مستقبل السودان بعد تقاسم الثروة

من طرف **Admin** الثلاثاء مايو 19, 2015 4:28 pm

[rtl]جميع الحقوق محفوظة © لمؤسسة الإسلام اليوم 2015[/rtl]

[rtl] موقع الشيخ سلمان بن فهد العودة[/rtl]

[rtl]أبو ثائر الفيومي[/rtl]

[rtl]لم يأت إعلان الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان "متمردي الجنوب " عن التوصل إلى اتفاق بشأن تقاسم الثروة في الجنوب السوداني لينهي حقبة من حرب أهلية - امتدت لأكثر من عشرين عامًا، وراح ضحيتها ما يقارب المليون ونصف المليون من أبناء الشعب السوداني وتشريد أربعة ملايين آخرين- فقط، وإنما ليجسد كذلك -وبشكل عملي وواقعي- نجاح الضغوط الأمريكية التي مورست على النظام السوداني؛ ليؤكد تنازله عن حقه في الحفاظ على وحدة وسيادة السودان.

كما جاء الاتفاق ليمثل سابقة خطيرة في الاتفاقات الموقعة بين الفصائل والأطراف المتنازعة في العالم بأسره؛ فقد مثلت بنوده تنازلاً واضحًا وصارخًا لقيام الأغلبية بدفع الثمن الباهظ للأقلية للحصول علي وقف لهذه الحرب. فهو بمثابة تكريس لمبدأ تفوق الأقلية علي الأكثرية، وتوزيع الثروات في البلاد على أساس عرقي وطائفي وديني وقبلي، وليس على أساس جماعي والمساواة في المواطنة، وتثبيت دور الحكومة المركزية في إدارة عملية التنمية بالتساوي بين المناطق دون محاباة، وليس لوضع الغالبية الساحقة من المواطنين في كفة الفقر والأقلية المدللة في كفة الثراء.[/rtl]

[rtl]بنود الاتفاق[/rtl]

[rtl]وجاء توقيع الاتفاق الذي وقعه الحزب الحاكم في السودان وحركة التمرد الجنوبي –مع استبعاد بقية الأطراف- تتويجًا لمباحثات استمرت عدة أشهر بين الطرفين واستضافتها كينيا، وقد اتخذت قبلها عدة خطوات حول العديد من القضايا الخاصة بنظام الحكم وتقاسم السلطة ووضع العاصمة القومية .. إلخ؛ حتى تمكن الطرفان من تحديد صيغة لتقاسم الثروة التي كانت تمثل العائق الأساسي لتحقيق التفاهم، ويشمل الاتفاق تقاسم عائدات النفط مناصفة بين الحكومة المركزية وحكومة جنوبية تتمتع بحكم ذاتي، يديرها الجناح السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان لمدة انتقالية تمتد 6 سنوات، من المقرر أن تبدأ بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل.
وفيما يلي النقاط الرئيسة في الاتفاق:

- يتم تقاسم العائدات النفطية من الحقول الجنوبية التي يتواجد فيها معظم النفط الذي يتم استغلاله، مناصفة بين الحكومة الوطنية وحكومة الجنوب بعد منح نسبة 2% على الأقل إلى الولاية التي يتم استخراج النفط منها.

- ستكون للمجتمعات التي تعيش في مناطق إنتاج النفط -ومعظمها في الجنوب- كلمة في عقود استخراج النفط.

- يتم تشكيل مفوضية وطنية للنفط تتألف من مسؤولين من الحكومتين؛ وذلك لصياغة السياسة النفطية ومناقشة عقود استغلال النفط.

- يتم توزيع الثروة دون تمييز.

- يتم رفع مستوى التنمية في جنوب السودان إلى مستواها في الشمال.

- يتم تخصيص نصف العائدات غير النفطية خاصة الضرائب والجبايات التي يتم جمعها من الجنوب عن طريق الحكومة الوطنية إلى حكومة الجنوب ذات الحكم الذاتي بإشراف لجنة مشتركة.

- يتم ضمان حرية تدفق البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة داخل السودان.

- يتم وضع نظام مصرفي ثنائي بحيث يكون النظام إسلاميًّا (تمنع الفائدة بموجبه) في الشمال ونظام مصرفي عادي في الجنوب، حيث سيقام فرع للبنك المركزي.

- يصدر البنك المركزي عملة جديدة ذات تصميم يعكس تنوع الثقافات في السودان.

- يتم إنشاء صناديق خاصة لتمويل تنمية الجنوب وغيره من المناطق المتضررة من الحرب.

- يتم تشكيل لجنة وطنية مستقلة للأراضي، ولجنة جنوبية للأراضي لتسوية الخلافات ومنح التعويضات.[/rtl]

[rtl]الهدف هو النفط[/rtl]

[rtl]وبرغم اندلاع الصراع فيما بين المتمردين والحكومة المركزية على امتداد عشرين عامًا؛ إلا أن اكتشاف النفط في الجنوب السوداني كان له تأثيران متباينان: فمن ناحية فقد أشعل نار الصراع والحرب بين الطرفين، ومن ناحية أخرى دفع الطرفين -وبشكل سريع- إلى الدخول في عملية تسوية شاملة في محاولة من كل منهما لاستغلال هذه الثروة في عمليات التنمية. ومن المتوقع أن يظل النفط هو المحرك الأساسي في إدارة الصراع أو العملية السلمية في السودان، خاصة وأن كل المؤشرات المتخصصة تشير إلى احتمالات تزايد إنتاج النفط في السودان، وهو ما يمثل ثروة جديدة تضاف إلى ثرواته المتعددة.

فالسودان ينتج حاليًّا نحو 350 ألف برميل يوميًّا بما يوازي قرابة 43% من موارد الحكومة؛ 70% من تلك الكمية ينتجها الجنوب، مقابل 30% من مناطق شمالية، وفقًا لما صرحت به وزارة الطاقة والمناجم السودانية. إلا أن أغلب الاكتشافات البترولية الحالية تقع في شمال السودان، ومن المقرر أن يتم افتتاح بئر شمالية كبيرة في يناير 2004، وتبلغ طاقة تلك البئر 150 ألف برميل بترول يوميًّا.

فيما صرح خبراء اقتصاديون بأنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج السودان من النفط 450 ألف برميل يوميًّا في عام 2005، وبإمكانه إنتاج 800 ألف بحلول عام 2010، بشرط أن تواصل البلاد جذب الاستثمارات من شركات الطاقة الأجنبية وأغلبها صينية وهندية في الوقت الراهن.[/rtl]

[rtl]الضغوط الأمريكية[/rtl]

[rtl]وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا والنرويج دورًا أساسيًّا في التوصل إلى هذا الاتفاق؛ إلا أن واشنطن استخدمت كل أوراق الضغط الهائلة التي في حوزتها لإجبار حكومة جبهة الإنقاذ من أجل رفع الراية البيضاء، وتقديم كل هذه التنازلات، ليخرج الاتفاق بهذا الشكل المرضي للكثيرين من ممثلي أدوات الضغط في المجتمع الأمريكي (الورقة الرئيسة في الانتخابات الرئاسية).

ولعل ذلك اتضح خلال تلك الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول لكينيا في أكتوبر الماضي ليلتقي الطرفين المتفاوضين، والتي وجه خلالها رسالة مباشرة إلى وفد الحكومة بضرورة التوصل لاتفاق سلام مع المتمردين؛ ملوحًا بقيام الإدارة الأمريكية في مقابل ذلك بشطب السودان من القائمة الأمريكية للدول التي تعتبر راعية للإرهاب، والتي كانت سببًا مباشرًا لفرض العقوبات الاقتصادية على السودان.

وللإدارة الأمريكية مصالح خاصة في تنفيذ هذا الاتفاق وتحقيق لون من ألوان الاستقرار النسبي في السودان منها:

1- ألا يكون السودان ملجأً لتنظيم القاعدة أو أي تنظيم مماثل، حيث إن ابن لادن كان قد أقام في الخرطوم في أوائل التسعينيات عندما كان الإسلاميون يسيطرون على الوضع في شمال السودان.

2- قام السودان مؤخرًا بتطوير ثروته النفطية، والولايات المتحدة تنظر باستمرار إلى مصادر جديدة للطاقة، وقد أعلنت أن النفط الأفريقي يُعتبر من مصالحها القومية الاستراتيجية، ولا يمكن للشركات الغربية تطويرُ حقول النفط التي تقع في الجنوب السوداني إلا بانتهاء الحرب وإقامة حكومة مستقرة.

3- أن هناك نفوذًا للجماعات المسيحية الأصولية في الولايات التي تريد وضع نهاية لما تزعم أنه اضطهاد من قبل المسلمين للمسيحيين في السودان؛ فأبدت إدارة بوش اهتمامًا غير عادي استجابة لهذه الجماعات من أجل إعادة انتخاب بوش، كما أن هذه الإدارة تحاول وبعد إخفاقها في بسط السلم والاستقرار في أفغانستان والعراق بعد العدوان عليهما تحقيق إنجازات في مناطق أخرى كالـ (السودان، إيران، ليبيا، الصحراء الغربية..) من خلال تسوية الملفات الشائكة والعالقة، لإسناد الرئيس بوش في حملته الانتخابية لعهدة رئاسية ثانية.[/rtl]

[rtl]دولة الجنوب[/rtl]

[rtl]وتكمن أهمية وخطورة الاتفاق ليس في التوقيع عليه ووقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 عامًا، ولكن فيما ستنتهي إليه الفترة الانتقالية، ومدى قدرة الشمال السوداني (ومعه الدول العربية) على إقناع الجنوبيين قولاً وفعلاً بخيار الوحدة مع الشمال، وتحديدًا عبر سلسلة من عمليات إعمار الجنوب السوداني، وربط الجنوبيين بالوطن الأم، وترغيبهم في خيار الوحدة.

إن تقريرًا سريًّا للأمم المتحدة صدر من سنتين تقريبًا توقع عبر الدراسة والتحليل أن يظهر عدد من الدول الجديدة خلال الألفية الثالثة، ولعل القارة السمراء ستشهد ميلاد بعض منها، قد يكون أحدها دولة جنوب السودان!

وبقطع النظر عن الملابسات التي صاحبت الاتفاق وكذا الحسم السريع والمفاجئ والجزئي للملفات العالقة بين الطرفين، وغياب القوى السياسية الأخرى عن مفاوضات السلام، وحصر الاتفاق على مناطق (المركز والجنوب) دون أخرى (كالشرق مثلاً)؛ فإن الاتفاق -وإن ثمنه السودانيون على اختلاف توجهاتهم- يحمل في طياته بذور ظهور دول إفريقية أخرى في جنوب السودان بعد ست سنوات من الآن، إذ ينص الاتفاق على أنه يحق للجنوب أن يقرر مصيره عبر استفتاء عام بعد ست سنوات من العمل ببنود المعاهدة.

إن أمريكا عندما تريد أن تفرض حربًا على بلد، فإنها تهيئ لها أسبابها بصرف النظر عن مشروعيتها وصدقها، وعندما تريد أن تفرض سلامًا على بلد آخر، فإنها تجمع الفرقاء وتختصر المسافات والزمن وتختزل القضايا، ولو على حساب الخطة الشاملة ومصير البلد والوضع الإقليمي.

ويعضد تلك الاحتمالات ذلك الغياب العربي الواضح في الجنوب السوداني رغم الزعم بإدراك أهمية وخطورة تقسيم السودان أو إقامة دولة جنوبية على 23 % من مساحة السودانية.

وأبرز ما يتمثل من خلاله الغياب العربي عدم مشاركة مصر المعنية الأولى باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان عن كل خطوات العملية التفاوضية مع المتمردين الجنوبيين برغم أن وجودها ومشاركتها في هذه لمباحثات كان يمكن أن يشكل ورقة أساسية وفاعلة في تحقيق اتفاق أكثر عدالة للأغلبية السودانية ويرسخ للحفاظ على بعد الأمن القومي العربي ، بدلاً من ترك الأمور لاحتمالات يمكن أن ترجح فيه كافة الانفصال على الوحدة.[/rtl]

[rtl]غياب الدور العربي[/rtl]

[rtl]والاتفاق الأخير يمكن اعتباره إحدى أدوات اللعبة السياسية التي يستخدمها النظام السوداني في إدارته لهذا الصراع؛ فهو من ناحية يعطيه الفرصة لالتقاط أنفاسه التي استنزفت خلال الحرب الطويلة والمريرة مع المتمردين حتى يعيد ترتيب أوراقه وتحديد أولوياته، ومن ناحية أخرى يحاول أن يستفيد قدر الإمكان من الثروات النفطية التي تتزايد يومًا بعد يوم في بلد هو أحوج إلى استخدام كل مقدراته من أجل تحقيق التنمية البشرية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، ومن ناحية ثالثة الحصول على الرضا الأمريكي ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ أكثر من عشر سنوات وشطبه من القائمة الأمريكية للدول الراعية لما يسمى بالإرهاب.

إلا أنه يبدو أيضًا أن النظام السوداني يهدف إلى محاولة اضطرار الدول العربية وعلى رأسها مصر إلى القيام بدورها المنوط بها في السودان بشكل عام والجنوب بشكل خاص .. في محاولة لاجتذاب الاستثمارات والأموال العربية .

لذلك فإن الاتفاق يحتم القيام بالدور العربي في السودان ويزيد العبء على مصر أكثر الدول العربية تضررًا من انفصال جنوب السودان، وعلى العالم العربي الذي سيفقد 23% من أرض السودان -هي مساحة الجنوب- إذا اختار الجنوبيون في نهاية الفترة الانتقالية خيار الانفصال؛ ليزداد تشرذم الدول العربية وضعفها، وتخسر سلة غذاء العالم العربي (السودان) ربع طاقتها تقريبًا.

إذ إن هناك من المحللين من يشكك في أن يفلح العرب في إدارك وحدة السودان، ويشيعون أن حالة الضعف العربي العام قد تضع السودانيين في مهب الريح وتضيع وحدة السودان، وبالمقابل يرى فريق آخر متفائل أن حالة السودان مختلفة، وأن هناك أملاً في مساندة عربية حقيقية لوحدة السودان من باب إعمار الجنوب، ويعتبرون هذا تحديًّا حقيقيًّا أمام العرب، وهي الورقة التي لعب بها النظام السوداني.[/rtl]

[rtl]مستقبل السودان بعد الاتفاق[/rtl]

والسؤال الذي يطرح نفسه للنقاش:هل يكون هذا الاتفاق بداية حقيقة لتوحيد السودان والحفاظ على سيادته، أم أنه الخطوة الأولى لتأصيل عملية الانفصال؟ وما هي الضمانات التي تجعلنا نضمن سودانًا موحدًا؟

لا شك أن هناك حاجة للتركيز على تنمية الجنوب لمنع انفصاله، ولأن أرضه شهدت أغلب الحروب وأشرسها خلال العشرين عامًا الماضية، حتى قيل: إن الحرب الأهلية الدائرة منذ 1983 في السودان وما نجم عنها من مجاعة وأمراض وفقر أدت إلى مقتل ما بين مليون و1.5 مليون شخص، ونزوح ما لا يقل عن 4 ملايين آخرين، بحسب مصادر إنسانية.

ولا شك أن هناك عوامل أخرى بجانب التنمية للسودان كله وليس الجنوب بمفرده يجب أن تؤخذ في الاعتبار، منها السلام الاجتماعي الذي سيحتاج إلى مدة طويلة لانسجام السودانيين مع بعضهم البعض، خصوصًا في ظل تعدد الأعراق والديانات والثقافات.

ولكن المشكلة هنا أن هناك مخاوف حقيقية من لعب أطراف دولية وكنسية واستخبارية أدوارًا مشبوهة لانفصال الجنوب لتحقيق مصالحها على حساب السودان والعرب، ولخدمة أهداف استعمارية قديمة جديدة في المنطقة، وأن تلعب هذه الأطراف على وتر الانفصال؛ بل وتحاول التعتيم على الدور العربي في إنقاذ الجنوب من الانفصال وخطر تقسيم السودان.

وهنا أيضًا تبرز أهمية الدور العربي وأهمية أن يطرح النظام السوداني خطة قومية شاملة لمحاولة دمج المجتمع السوداني وصهره في بوتقة واحدة من خلال ما كانت تطرحه أفكار المواطنة، حتى يمكن كسب ثقة الجنوب السوداني.

هذا إن سلمنا جدلاً بأن الطرفين لن يستخدما السلاح طيلة الفترة الانتقالية ، إلا أنه من ناحية أخرى وفي تعليقه على اتفاق تقاسم الثروة بين الخرطوم ومتمردي الجنوب قلل أحمد عبد الشافي يعقوب -المتحدث باسم حركة تحرير السودان المتمردة في غرب السودان- من أهمية الاتفاق، معتبرًا أن طرفي الاتفاق "سيكونان مخطئين إذا تصورا أنه يمكن تسوية كل شيء بتوقيع هذا الاتفاق". وقال يعقوب: إن الحركة "ستواصل قتالها حتى تتحقق طموحات شعب السودان". كما أعلن عبد الواحد محمد أحمد النور -زعيم حركة تحرير السودان في نيروبي- "أن البلاد ستظل في حالة حرب طالما استمر تجاهل مشكلات السودان."