيا على المسرح الدولي، إذ تحتل المرتبة الرابعة على مسرح صناعة النفط ولها وجود في 130 دولة حول العالم، وذلك بعد تخلي شركة شيفرون الأمريكية التي اكتشفت النفط في السودان في أواخر عقد السبعينيات عن امتيازها بسبب اندلاع التمرد في مناطق عملها في جنوب السودان، وعدم استقرار الوضع الأمني، خاصة إثر الهجوم على معسكر شيفرون مطلع العام 1984، وهو ما قاد إلى خروجها من السودان نهائيا عام 1992، وحتى شركة تاليسمان الكندية التي قبلت بالمخاطرة وأسهمت في كونسورتيوم شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، التي نجحت في تصدير النفط السوداني قبل ثماني سنوات، لكنها اضطرت إلى بيع حصتها والخروج تحت ضغوط بعض المنظمات المناوئة لوجود الشركات الغربية في السودان بسبب الحرب الأهلية في جنوب البلاد. ولهذا فللعودة بعدها السياسي، خاصة أنها تأتي إثر قيام الإدارة الأمريكية بتغليظ عقوباتها الأحادية المفروضة على السودان منذ عشر سنوات وقدوم رئاسة فرنسية جديدة برئاسة نيكولاس ساركوزي تبدو أقرب إلى واشنطن من أي رئاسة فرنسية سابقة.
ثانيهما أنه رغم انتهاء الحرب في جنوب البلاد التي بسببها أوقفت "توتال" نشاطها في السودان، إلا أن اندلاع أزمة دار فور أدى إلى تنشيط الحملة ضد الشركات الأجنبية العاملة في السودان، خاصة في المجال النفطي. ولهذا فإن عودة "توتال" في هذه الأجواء تمثل قرارا من جانبها التصدي لهذه الحملة بصورة ما، ويظهر هذا في أن الشركة بدأت اتصالات مع بعض صناديق المعاشات وغيرها مثل الصندوق الخاص بالعاملين في ولاية كاليفورنيا، الذي يستثمر في حصة 5.6 في المائة في "توتال" تقدر قيمتها السوقية بنحو 436.5 مليون دولار، وإجراء حوارات تقوم على أن غياب الشركات الغربية عن المسرح السوداني لا يؤدي إلى تعثر للصناعة النفطية، بدليل أنه بعد تخلي "شيفرون" عن امتيازها دخل الآسيويون من صينيين وماليزيين ونجحوا في التصدير، وأن أجبار تاليسمان الكندية فتح الباب أمام شركة النفط والغاز الهندية التي اشترت حصة "تاليسمان" البالغة 25 في المائة ومن ثم التصاعد في الإنتاج، كما أن امتياز الشركة يقع في جنوب السودان الذي يسعى إلى التعافي من آثار الحرب التي استمرت عقدين من الزمان وعملها هناك يعطيها الفرصة لتوفير بعض الخدمات من باب مسؤوليتها الاجتماعية، إلى جانب ما يمكن أن تسهم به عائدات مبيعات النفط، حيث لحكومة الجنوب النصف وللولاية التي ينتج فيها نسبة 2 في المائة وفق اتفاق السلام الشامل.
ومعروف أن صناديق المعاشات الأمريكية تنشط في جانب الاستثمار في بعض الشركات، لذا أصبحت هدفا للحملات التي تستهدفها لدفعها إلى التخلص من مشاركاتها في المناطق التي تثار حولها علامات استفهام مثلما هو الوضع في السودان.
النقطة الثالثة تتمثل في أن عودة "توتال" تعتبر أول تفعيل حقيقي لمفوضية النفط التي أقيمت وفق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. فهذه المفوضية التي يفترض أن تضع السياسات العامة وتقوم بالموافقة على الشركات التي ستعمل في السودان، ظلت متعطلة عن العمل منذ إقامتها في أواخر عام 2005، وذلك لاختلاف وجهات النظر بين الشريكين حول أسلوب عملها، إذ كان الجنوب يريد أن يعوّض بها عن خسارته الحصول على وزارة النفط في التشكيل الوزاري الاتحادي لحكومة الوحدة الوطنية. وبسبب هذا الخلاف برز النزاع على مربع (ب) المخصص للكونسورتيوم الذي تقوده "توتال". فالجنوب أصر على أنه منح جزءا من هذا المربع لشركة بريطانية، وذلك من باب أن المنطقة كانت تقع تحت سيطرة قوات الحركة الشعبية المتمردة إبان الحرب، الأمر الذي أدى إلى نزاعات قانونية وتعطيل العمل في المربع.
لكن الأمور بدأت في الانفراج منذ أواخر العام الماضي بالاتفاق على بعض اللوائح التي تحكم العمل، وهو ما وصل إلى قمته في حزيران (يونيو) الماضي، بالاتفاق الكامل بين الشريكين في الحكم سمح بموجبه لشركة "توتال" بالعودة، وتعويض الشركة البريطانية مع إعطاء نسبة 10 في المائة لشركة نفط الجنوب التابعة لحكومة جنوب السودان.
المربع الذي تبلغ مساحته 118 ألف كيلومتر مربع ستكون حصة "توتال" في الكونسورتيوم الذي تديره 32.5 في المائة، ويعتقد أنه فيه احتياطيات تتجاوز ستة مليارات برميل وفق معلومات غير مؤكدة، الأمر الذي يجعله متسقا مع استراتيجية "توتال" الخمسية التي تنتهي عام 2010 وتدعو إلى تحقيق نمو في إنتاجها النفطي في القارة الإفريقية بمعدل 5 في المائة سنويا، والبقاء منافسة لـ "إكسون موبيل" التي تنتج من إفريقيا يوميا 780 ألف برميل يوميا، بينما إنتاج "توتال" الإفريقي في حدود 719 ألفا. وبما أن أكبر قطرين إفريقيين تنشط فيهما "توتال" هما نيجيريا وأنجولا، والاثنان عضوان في منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك"، الأمر الذي يجعلهما عرضة لخفض الإنتاج حماية للسعر، إلا أن السودان، الذي يعتبر منتجا مستقلا غير مقيد بعضوية "أوبك" وبالتالي يمكنه التصاعد بإنتاجه خاصة ووضع الصناعة النفطية فيه القانوني القائم على اتفاقيات قسمة الإنتاج يشجع على ذلك، فإنه يوفر فرصة طيبة لـ "توتال" لإنجاز خططها هذه، رغم أنه لا يتوقع بدء تدفق النفط من السودان إلا بعد مرور فترة خمس أو ست سنوات.
يذكر أن الكونسورتيوم الذي عمل في هذه المنطقة قبل أكثر من عقدين من الزمان كان يخطط لحفر أول بئر هناك، إلا أن اندلاع التمرد وتدهور الحالة الأمنية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي أدى إلى وقف العمل بسبب الظروف القاهرة، لكن بعد التقدم في مباحثات السلام بين الشمال والجنوب، اتصلت "توتال" بالحكومة في الخرطوم وتوصلت إلى اتفاق تم بموجبه تجديد اتفاقها القديم.
لكن في غياب المناطق ذات الاحتياطيات التي يمكن للشركات النفطية التوجه إليها من خارج الدول الأعضاء في "أوبك"، فإن فرصة مثل هذه يصبح مرحبا بها، خاصة مع تراجع الإنتاج من خارج "أوبك".
ويبلغ حجم الإنتاج النفطي السوداني في الوقت الحالي ما يزيد قليلا على نصف مليون برميل يوميا، يتم تصدير 425 ألف برميل في شكل نفط خام إلى جانب 30 ألف طن شهريا في شكل منتجات مكررة، بينما يبلغ حجم الاستهلاك الداخلي نحو 75 ألف برميل يوميا.
ويعتقد أن ظروف السوق النفطية الراهنة ستسهم في حد ذاتها في إعطاء مساندة للشركات الراغبة في العمل في مناطق التوتر والاضطرابات، علما أن لـ "توتال" خبرة في التعامل مع هذه الأوضاع، إذ يظل مشروع الغاز الذي تنتجه في مينامار ويصدر إلى تايلاند مثار جدل شديد لأنه يوفر للحكومة العسكرية مبلغ 400 مليون دولار سنويا، هو ما يعتبره الكثير من مناوئي تلك الحكومة تخفيفا للضغوط الدولية الواقعة على الحكومة العسكرية، الأمر الذي أدى إلى تعرض "توتال" إلى حملة مناوئة سياسية وإعلامية، وصلت إلى مرحلة قضايا مرفوعة في المحاكم ضد الشركة بسبب وجودها في مينامار وبالتالي اعتبارها مساندة لسياسات الحكومة العسكرية.
إلى جانب هذا فهناك القضية الخاصة بكيفية التخلص من حصة شركة ماراثون الأمريكية البالغة 32.5 في المائة. فالشركة الأمريكية لن تستطيع المشاركة في المشروع بسبب الحظر الذي تفرضه الإدارة الأمريكية ويمنع على شركاتها التعامل مع السودان. ونتيجة لهذا فإن حصص الكونسورتيوم تمت إعادة هيكلتها. فإلى جانب حصة "توتال" البالغة 32.5 في المائة، توجد حصص لكل من شركة النفط الكويتية تبلغ 27.5 في المائة، ثم 10 في المائة لكل من شركة النفط الوطنية السودانية وشركة نفط الجنوب، حيث لكل واحدة منهما حصة 10 في المائة، على أن يتم تسويق بقية الحصة البالغة 20 في المائة على شريك أو شركاء جددا.
ويبدو أن المدى الذي وصلت إليه صفقة "توتال" هذه فتح الشهية أمام تطورات أخرى. فوفقا لوزير الصناعة والطاقة في الحكومة الإقليمية في جنوب السودان، فإنه سيتم تخطيط مربع جديد يقع بين حدود الشمال والجنوب، وستقوم مفوضية النفط بتحديد وضع هذا المربع الذي بدأ يجتذب بعض الاهتمام من شركات غربية على رأسها شركة "إتش أويل" الإسبانية الخاصة، وهو ما يفتح الباب أمام تصعيد عمليات الإنتاج وتعزيز الوجود السوداني النفطي في السوق.