النفط .. جدلية الوحدة والانفصال

ابراهيم والتي قدمت في المؤتمر العلمي الرابع تحت عنوان (قضايا ما بعد الاستفتاء ) برعاية مستشار رئيس الجمهورية الدكتور / مصطفي عثمان اسماعيل في 28-29 نوفمبر 2010م بقاعة مؤتمرات الشهيد الزبير محمد صالح
مركز داناكوم للخدمات الاعلامية
الخرطوم - لندن

ديباجه:
هذا البحث جاء بمعلومات وحيثيات وأهداف استقت منهجتها من التاريخ المرتبط بالمكان وهو السودان الذي شهد إنتاج وتصدير النفط في 1999م، هذا التاريخ وجه الرؤية البحثية، عليه نإيد الخلاصات والمعلومات الواردة لاحقاً من تعديل في الأسعار أو السياسات تبقي محكومة بالمرجعية والمنهجية المرتبطة بظرف الزمان والمكان.
مقدمة:
شهد المجتمع السوداني خلال الأعوام من 2005 ـ 2010م متغيرات عميقة وحراك اجتماعي واقتصادي وجرت مياه كثيرة تحت الجسُر، حتى أصبحنا واقع جديد، لأبد أن نسبر غوره ونفهمه حتى نستطيع أن نغيره ونتحكم في توجيه مجراه الأساسي، على أن أهم المتغيرات التي حدثت في السودان هو استخراج النفط الذي أصبح رافد من روافد الاقتصاد السوداني.
الهدف من هذه الدراسة إلقاء الضوء الكاشف على قصة النفط في السودان وآثاره وترتيباته لما بعد حق تقرير المصير على الصراع السياسي في السودان والصراع الإقليمي والدولي، كما يركز البحث على ضرورة التنويع الاقتصادي وعلى ضرورة أن يكون النفط دافع للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة إلى دعم خدمات التعليم في والصحة والكهرباء والمياه... الخ حتى يسهم البترول في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بدلاً من زيادة حدة الاستقطاب الطبقي ببروز فئات رأسمالية من عائدات النفط تسهم في زيادة حدة الصراع السياسي في السودان، وتزايد معدلات الفقر والدمار الاقتصادي والاجتماعي كما يحدث في بعض البلدان مثل نيجيريا.
كما تدق الدراسة ناقوس الخطر على الاعتماد على ثروة النفط الناضبة وتشير إلى ضرورة مواجهتها بالاعتماد علي ثروة البلاد المتجددة مثل الزراعة والثروة الحيوانية والإنتاج الصناعي إضافة لحماية البيئة والتنوع الحيوي في السودان.
كما تسلط الدراسة الضوء على المتغيرات التي حدثت في تركيبة الاقتصاد السوداني وتراجع الإنتاج الزراعي والحيواني، والمتغيرات في تركيب القوى العاملة في السودان وظهور مدن وأسواق جديدة في بعض مناطق القطاع التقليدي (المعيشي) وما يحدث ذلك من أثر على التركيبة الاقتصادية والاجتماعية في مناطق البترول وما يزيد من لهيب الصراع حول عائدات الثروة وما يرتبط ذلك من دخول لخدمات الكهرباء والمياه والتعليم والمستشفيات والمطارات، وارتفاع قيمة الأرض واستقرار الرحل ودخول الاقتصاد النقدي السلعي في تلك المناطق وما يخلقه من واقع جديد.
تناولت الدراسة المواضيع الآتية:
- تاريخ اكتشاف النفط وإرهاصات الصراع حوله، آثار النفط على الصراع الإقليمي والدولي، الشركات متعددة الجنسيات وصراع المصالح، عائدات النفط، قسمة عائدات النفط في اتفاقيات نيفاشا، النفط والصراع حول آبيي، آثار النفط على التركيبة الاقتصادية والاجتماعية وأثر النفط على اتفاقية السلام والنفط وجدلية الوحدة والانفصال والنتائج والتوصيات بالإضافة إلى آخر إحصائية المتوسط الشهري لإنتاج النفط حتى ديسمبر 2009م وهي 13,6 مليون برميل.
- نأمل أن تثير هذه الدراسة نقاشاً مثمراً وسط الرأي العام السوداني
النفط السوداني
تاريخ الاكتشاف وإرهاصات الصراع
يشير المؤرخون إلى أن العالم الحديث مر بثلاثة ثورات من حيث استخدام الطاقة هي:
1. الثورة الصناعية الأولي: وهي الثورة الصناعية المعروفة التي حدثت منذ حوالي أكثر من 300 عام، والتي تميزت بالمكننة والإنتاج والاستهلاك الواسعين واستندت إلى أسلوب حياة قاعدته المصنع، وتم استخدام البخار والفحم في صناعات مثل: النسيج والحديد والصناعات الحديدية التي لا تتطلب تركيباً عضوياً مرتفعاً لرأس المال، وظهرت قطارات السكك الحديدة التي تسير بالبخار وكذلك السفن البخارية التي ربطت بلدان العالم.
2. الثورة الصناعية الثانية: وهي التي ارتبطت باكتشاف الكهرباء والنفط في نهاية القرن التاسع عشر، والتي أدت لصناعة الطائرات والسيارات والصناعات الاستهلاكية الكهربائية...الخ.
3. الثورة الصناعية الثالثة: وهي التي ارتبطت بالطاقة الذرية، واعتمدت صناعتها على الذرة، الإلكترونيك، الكمبيوتر، الأتمتة العصرية، ثورة الاتصالات والمعلومات، الهندسة الوراثية.
وقد بدأت هذه الثورة وتطورت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والتي جعلت العالم قرية صغيرة من خلال ثورة المعلومات والاتصالات: الانترنت، والموبايل...الخ.
لقد كان اكتشاف النفط نقطة تحول حرجة في التطور الصناعي الحديث ومازال يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد العالمي، وسيظل يلعب دوراً هاماً في الصراع العالمي والإقليمي والمحلي من اجل السيطرة على موارد الطاقة والنفط، وفي صراع الدول الرأسمالية الصناعية الكبرى من اجل تأمين إمدادات النفط وخفض أسعاره في مقدمة هذه الدول أمريكا.
النفط في السودان:
منذ إعادة احتلال السودان عام 1898م، وبداية الحكم الثنائي الإنجليزي ـ المصري، شهد السودان تحولات اقتصادية هامة مثل: قيام السكك الحديدية، والمشاريع الزراعية ( الجزيرة ، القاش، طوكر، جبال النوبة..الخ) لزراعة القطن الذي كان يشكل المحصول النقدي الرئيسي، كما قامت مشاريع الزراعة الآلية ومشاريع الطلمبات والإعاشة، كما شهد السودان قيام خزان سنار عام 1925م، وميناء بورتسودان، وقامت المناطق الصناعية في مدن السودان الأساسية مثل: الخرطوم، عطبرة، بورتسودان، مدني كوستي،...الخ لصيانة القطارات والعربات والشاحنات وطلمبات الري...الخ
وتشير الإحصائيات المسجلة أن اللواري والشاحنات عام 1939م بلغ عددها حوالي 2,099 ، وارتفعت عام 1945م إلى حوالي 2,718 ثم إلى 10,798 في عام 1956م1
وكان من نتائج ذلك أن بدأت الصناعة البترولية بصورة تجارية في عام 1928م بواسطة شركة شل الهولندية البريطانية وذلك باستيراد وتوزيع المنتجات البترولية الرئيسية وزيوت الشحوم والتزييت، وقد شملت المنتجات الرئيسية بنزين السيارات وكيروسين الإضاءة والجاز أويل والديزل والفيرنس2، وظهر عمال لتقديم الخدمات في هذا الجانب. وفي عام 1933م بدأت شركة ميتشل كوتس وهي شركة تجارية في تسويق منتجات شركة موبيل، والتي كانت تعرف سابقاً باسم سكوني ـ فاكوم، أما الشركة نفسها، فقد دخلت السودان في عام 1953م، وفي العالم التالي 1954م دخلت شركة توتال الفرنسية والتي كانت تسوق منتجات شركة كالتكس حتى عام 1964م، وفي عام 1956م بدأ تسويق بنزين وغاز الطائرات3.
هكذا ولج السودان عالم النفط مستورداً للذهب الأسود والذي زاد استيراده له مع اتساع تطوره الاقتصادي. ولم يكتف السودان فقط باستيراد النفط الذي كان يأخذ نسبة كبيرة من دخل البلاد، بل بُذلت محاولات لعمليات الاستكشاف بحثاً عن النفط يمكن تلخيصها في الآتي:
- منذ الحرب العالمية الأولي، كان الحديث يدور حول احتمال وجود بترول في السودان، وفي العقدين الأول والثاني والثالث من القرن العشرين كانت شركات النفط تتقاسم منطقة الشرق الأوسط واحتكار التنقيب فيها، وفي العشرينيات من القرن الماضي أكدت تقارير إحدى الشركات الإنجليزية ضيق احتمال وجود النفط في السودان، ولم تبذل الإدارة البريطانية جهداً في اكتشاف النفط لأنها كانت تركز على الاستثمار في زراعة القطن أو الذهب الأبيض بدلاً من الذهب الأسود.
- خلال سنوات الحكم العسكري الأول (58 ـ 1964م)، وبالتحديد عام 1959م قامت شركة أجب الإيطالية بعمليات لاستكشاف النفط في مناطق البحر الأحمر (محمد قول شمالاً ودلتا طوكر جنوباً)، كما تم إنشاء أول مصفاة في السودان (مصفاة بورتسودان) وكانت مشاركة بين حكومة السودان وشركة شل للبترول.
- في الفترة (1964 ـ 1969م): حصلت شركة دقنة، عام 1967م وهي شركة سودانية ـ كويتية ـ أمريكية على حق الامتياز للتنقيب عن النفط في البحر الأحمر. وفي عام 1968م حصلت شركة كونتنتال الأمريكية للنفط على تراخيص لعمل مسوح جوية في الصحراء الشمالية الغربية، وبدأت في العمل عام 1968م في مساحة 40 ألف ميل مربع بين خطي عرض 17/22 وخطي طول 24/28.
- وفي الفترة (1969 ـ 1985م)، وهي فترة حكم الرئيس النميري صدر قانون الثروة النفطية لعام 1972م، وبصدور هذا القانون دخل السودان مرحلة النشاط الملموس في مناطق جنوب دارفور وكردفان وأعالي النيل والبحر الأحمر4.
- وفي عام 1974م نالت شركة شيفرون الأمريكية حق الامتياز لاستكشاف واستخراج النفط السوداني في الجنوب الغربي من السودان في منطقة أبو جابرة.
- كما تم في عام 1976م إنشاء خط أنابيب الوارد (بورتسودان ـ الخرطوم)، قبل اكتشاف البترول.
- وفي عام 1979م، قامت شركة شيفرون الأمريكية بتوسيع رقعتها الاستكشافية والتي شملت مناطق النيل الأزرق.
- كما دخلت توتال الفرنسية في مجال التنقيب عام 1980م والتي حصلت على حق الامتياز في هضاب البحر الأحمر5.
- وفي عام 1981م نالت شركة فيلبس حق الامتياز للتنقيب عن البترول في منطقة دنقلا ـ أم درمان.
- كما حصلت شركة صن أويل الأمريكية عام 1982م على حق الامتياز في المنطقة الممتدة بين الجزيرة وعطبرة.
- وفي تلك الفترة أشارت الإحصائيات إلى أن المخزون في الآبار المكتشفة بين عام: 1979م ــ 1984م حوالي 1,5 بليون برميل (البرنامج الرباعي).
- والواقع أنه بعد توجه نظام نميري نحو الغرب بعد انقلاب يوليو 1971م، وبعد عام 1973م، الذي شهد ارتفاعاً في أسعار النفط (حرب أكتوبر 1973م) حدثت مضاعفة من اهتمام شركات التنقيب بالبحث عن مصادر إضافية للنفط، ونتيجة لهذا فقد منحت الامتيازات لعدد من الشركات مثل بول وكولينز (فبراير 1974م) لمساحة قدرها1360 كلم2 في البحر الأحمر، باسفيك الدولية لمساحة قدرها 2,400 كلم2، استبانك للتنقيب لمساحة قدرها 14,400 كلم2، وشيفرون وهي فرع من شركة ستاندر أويل بكاليفورنيا، وقد منحت 59 ترخيصاً تغطي مساحة قدرها 28,301 كلم2 في البحر الأحمر (أكتوبر 1974م)، بالإضافة إلى مساحة أخرى قدرها 516,000 كلم2 في الجنوب الأوسط (نوفمبر 1974م)6.
النفط السوداني
الشركات متعددة الجنسية وصراع المصالح
بعد العام 1992م دخلت شركات صينية وماليزية وكندية ومن دول الخليج وسويسرية ونمساوية في مجال التنقيب عن البترول والإنتاج، وفي نهاية عام 1996م وبداية عام1997م تجمع كونسورتيوم (GNPOC) وأعطي الامتياز ليغطي القطع 4،1،2 حسب النسبة المبينة أمام كل شركة.
1. شركة استيت (قبل بيع الأسهم لشركة تلسمان الكندية) 25%
2. الشركة الوطنية الصينية للنفط CNPC 40%
3. بتروناس الماليزية 30%
4. سودابت (حكومة السودان) 5%
كما تجمع كونسورتيوم لتطوير القطعة 5 أ في منطقة السدود في جنوب السودان بجوار حقل الوحدة ووقعت الاتفاقية مع حكومة السودان في فبراير 1997م، وكانت الشركات المساهمة هي:
- شركة لوندين السويدية 40,37 %
- الشركة النمساوية (OMV) 26,13 %
- بتروناس الماليزية 28,50 %
- سودابت (حكومة السودان) 5 %
ومن أهم النقاط في اتفاقيات النفط أنه عندما تصل الشركة إلى مرحلة الإنتاج تبدأ في استعادة مصاريفها ماعدا مصاريف الخدمات الاجتماعية التي صرفت خلال مرحلة الاستكشاف بنسبة من الإنتاج الكلي السنوي من النفط والغاز تتراوح بين 30 ـــ 40% وقد تزيد وتنقص هذه النسبة وتسمى بـ (التكلفة)، أما النفط المتبقي من الإنتاج الكلي، بعد أن تأخذ الشركة زيت التكلفة يقسم بين الحكومة بمتوسط 70% للسودان و 30% للشركة قابلة للزيادة أو النقصان، وبزيادة الإنتاج ومرور الزمن تزيد نسبة الحكومة منه وتقل نسبة الشركة تدريجياً حتى تصل إلى مرحلة يملك السودان الإنتاج بنسبة 100% وتحدد الفترة7.
وقبل توقيع اتفاقية السلام كانت الحكومة الأمريكية تنتقد الحكومة السودانية والشركات العاملة في التنقيب عن النفط ، بحجة أن عائد النفط يذهب للمجهود الحربي للحكومة على سبيل المثال ورد في صحيفة «الرأي العام» بتاريخ السبت: 26/4/2003م، استعراضاً للأستاذ/ السر سيد أحمد لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الذي تناول الشأن النفطي في السودان، أشار التقرير إلى أن الإنتاج النفطي في تصاعد مستمر، وأنه في المتوسط بلغ خلال العام الماضي (240,436) برميلاً في العام ليرتفع إلى (244,604) برميلاً في الربع الأخير من العام الماضي وذلك بسبب إضراب عمال النفط في فنزويلا والوضع في العراق وأنه بإضافة إنتاج كميات صغيرة من مربع (3) ، (6)، فإن الإنتاج ربما يكون قد وصل إلى 250 ألف برميل يومياً وشهد السعر ارتفاعاً عاكساً لحالة الاضطراب التي عاشتها السوق النفطية. وبلغ سعر البرميل من مزيج النيل خلال العام الماضي 29,50 دولاراً، ويقدر التقرير أنه بسبب زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار متزامناً مع تقلص كلفة تطوير الحقول، فإن الخزينة الحكومية يمكن أن تكون قد حصلت على 800 مليون دولار في فترة الأشهر الستة المنتهية في مارس الماضي، وينقل التقرير عن الحكومة قولها أنها تضع العائدات تحت إشراف بنك السودان، ومضيفاً أن عائدات النفط أصبحت تحتل مكانة متعاظمة في جانب الإيرادات، كما أن الزيادات في العائدات صحبها زيادة في الإنفاق العسكري يعبر عنه ظهور طائرات هيلوكبتر عسكرية لم تكن موجودة من قبل على الساحة، وأسهمت هذه الأسلحة الجديدة في تغيير بعض التكتيكات، إذا توقف القصف الجوي للمدينة عبر الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، كما كان يحدث في السابق، وأصبحت طائرات الهيلوكبتر تقدم المعاونة اللازمة في العمليات العسكرية «ومثال آخر للصراع جاء في صحيفة الأيام بتاريخ: 10/11/2002م» في فينا (النمسا) هاجم القس الأب جوزيف أبا قابيت فاس المسئول عن أبرشية طمبرة / يامبيو في غرب الاستوائية الذي عقد مؤتمراً صحفياً بالآتي:
- مناشدة شركات البترول العالمية العاملة في السودان مغارته فوراً، وعدم العودة إليه إلا بعد أن يتم التوصل إلى اتفاقية سلام لأن عائدات البترول تستغل في شن الحرب ضد الجنوبيين.
- أموال البترول تذهب لتمويل شراء الطائرات الحربية التي تقصف مناطق المدنيين المسيحيين مضيفاً أن السودان يبني الآن خطاً حديدياً لنقل النفط ليرفع طاقته إلى 400 ألف برميل في اليوم، مما يعني أنه سيضاعف دخله، وبالتالي تضاعف الأموال المتاحة للحكومة لشراء الأسلحة لضرب المسيحيين في الجنوب وتشريدهم.»
وكان من نتائج هذه الضغوط أن انسحبت شركة أراكس الكندية من السودان وحلت محلها شركة تلسمان الكندية، أما شركة تلسمان فقد وجهت لها اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بأنها: سمحت للطائرات الحربية للجيش السوداني باستخدام مطاراتها في حقول النفط ، كما أنها نقلت (عبر طرف ثالث) شاحنات وقطع غيار لحكومة السودان من السوق الأسود في بلغاريا، وكان من نتائج هذه الضغوط على شركة تلسمان أن انسحبت من الاستثمار في النفط السوداني، وقامت شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية بشراء حصة تسلمان من مشروع البترول السوداني والبالغ 25% وبصفقة بلغت 750 مليون دولار8 .
ومن الأمثلة للصراع بين الشركات: ما جاء في صحيفة الأيام بتاريخ: 6/11/2002م وتحت عنوان (البرلمان يفتح ملف النفط) أشار جار النبي إلى الآتي:
- العقود التي وقعتها الوزارة مع الشركات فيها قصور يلحق إجحافاً بحق السودان.
- الوزارة (وزارة الطاقة) لا تتعامل بالشفافية والشورى والديمقراطية ولا تهتم بآراء الآخرين لتستفيد منها في هذا المجال.
- الوزارة تتحامل على الشركات الوطنية فكيف تريد أن تقيم صناعة إستراتيجية حساسة دون إعطاء الشركات الوطنية الخاصة فرصتها وقال إن مصفاته (كونكورب) لا تمدها الوزارة باحتياجاتها بينما تعطي الخام للشركات الأخرى.
- الشركات الأجنبية تبالغ في أسعار المعدات وتحصل على أموال لا تستحقها.
- إن مصفاة الجيلي مستعملة وأسعارها مبالغ فيها.
والجدير بالذكر أن محمد عبد الله جار النبي هو مدير شركة كونكورب للنفط وبائع أسهم شركة شيفرون لصالح حكومة السودان.
أما وزير الطاقة د. عوض الجاز وزير الطاقة الأسبق فقد نفي ذلك وأشار إلى الآتي:
- 25 شركة وطنية تعمل في مجال النفط.
- العمالة السودانية في النفط 75%.
- حجم المنتج من النفط حالياً بين 235 ــــ 250 برميل.9، المعلومات الآتية عن النفط:
- عدد حقول النفط التي يستمر العمل فيها في الوقت الحاضر (6)، ولكن الحقل المنتج حالياً واحد هو حقل (هجليج)، وأن حقل الفولة الذي منح للشركة الصينية سينضم إليه كحقل منتج في العام القادم، إضافة لذلك، فإن المسوحات الجيولوجية أثبتت أن هناك أربعة حقولاً بترولية في مختلف ولايات السودان ولم يتم التعامل معها بعد.
- ما يتم تكريره يومياً يبلغ واحد وستين ألف برميل يتم تكريرها في ثلاثة مصافي كما يلي:-
- خمسون ألف برميل بمصفاة الجيلي.
- عشرة آلاف بمصفاة الأبيض.
- ألف برميل بمصفاة أبو جابرة.
- عائدات الدولة من النفط 40% من إيرادات الميزانية.
- عدد الشركات الأجنبية العاملة في حقول البترول تسع وهي من جنسيات مختلفة، وأن الشركات الوطنية العاملة ثلاثة شركات.
ومن الأمثلة على الصراع بين الشركات ما جاء في الأنباء « أصدرت بورصة لندن قراراً بوقف تداول أسهم شركة وايت نايل للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر وذلك بعد أن فشلت الشركة في تقديم ما يثبت التعاقد بينها وبين حكومة جنوب السودان، يذكر أن شركة وايت نايل تتنازع مع شركة توتال على حقول التنقيب في البلوك (B)10.
ومعلوم أن شركة توتال الفرنسية بدأت أنشطتها منذ العام 1980م ويشير مدير شركات توتال جين فرنسوا: إلى أنه فيما يتعلق ببلوك (ب)، تتولى شركة توتال إدارة عمل شركة مشتركة تضم شركات نفطية من أوربا والولايات المتحدة عبر شركة مارتوان والشرق الأوسط من خلال الشركة الكويتية للتنقيب عن النفط، في الخارج الكويتية ومن أفريقيا بمساهمة شركة سودابت، مما يجعل من هذا الاستثمار في بلوك (ب) استثماراً دولياً متعدد الأطراف، وستعمل هذه الشركات معاً».
وحول الصراع مع شركة وايت نايل يقول فرنسوا «لم توقع شركة وايت نايل أي عقد على الإطلاق، ولوقت طويل لم تكن شركة وايت نايل قادرة على تقديم أي وثيقة تثبت واقعية حقوقها»11 ، والجدير بالذكر أن الحركة الشعبية كانت قد وقعت اتفاقاً مع شركة النيل الأبيض البريطانية للتنقيب عن النفط في الجنوب ببلوك (ب) وهي منطقة امتياز لشركة توتال الفرنسية. الصراع بين الحكومة والحركة الشعبية حول هذه القضية ربما يؤدي إلى فشل اتفاقية السلام.
وفي صراع المصالح بين الشركات متعددة الجنسية نشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وكندا تبحث عن أسواق لتنشيط صادراتها واستثماراتها، فضلاً عن أنها ترى أحقيتها بالسوق السوداني أكثر من الصين ودول جنوب شرق آسيا ورأس المال الإسلامي العالمي12 ، كما ترى أمريكا أحقيتها على النفط السوداني الذي تم اكتشافه على يد شركة شيفرون الأمريكية.
وبعد توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا في 9/1/2005م من المتوقع أن تتدفق شركات النفط للاستثمار في السودان، على سبيل المثال جاء في صحيفة الأيام بتاريخ 29/5/2005م ما يلي «أجرى وزير الطاقة د. عوض أحمد الجاز مباحثات أمس مع مجموعة شركات (SKM) العالمية العاملة في مجال صناعة النفط والصناعات الأخرى التي أبدت رغبة قوية للاستثمار النفطي في البلاد، وضمت مباحثات حول إمكانية ولوج الشركة مجال الاستثمار النفطي في السودان خاصة في مجال الاستكشاف وخدمات النفط المختلفة، وقال عضو الوفد ومدير شركة الفوزين كيكابي العالمية المحدودة، والدكتور راشد على أن نسبة الشعور بالأمان والاطمئنان في الخرطوم تعتبر أعلى بكثير من العديد من العواصم الأخرى وهو الأمر الذي دفعنا إلى التعجيل بفتح مكتب لنا في الخرطوم، يذكر أن مجموعة شركات (SKM ) لها مكاتب في كل من الولايات المتحدة، عمان، كندا والهند.
الشاهد مما سبق عرضه أن هنالك شركات متعددة الجنسيات تعمل في الاستثمار النفطي في السودان، ومن المهم أن يعمل السودان على استغلال موارده الطبيعية مثل النفط بما يلبي احتياجات شعبه في التعليم والصحة والخدمات وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني، وهذا يتطلب شروطاً أفضل في التعاقد مع الشركات العاملة في النفط في السودان وبما يحافظ على التوازن البيئي والسيادة الوطنية.
ويجب وقف تدمير الغابات وإبادتها كما هو جاري الآن في مناطق النفط (راجع على سبيل المثال التحقيق الصحفي الذي أعده الأستاذ/ هارون محمد آدم حول مجازر الغابات بولايات الوحدة وكردفان والنيل الأبيض والذي نشر بصحيفة الرأي العام على ثلاث حلقات بدأت في 22/5/2005م، وانتهت في 2/6/2005م).