حجم المخزون النفطي المؤكد في حدود 5 مليارات برميل

[rtl]الاقتصادية[/rtl]
[rtl]الطاقة[/rtl]

[rtl]الموافق 01 يوليو 2007 العدد 5011 [/rtl]

 
[rtl][/rtl]

 

[rtl]ثلاثة تطورات رئيسية تشهدها الساحة النفطية السودانية: تفعيل مفوضية النفط، استكمال مرافق شركة بترودار والإنتاج بالحجم المخطط له بصورة كاملة بعد تأخير لنحو 22 شهرا، ثم الاهتمام الذي بدأت تجده هذا الصناعة من الجهات العالمية خاصة من الناحية الإحصائية، وعندما يتم التطرق إلى الإمدادات من خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك). [/rtl]

[rtl]بالنسبة للعامل الأول، فإن المفوضية التي تم تكوينها بموجب اتفاق نيفاشا ويترأسها مناصفة كل من الرئيس عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سيلفاكير ميارديت، ظلت غير فاعلة بسبب الخلاف على طريقة عملها وعلاقتها بالوزارة الفيدرالية، لكن فيما [/rtl]

[rtl]في مايلي مزيداً من التفاصيل: [/rtl]

[rtl]ثلاثة تطورات رئيسية تشهدها الساحة النفطية السودانية: تفعيل مفوضية النفط، استكمال مرافق شركة بترودار والإنتاج بالحجم المخطط له بصورة كاملة بعد تأخير لنحو 22 شهرا، ثم الاهتمام الذي بدأت تجده هذا الصناعة من الجهات العالمية خاصة من الناحية الإحصائية، وعندما يتم التطرق إلى الإمدادات من خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك). [/rtl]

[rtl]بالنسبة للعامل الأول، فإن المفوضية التي تم تكوينها بموجب اتفاق نيفاشا ويترأسها مناصفة كل من الرئيس عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سيلفاكير ميارديت، ظلت غير فاعلة بسبب الخلاف على طريقة عملها وعلاقتها بالوزارة الفيدرالية، لكن فيما يبدو تم تجاوز هذه النقطة انطلاقا من الاحتكام إلى نصوص اتفاق السلام، وأسهم الاتفاق في تسهيل الوضع أمام اتفاق آخر أكثر أهمية، إذ يفتح الباب أمام عودة الكونسورتيوم الذي تقوده شركة توتال الفرنسية ومعها شركة النفط الكويتية إلى مربع (ب). فهذا الكونسورتيوم حصل على امتياز العمل في هذا المربع عام 1980، ومع أن نشاطها دفعها إلى التخطيط لحفر ثلاث آبار كما كانت تخطط عام 1985، إلا أن اندلاع الحرب الأهلية مجددا دفعها إلى تعليق نشاطها، لكنها ومنذ 2004 ومع تقدم مباحثات السلام بين الشمال والجنوب جددت "توتال" امتيازها، لكن الحركة الشعبية التي كانت تسيطر على جزء من الجنوب قامت بإعطاء امتياز لشركة النيل الأبيض للعمل في المنطقة ذاتها التي خصصت لـ "توتال"، الأمر الذي أدى إلى تعطل العمل ودخول النزاع إلى ساحات القضاء في لندن، حيث حصلت "توتال" على حكم مبدئي لصالحها، ولو أن الشعور أن الأمور يمكن أن تستغرق سنوات قبل الحسم القضائي النهائي. [/rtl]

[rtl]الاتفاق، الذي لم ينشر بعد بصورة رسمية، يقوم فيما يبدو على أساس التأكيد على أن النفط قضية فيدرالية، وأن التراخيص تصدر من المفوضية على أن تقوم الوزارة بالجانب الفني، وهو ما أكد عودة "توتال". وبما أن الكونسورتيوم كان يضم شركة ماراثون الأمريكية، وهذه لن تستطيع العمل في السودان بسبب إجراءات المقاطعة الأحادية التي تفرضها واشنطن على السودان، فإن التقسيم الجديد يقوم على أن تكون حصة توتال 32.3 في المائة ورفع حصة الشركة الكويتية إلى 27.5 في المائة، على أن تحصل كل من شركة سودابت الحكومية على 10 في المائة، و"نايل بت" التابعة لحكومة الجنوب على 10 في المائة، ويترك أمر 20 في المائة الباقية إما لدعوة شركات أخرى وإما أن تقوم حكومة الجنوب بإدخال شركة النيل الأبيض إذا رغبت. وبخلاف ذلك يتم تقدير حجم ما أنفقته شركة النيل الأبيض على نشاطها في المنطقة وتعويضها عنه. وفي إطار الاتفاق نفسه تم التعامل مع شركة أسكوم، التي أعطتها حكومة الجنوب حق التنقيب في مربع (5 ب)، الذي تعمل فيه شركة النيل الأبيض لعمليات النفط بموافقة الحكومة، وبدأت التصدير من حقل ثارجاث في صيف العام الماضي. والاتجاه إلى تنازل الشركاء في ذلك المربع عن بعض حصصهم وإعطائها لشركة نايل بت التابعة لحكومة الجنوب، وأما استيعاب "أسكوم" في ذلك الترتيب أو إعطاؤها عقودا لتوفير خدمات، وهو ما يتوقع حسمه قريبا. [/rtl]

[rtl]الاتفاق الذي يعد خطوة رئيسية ويمثل عودة للشركات الغربية إلى الساحة النفطية السودانية بعد خروج كل من شيفرون الأمريكية التي اكتشفت النفط، وتاليسمان الكندية التي أسهمت في تصديره. وبقدر ما في الخطوة من فوائد للسودان، إلا أن الاتفاق يصب في صالح "توتال" كذلك، خاصة في إطار استراتيجيتها التي تركز في نشاطها على القارة الإفريقية، مع ملاحظة أن السودان ليس عضوا في "أوبك"، وبالتالي ليست هناك قيود على التصاعد بإنتاجه. [/rtl]

[rtl]أما العامل الثاني فيتمثل في أن شركة بترودار أكملت أخيرا مرافقها التخزينية في ميناء بشائر، خاصة الصهاريج الستة التي تبلغ طاقتها الإجمالية ثلاثة ملايين برميل وخط الأنابيب الذي يمتد على مسافة 1400 كيلومتر من مناطق الإنتاج في جنوب السودان إلى ميناء التصدير على ساحل البحر الأحمر وبقطر 32 بوصة، كما توجد ست محطات ضخ على طول الخط. وتبلغ طاقة الخط 500 ألف برميل يمكن أن ترتفع إلى 740 ألفا، ولو أنه في البداية سيعمل بطاقة 150 ألف برميل. التصدير كان يفترض أن يبدأ في آب (أغسطس) 2005، لكن عدم اكتمال هذه المرافق أدى إلى التأخير وبدأ التدفق في النهاية مطلع العام الماضي وتصاعد بصورة تدريجية إلى نحو 160 ألف برميل يوميا ستصل الآن إلى 210 آلاف من نحو 99 بئرا غالبيتها من حقل فلوج، الأمر الذي يرفع حجم الإنتاج النفطي السوداني الكلي إلى نحو 520 ألف برميل يوميا. [/rtl]

[rtl]لكن، ووفقا للمعلومات المتاحة، فإن حجم إنتاج شركة بترودار من مربعي 3 و7 وبعد إنفاق نحو ملياري دولار في المشروع يمكن أن يصل إلى 320 ألفا أو إلى 350 ألف برميل يوميا في غضون فترة 18 شهرا المقبلة. وتشمل قائمة الشركاء في بترودار شركة النفط الوطنية الصينية بحصة 41 في المائة، "بتروناس" الماليزية 40 في المائة، "سودابت" السودانية الحكومية 8 في المائة، الشركة الصينية للبتروكيماويات "صينوبيك" 6 في المائة، و"آل ثاني" الإماراتية 5 في المائة. وكانت أولى شحنات خام مزيج دار الذي ينتج من هذين الحقلين ويعد من النفوط الثقيلة ذهبت إلى الصين واليابان صيف العام الماضي. وتم التعاقد مع شركة فيتول السويسرية على تسويق خام دار. وعلى عكس ما حدث مع خام مزيج النيل الذي تم تسويقه وفق صيغة تعتمد خام ميناس الإندونيسي مرجعا، فإنه بالنسبة لخام دار ستكون الصيغة معتمدة على خام برنت دايتت ناقصا 15 دولارا للبرميل، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشترين. [/rtl]

[rtl]بالنسبة للعامل الثالث، فإن فترة الأسابيع القليلة الماضية شهدت ورود أرقام عن حجم المخزون النفطي السوداني بدأت تعكس النمو في حجم هذا المحزون. وعلى رأس هذه أرقام إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي وضعت حجم المخزون النفطي المؤكد في حدود خمسة مليارات برميل في تقريرها عن السودان أواخر نيسان (أبريل) الماضي. والرقم الجديد يمثل عشرة أضعاف الرقم الذي ذكرته الإدارة ذاتها عن مخزون السودان النفطي قبل عام. ثم جاءت الأرقام المنشورة في كتاب شركة "بي. بي" الإحصائي السنوي الذي صدر في منتصف الشهر الماضي ووضع حجم المخزون النفطي السوداني المؤكد في حدود 6.4 مليار برميل. والرقم تكرار لما ذكرته الشركة في العامين اللذين سبقا رغم التصاعد في حجم الإنتاج النفطي وورود معلومات عن بروز بعض مؤشرات أن بعض الحقول بدأت تشيخ. [/rtl]

[rtl]هذا الحجم من المخزون النفطي يضع السودان في المرتبة الخامسة إفريقيا بعد ليبيا، نيجيريا، الجزائر، وأنجولا، لكن هذه الدول الأربع أعضاء في منظمة "أوبك"، وهو ما يمكن أن يضع عليها قيودا إنتاجية، بينما السودان ليس مقيدا بعضوية من هذا القبيل. من ناحية أخرى، فإن السودان يتبع سياسة قسمة الإنتاج التي تسمح للشركات الأجنبية بالعمل والإنفاق على عملياتها واسترجاع ما تنفقه فيما بعد عبر ما يطلق عليه زيت التكلفة، وهو عامل له أهميته بسبب تصاعد تكلفة التنقيب والإنتاج. فاستئجار الحفارة في اليوم الواحد تضاعف ثلاث مرات مثلا. [/rtl]

[rtl]استكمال العمل من قبل شركة بترودار واتجاهها إلى زيادة إنتاجها مع عودة "توتال" إلى العمل، الأمر الذي يفتح الباب أمام زيادة الإنتاج بصورة ملحوظة، ما يسهم في رفع الإمدادات من قبل المنتجين من خارج "أوبك" بما يساعد على توازن السوق. وتزايدت في الفترة الأخيرة الدعوات لـ "أوبك" لرفع القيود عن الإنتاج وزيادته للتعويض عن تراجع الإمدادات من خارج "أوبك". [/rtl]

[rtl]ففي تقرير المنظمة الشهري الصادر منتصف حزيران (يونيو) الماضي، إشارة إلى السودان وأن الإنتاج فيه لم يصل إلى المستوى المأمول، وبلغ حجم الفجوة 47 ألف برميل يوميا. تدفقات الإنتاج الجديدة ستسد هذه الفجوة كخطوة أولى خاصة والإنتاج النفطي السوداني منذ بدء التصدير في آب (أغسطس) 1999 في تصاعد مستمر رغم صغر حجمه، وهو ما يعطيه ميزة عند مقارنة وضع السودان مثلا في إطار دول حوض النيل العشر، إذ هو ثاني منتج للنفط إلى جانب مصر، لكن الأخيرة وصلت إلى قمة إنتاجها النفطي عام 1993 بإنتاج 941 ألف برميل يوميا تراجعت إلى 678 ألفا العام الماضي، مع ملاحظة النمو المستمر في حجم الاستهلاك الداخلي وتجاوز العام الماضي 600 ألف برميل يوميا، الأمر الذي يجعل حجم القدرة التصديرية المصرية في مجال النفط يضمحل كثيرا، بينما السودان الذي يتصاعد إنتاجه يدور استهلاكه المحلي في حدود 100 ألف برميل يوميا فقط، ما يتيح أمامه قدرا أكبر للتصدير.[/rtl]