قصة البترول السوداني -14 -- التعاون الصيني السوداني في قطاع النفط

التعاون الصيني السوداني في قطاع النفط (1999-2009):[/right]
و بتصدير أول شحنات النفط في 31 أغسطس 1999  دخل السودان عالم الدول المصدرة للنفط و ابتداءً من سبتمبر1999م إنتظمت عمليات تصدير خام النفط السوداني بمعدل 600 ألف برميل أسبوعياً [110]  كما بدأ  منذ شهر مايو 2000م الإنتاج الفعلي في مصفاة الجيلى التي أنشأتها شركة CNPC والتي كانت تنتج في ذلك الوقت 2.5 مليون طن سنوياً  ليعلن السودان انه أوقف استيراد مشتقات النفط ويستعد لتصدير البنزين بواقع نصف مليون طن  سنوياً وبدأ كذلك الاستعداد لتصدير الغاز وغاز الطائرات، والجدير بالذكرأن مصفاة الخرطوم كانت أول مصفاة تبنيها الصين خارج حدودها [111] وأُعلن في عام 2000م إن السودان بات يصدر حوالي 200 ألف برميل يومياً من النفط الخام كما إن صادراته باتت تشمل البترول الخام والغاز والبنزين. [112] وانه قادر على تصدير 230 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2001 م  إلا أن الإنتاج لم يتعد في ذلك العام حاجز 210 ألف برميل [113] وأكدت مصادر دوائر صناعة النفط في الصين والسودان آنذاك أن مؤسسة CNPC  التي  بدأت في استيراد حصتها من  البترول السوداني في النصف الثاني من عام 1999 م ، تستطيع أن تستقبل سنويــــاً 2.4 مليون طن من حصتـهـا في المشــروع أي حوالي 350 مليــون دولار أمريكي.[114] معلنة إن الإنتاج بدأ في أغسطس 1999 وبنهاية شهر يونيو ضخّت الحقول 7.5 مليون طن من النفط الخام.[115] وحسب الخبراء الصينيون فإن خام النفط السوداني ( مزيج النيل) يقترب بمكوناته وخصائصه من خام حقل Daqing العملاق في شمال شرق الصين المعروف لدى المصافي الصينية منذ السبعينيات ، لذا فإن مزيج النيل يمكن إعادة معالجته بإحدى أهم طريقتين و هما 1) الطريقة الكيميائية بإضافة مخفّض درجة الإنسكابPPD ، أو (2) الطريقة الفيزيائية: بواسطة إنشاء محطات تسخين،  وبذلك لا يحتاج هذا المزيج إلى بناء مصافي جديدة. [116]
وكدليل هام على ان الصناعة النفطية باتت على قمة اجندة الدبلوماسية السودانية ناقش الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير والرئــــيس الصيني جيانغ تسه مين أثناء لقائهما على هامش قمة الألفية في نيويورك الوضع الراهن للتعاون السوداني الصيني في قطاع الطاقة وقد طلب الرئيس السوداني من نظيره الصيني النظر في إمكانية أن تنفّذ الصين مشروع التوليد الكهربائي بالغاز من مصفاة الخرطوم.  وقد وعد الرئيس الصيني بدراسة الأمر عند عودتـــــه إلى بكيــن [117] هذا وقد لاحظت اهتمام المصادر الغربية المقرّبة من دوائر صناعة القرار في الغرب مثل Jane’s foreign Report لمعرفة مادار في لقاء الرئيسين السوداني والصيني حيث رصدت   تلك المجلة هذا اللقاء تحت عنوان “استراتيجية الصين في إفريقيا مرحباً بها”. [118]وبالفعل وافقت الحكومة الصينية على تنفيذ هذا المشروع وتم توقيع اتفاقية مشروع التوليد الكهربائي بالغاز أثناء زيارة وو بانغ قواه نائب رئيس الوزراء الصيني للسودان في نوفمبر 2000م. [119] و نلاحظ مرة أخرى أثناء هذه الزيارة إهتمام قيادات البلدين في هذه المرحلة بملف التعاون في قطاع النفط حيث أعلن وو بانقواه ” بأن الهدف من الزيارة هو البحث عن سبل ترقية التعاون الاقتصادي و التجاري مع السودان و خصوصا في قطاع النفط و الطاقة” مشيراً إلى أن الوفد المرافق له -باستثناء نائب وزير الخارجية الصيني- يمثلون القطاع الاقتصادي خاصة النفط و الغاز.[120]  و بدا ووبانقواه خلال هذه الزيارة متفائلا بمستقبل التعاون بين البلدين في قطاع النفط معلناً ” أنه من الحتمل أن يبلغ إنتاج السودان من النفط 400 ألف برميل بحلول عام 2005م، بعد الفراغ من حفر الآبار الجديدة المتفق عليها في مربعي 3/7″ مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين سوف يتوسع ليشمل التكرير و صناعة البتروكيماويات “. [121]
في وقت وقّع فيه البلدان في ذات العام مذكرة تفاهم لمشروع محطة التوليد الكهربائي وذلك بقرض تجاري صيني بلغت قيمته 150 مليون دولار أمريكي. [122]وقد تم وضع حجر الأساس لهذه المحطة في ديسمبر 2001م وتنتج المحطة التي تستخدم الغاز والجازولين 200 ميقاواط. [123]
و دليلٌ آخر على أهمية النفط في العلاقات الصينية السودانية، كلّفت حكومة بكين نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول بحضور احتفالات السودان بالذكرى الحادية عشر لقيام حكومة الإنقاذ. [124] إن تكليف نائب رئيس الشركة الصينية للنفط لتمثيل بلاده في مناسبة سياسية كهذه تبدو إشارة هامة قد لا تفوت على المراقبين.
بحلول عام 2000 كانت وزارة الطاقة السودانية قد وسّعت عمليات التنقيب عن النفط وذلك بتوقيع اتفاقية قسمه الاستكشاف والإنتاج ( EPSA ) مع كل من شركة الخليج (46%) وشركة ملوط للبترول الكندية ( 46% ) وشركة سودابت السودانية 8%. ولكن تم تعديل الاتفاقية بخروج شركة ملوط الكندية نسبة لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لصالح (CNPC) نسبة 23% وشركة ثاني الإماراتية ( 23%) وذلك في 11 نوفمبر 2000 تحت مسمى” شركة بترودار(Petro – Dar) لعمليات البترول وأعقب ذلك بيع شركة ثاني الإماراتية 18% من أسهمها لصالح CNPC لتصبح حصة CNPC في هذا الكونسورتيوم 41%. [125] وفي عام 2003 انضمت كل من شركتي بتروناس (Petronas) الماليزية وسينوبيك (Sinopec) الصينية إلى كونسورتيوم بترودار حيث حلتا محل شركة الخليج وامتلكتا 40% و6% من الأسهم على التوالي. ويعمل هذا الاتحاد في مربعي 3،7 ” جنوب شرقي السوداني في كل من ولايتي أعالي النيل والنيل الأبيض حيث تبلغ المساحة الكلية لمنطقة الإمتياز نحو(72،000 كلم). [126]
وقد قدّرت مصادر سودانية نفطية الاحتياطي في هذين المربعين بأكثر من مليار برميل من النفط. [127]ونلاحظ أن مؤسسة Sinopec الصينية لم تنسّق مع شركة CNPC  في منافسات إمتياز هذين المربعين كما إنها ظلت تنافس  CNPC في بعض العطاءات و مشاريع خطوط الأنابيب مثل مشروع خط أنابيب عدارييل-بشائر، بل أحياناً تبدو مستعدّة للتنسيق مع الشركات غير الصينية العاملة في السودان في مختلف العمليات المتعلقة بقطاع النفط)  Up & Down stream Operations ) الأمر الذي يبدو محيرا لدى الوهلة الأولي. ولكن الأمر لا يبدو كذلك للمتابعين اللصيقين لصناعة النفط في الصين. حيث يرصد الخبراء مناخات منافسة شرسة داخلياً وخارجياً بين الشركات الصينية العاملة في قطاع الطاقة بالرغم من محاولات لجنة الدولة للتنمية والإصلاح المسئولة عن قطاع النفط في الصين في ترشيد هذا التنافس ، الأمر الذي لا يصب في كثير من الأحيان في  المصلحة الوطنية للصين ولا في مصلحة هذه الشركات. [128]
على كل حال أن حصول شركة CNPC على 41% من كونسورتيوم بترودار لعمليات النفط عزّز قبضة CNPC على صناعة الطاقة في السودان.
كثّف كونستوريوم شركة النيل الكبرى الذى تقوده شركة CNPC طوال أعوام 2000-2002 نشاطه في مربعات 1، 2، 4، حيث أُجريت عمليات حفر وتنقيب واسعة في عام 2002م لتعلن CNPC ان النتائج الاولية للحفر في منطقة دفرة (Diffra) التابعة لمربع 4 أكدت وجود كميات من النفط حيث يحتوى هذا المربع على  إحتياطات تقدر بحوالي 490 مليون برميل من النفط منها171 مليون احتياطى مؤكد. كما أعلنت الشركة ان الإنتاج في هذه المربعات قد وصل إلى 12.69 مليون طن بزيادة قدرها 1.65 مليون طن عن إنتاج عام 2001م. وتقدر حصة CNPC من هذا الإنتاج بحوإلى 5.07 مليون طن.[129]
على كل حال تقدم إنتاج السودان النفطي بسرعة من 120 ألف برميل في اليوم إلى 200 ألف برميل  ثم إلى 220 ألف برميل في عام 2001 ثم إلى 260 ألف برميل بنهاية عام 2002 ( 12.69مليون طن حسب إحصاءات شركة CNPC)  كله جاء من مربعات 1/2/4. [130]  وكانت CNPC قد أعلنت بأن خط النفط القادم من مربعات 1،2،4، قد نقل في هذا العام “2002م” 86.34 مليون برميل من النفط الخام أى حوإلى 236.5 ألف برميل يومياً. [131] مشيرة إلى أنها تعمل على زيادة إنتاجها من النفط من حقولها في الخارج من 5 ملايين طن من النفط الخام في عام 2000 إلى 15 مليون طن في عام 2005 معظمه سيأتي من تطوير حقول في السودان. [132] هذا والجدير بالذكر وحسب ما أعلنه وزير المالية آنذاك عبد الرحيم حمدي “أن السودان بدأ منذ عام 2000 يدفع جزء من عائداته النفطية التي بلغت في ذلك العام 550 مليون دولار أميركي لتسديد بعض الديون وفي مقدمتها التسديد للصين مقابل نصيب السودان في مصفاة الخرطوم التي دفع السودان فيها كما هو معروف 50 مليون دولار أمريكي فقط من أصل 300 مليون دولار أمريكي حيث يدفع السودان سنويا عشرة ملايين دولار أمريكي لتسديد ديون المصفاة.”[133]
كان التعاون السوداني الصيني الذي يحظى-كما رأينا- بدعم قيادات البلدين يتمتع أيضاً برضاء الجهات الفنية المناط بها مراقبة و تقييم عمل شركات النفط العاملة في السودان، إذ يقول تقرير أعدته لجنة فنية حكومية سودانية ” يعتبر أداء مؤسسة CNPC  العاملة ضمن كونسورتيوم شركة النيل الكبرى للبترول عالي المستوى، و قد أوضح تقرير الأداء إلتزام المؤسسة الكامل ببرامج العمل المنصوص عليه في الاتفاقيات و كذلك إلتزامها المالي بالنسبة للنفقات الاستثمارية و التشغيلية و توفير الخدمات التقنية في مجال النفط”.[134]
وبنهاية 2002 كانت مؤسسة CNPC تعمل في كونسورتيوم يعمل في مربعات 1،2،4 وفي مربعات 3،7 وفي مربع 6. كما كان لها 19 فريق يعمل في مناطق العمل منهم فريق يضم 9 فنيين يعمل في الحفر [135] كما أكملت CNPC تنفيذ 19 مشروعاً منها مشاريع تجميع النفط والكهرباء ومحطات ضخ مما عزّز من سمعة المؤسسة في السودان ووسط الشركات الأجنبية الأخرى.[136] وكانت مؤسسة CNPC قد أعلنت أن إنتاجها من النفط من حقول خارج الصين قفز من 16.23 مليون طن في عام 2001م إلى 21.29 مليون طن في عام 2003م. وجاءت أيضاَ معظم الزيادة من إنتاج المؤسسة في السودان.[137] وكان  مجلس الوزراء السوداني قد أقرّ في إبريل 2003م خطة وزارة الطاقة والتعدين السودانية الرامية إلى رفع إنتاج النفط السوداني إلى 270 ألف برميل في اليوم . [138] ويبدو أن الوزارة قد نجحت في تنفيذ خطتها إذ تشير مجلة النفط والغاز السودانية الرسمية إلى أن الإنتاج قد بلغ بالفعل بحلول سبتمبر 2003 حوالي 270 ألف برميل في اليوم.ليرتفع بنهاية العام الي 300 الف برميل في اليوم . [139] وفي اتجاه تعزيز وزارة الطاقة للبنيات الأساسية لمؤسسات النفط في السودان أسهمت شركة BGP الصينية في عام 2003 مع شركة سودابت في إقامة مركز معالجة المعلومات النفطية في الخرطوم. [140] هذا وكانت مصادر غربية قد أشارت إلى أن نصف صادرات السودان من النفط قد ذهبت في هذا العام (2003) إلى الصين. [141] و قد بدا السودان خلال هذا العام متفائلاً بالتطورات الايجابية و النمو السريع في هذا القطاع، حيث حمّل الرئيس السوداني عمر البشير سفير السودان الجديد لدى الصين ميرغني محمد صالح الذي قدم أوراق إعتماده للرئيس الصيني في 25 فبراير 2003م، رسالة شفهية للرئيس الصيني جيانغ تسه مين ” ثمّن فيها دور الصين في استخراج النفط السوداني”.[142] كما منح السودان في عام 2003م وسام النيلين من الدرجة الأولى للسيد وو ياو ون نائب رئيس مؤسسة  CNPC عرفاناً لدوره في إنجاح مشروع النفط السوداني.[143]
شهد عام 2003 نشاطاً مكثفاً لشركة CNPC في السودان حيث أجرت الشركة عمليات حفر واستكشاف واسعة في المربعات التي تعمل فيها ( مربعات 6، 1،2،4،3،7) حيث حفرت الشركة 60 بئرا كما تم تجريب عدد من الآبار في هذه الحقول [144] ونتيجة لهذا  النشاط الواسع فقد بلغ الاحتياطي النفطي القابل للاستخراج في مربعات 3،7 حوالي 3.07 بليون برميل [145] هذا فيما ارتفع بنهاية عام 2003 الاحتياطي القابل للاستخراج في مربعات 1،2،4 إلى 517 مليون برميل. [146]
ونلاحظ أن CNPC قد اعلنت في نهاية عام 2003 أن إنتاجها من النفط من حقولها في الخارج قفز من 5.92 مليون طن في عام 1999 إلى 25.098 مليون طن في عام 2003. كما ارتفع الاحتياطي النفطي في حقولها في الخارج من 2.50 مليون طن في ذات العام إلى 405.60 مليون طن بنهاية عام 3200.[147]  لقد دفع النشاط الكثيف والازدياد المستمر في الاحتياطي النفطي القابل للإستخراج في ذلك العام وزير الطاقة السوداني إلى الإعلان عن اتجاه لمضاعفة الإنتاج إلى 450 ألف برميل في اليوم بحلول عام 2005. [148]
وبنهاية عام 2003  كانت 24 فرقة صينية في مجالات الحفر وأعمال الأسمنت في الحقول وفرق الاختبار تعمل في قطاع النفط في السودان[149]  كما حصلت الشركات التابعة لشركة CNPC على 15 مشروع ( Construction Project) بقيمة 180 مليون دولار أمريكي كان عشرة منها قد تم انجازها نهاية عام 2003.[150]
كما بدأت الشركات الصينية في توسعة مصفاة الخرطوم من 50 ألف برميل في اليوم إلى 100 ألف برميل في اليوم، كما تم توسيع ميناء بشائر وتشييد ميناء جديد لتصدير النفط ومشتقاته.[151] وبتوسيع مصفات الخرطوم لتصل طاقتها إلى 100 ألف برميل في اليوم سيتوفر فائض من المحروقات للتصدير الامرالذى يتطلب أيضا بناء خط آخر من مصفاة الخرطوم إلى ميناء الخير وهو الميناء الجديد بالقرب من ميناء بورتسودان.[152] والجدير بالذكر أن تصريحات لمسؤولين سودانيين تشير إلى أن جملة الاستثمارات الصينية في قطاع النفط في السودان  بلغت بحلول 2003م  حوالي 3,5 بليـــون دولار أمريكي. [153]
على كل حال شهد عام 2004م ذروة نشاط مؤسسة CNPC في السودان إذ أعلنت المؤسسة  في هذا العام عن عددٍ من المشاريع الهامة كما وسعت من دائرة الحفر حيث نجحت المؤسسة في إحداث إختراقاتٍ هامة في مربعات 7/3 ، حيث تم اكتشاف 1.06 بليون برميل جديدة ليصل احتياطي النفط التراكمي إلى 4.4 بليون برميل [154] و كان كونسورتيوم بترودار قد وقع في يونيو 2004م عقداً لتطوير و استثمار حقول فلج في مربعي 7/3 ، هذا فيما كسرت نتيجة إختبار الآبار (wells test) في آبار نيم في شمال منطقة نيم  الرقم القياسي  السابق في هذه المنطقة و الخاص بالإنتاج من بئر واحدة وذلك عندما ضخّت هذه البئر 5162 برميل يومياً بالضخ  الطبيعي ( Natural Flow) وقد ارتفع احتياطي النفط القابل للاستخراج في هذا المربع-4 إلى 250 مليون برميل. [155] وبعد السيطرة على مشكلة المياه وتحسين ظروف الإنتاج في مربعات 1،2،4 وخصوصاً في حقلي هجليج والوحدة فقد ارتفع الإنتاج في هذه المربعات من 290 ألف برميل في اليوم في مطلع عام 2004 إلى 330 ألف برميل  في اليوم بنهاية عام 2004م.[156] وقد أدت هذه الزيادة الي ارتفاع الإنتاج السنوي في هذا المربع إلى 15.74 مليون طن .[157]
ولقد اسهم هذا الحجم من  الإنتاج بشكل ملحوظ في نسبة النفط الصيني المستخرج من حقول في الخارج. وتقدر هذه النسبة بحوالي 50% تقريباً. حيث بلغ النفط المستخرج من كافة حقول CNPC في الخارج في ذلك العام 30.12 مليون طن. [158]
كما نجحت CNPC في أغسطس 2004م في  إكمال المرحلة الأولي لتطوير وزيادة إنتاج مصفاة الخرطوم لتصل إلى 2 مليون طن سنويا كما بدأت في ذات العام المرحلة الثانية من توسيع المصفاة.[159] و في نفس العام (2004م) أنتجت مصفاة الخرطوم 2.951 مليون طن من الخام المصفي أي حوالي 2.615 من المنتجات المصفاة  منها 951 ألف طن من الجازولين ، 197 ألف طن من الكيروسين، زيت الديزل 1.165 مليون طن بالإضافة إلى 278 الف طن من LPG. [160] وكانت المصفاة قد رفعت إنتاجها في عام 2005 بعد ان أكملت مشروع التوسعة الأولي الي 3.50 مليون طن متري سنوياً .[161] كما طوّرت CNPCمحطة تجميع النفط الخاصة بمربعات 1،2،4. كما نفّذت المرحلة الثانية من محطة الطاقة التابعة لهذه المربعات وأنهت المرحلة الأولي لتوسيع مصفاة الخرطوم.[162]
و بنهاية 2004م بلغت مجموعة فرق العمل الصنيية العاملة في أعمال الحفر والخدمات الصينية في حقول النفط في العالم 38 فرقة ،عشرين منها كانت تعمل  في السودان. [163] حمل هذا العام أيضا أخبارا سعيدة بالنسبة لمؤسسة CNPC على الصعيد الداخلي بسبب جهودها في السودان، حيث حصلت الشركة على جائزة الدولة للعلوم و التكنولوجيا الصينية(أهم مشروع علمي هندسي) في إحتفال كبير نظمه مجلس الوزراء الصيني في 20 فبراير 2004م،  و ذلك بسبب إنجازاتها الهندسية و الجيولوجية في مربعات 1/2/4 في حوض المجلد، و يشير التقرير العلمي للجنة المحكمين إن فريق الباحثين و المهندسين التابع لمؤسسة CNPC إستطاع أن يتخطى صعوبات جمّة في التنقيب خارج الحدود و طبقوا نظريات و طرق ذات كفاءة عالية في التنقيب و جيولوجيا البترول.[164] و قد إنتهز وزير الطاقة و التعدين إنجازات البلدين في قطاع الطاقة ليطلب خلال لقائه بالسيد تشن قنغ Chen Geng نائب رئيس مؤسسة CNPC   تدريب الكوادر السودانية في مجال صناعة النفط ، و التعاون بين الطرفين في مجال استغلال الغاز الطبيعي في التوليد الكهربائي و صناعة الأسمدة و الاستفادة من الفحم البترولي في مجال التوليد الكهربائي . كما طرح السيد الوزير و لأول مرة معتمداً على نجاح تجربة التعاون السوداني الصيني ، النظر في مسألة الاستثمار المشترك بين السودان و الصين في الدول الأفريقية.[165] إلا أن السيد الوزير لم يطرح آليةٍ محددة لمثل هذا النوع من التعاون.
شهدت أعوام 2003م-2004م نشاطاً كثيفاً في أروقة وزارة الطاقة السودانية حيث طرحت الوزارة مربعات جديدة أمام الشركات الاجنبية العاملة في قطاع الطاقة في البلاد أهمها مربعات حوض البحر الأحمر الذى قُسّم إلى ثلاثة مربعات وهى مربع 13، 15 ومربع حلايب. كما طرحت مربعات جديدة في حوض الخرطوم ( مربع 9) وهو مربع ضخم شمل عدد من الولايات وهى سنار – الجزيرة – الخرطوم والنيل، كما طرحت مربعات حوض النيل الازرق مربعى 8،10 وحوض مروى وحوض جنوب وادى هور سعران مربع 12 وكذلك مربع 14 في حوض سليمة وحوض أبيض سعران.[166] ويعتقد خبراء النفط السودانيون بأن 50% من مساحة السودان مغطاة بأحواض رسوبية كبيرة تؤهّل للبحث عن النفط.[167] وبالفعل بدأ تنافس كبير بين الشركات العاملة في السودان للحصول على هذه المربعات وذلك منذ عام 2003م ليشتد هذا التنافس في عام 2004م. وبالرغم من إطلاق المسئولين السودانيين عدداً من الاشارات المباشرة وغير المباشرة لتشجيع الشركات الصينية للتقدم بطلبات للحصول على امتيازات جديدة في هذه المربعات، بل إن مصادر سودانية أشارت إلى أن بعض المسئولين السودانيين تبرعوا بتقديم معلومات هامة حول الامكانيات الكبيرة المتوفرة في بعض الحقول لطمئنة الشركات الصينية للدخول في هذه المنافسة أو توقيع اتفاقية منفصلة، مشيرين إلى أن وزير الطاقة و التعدين عوض أحمد الجاز قد حاول أثناء زيارته للصين في يونيو 2004م إقناع المسؤولين الصينيين بجدوى الاستثمار في الحقول الجديدة و خصوصاً في مربعي 13/15،  إلا أن الشركات الصينية أحجمت عن التقدم للحصول على امتيازات جديدة. هذا في الوقت الذى تقدمت فيه شركات ماليزية وباكستانية وانجليزية للحصول على امتيازات في مناطق لم تشهد عمليات تنقيب أو مسح من قبل مثل وسط وشمال السودان. وظلت الشركات الصينية التي تفضل استثمارات مضمونة وخالية من عامل المغامرة المعروف في قطاع النفط بعيدة عن هذا التنافس. ومرة أخرى نبّه المسئولون السودانيون شركات النفط الصينية إلى الأهميّة الخاصة لحوض البحر الأحمر وخصوصاً مربعي 13،15 حيث يتمتع مربع 15 على ساحل البحر الأحمر بأهمية استثمارية واقتصادية كبيرة. كما أثبتت مسوحات شركة شيفرون وجود حوض رسوبي تم تسميته بحوض البحر الأحمر حيث أعلن عن اكتشاف حقل سواكن وبشائر وتم تقسيم هذا الحوض إلى ثلاثة مربعات وهو مربع 13 ومربع 15 ومربع حلايب. وقد حفرت عدد من الشركات في وقت سابق بعض الآبار مؤكدةً وجود شواهد نفط وغاز، علماَ بأن هناك إكتشافين قد تحققا في مربع 15 في وقت سابق. [168] و حتى يناير 2004م كانت 20 شركة -منها شركات هندية وبريطانية وماليزية ويابانية- قد تقدمت للحصول على إمتناز حقل 15 ونلاحظ إنه حتى ذلك التاريخ فأن الشركات الصينية لم تكن من بينها. وقد انتظر السودانيون الشركات الصينية حتي 30 أغسطس  2005م لتتقدم للحصول على امتياز هذه المربعات. وبالفعل وبعد تردد طويل وبدفع من الحكومة السودانية تقدمت مؤسسة CNPC في عام 2005م بطلب للحصول على هذا الامتياز وأصبحت جزء من كونسورتيوم ضمPetronas 35%, CNPC 35%, Sudapet 15%, Express Petroleum of Nigeria 10%, Hi Tech Group 5% * وقد وقع هذا الاتحاد اتفاقية مع الحكومة في 30/8/2005م وقد بدأ بالفعل العمل في مربع 15 الواعد. [169]  وتبلغ مساحة هذا المربع 24.377 كيلو متر مربع معظمه في البحر الأحمر .ويعتبر هذا العقد اول عقد تنقيب وتطوير بحري offshore توقعه  الحكومة السودانية   ،كما انه اول عقد لإنتاج الغاز. [170]
هذا وقد إنتظر المسؤولون السودانيون مرة أخرى حتى يونيو 2007م لتتقدم الشركات الصينية لتشكيل كونسورتيوم  تحت اسم شركة كورال لعمليات البترول لتوقيع عقد جديد للحصول على امتياز مربع 13 في ذات المنطقة ضم شركة CNPC  بنصيب 40%، سودابت SUDAPET بنصيب   15%   ، PERTMINA   بنصيب   15%   ، SUDAN’S DINNDIR بنصيب   10%   ، NIGERIAN EXPRESS   بنصيب  10% ، AFRICAN ENERGY بنصيب  10%  . و حسب هذا العقد فإن شركات CNPC ،        SUDAPETو PERTMIN سيعملون في مجال إستكشاف النفط و الغاز. [171]
و هكذا حسمت CNPC  ترددها الطويل و أصبحت جزءاً هاماً من إتحادات هذين المربعين الهامين. و بذلك لاحظنا أن الشركات الصينية تتحاشى العمل في مربعات لا تضمن وجود احتياطى كبير من النفط والغاز فيها الأمر الذي سيعيق توسيع نشاطها في السودان في المستقبل. ويرى بعض المحللين انه لولا إلحاح بعض المسئولين السودانيين على مؤسسة CNPC لما تقدمت للدخول في كنسورتيوم مربعي 13 ، و 15.
ونلاحظ أن تردد مؤسسة CNPC وعملية بطء صناعة القرار في مؤسساتها أفقدها تواجداً هاماً في حقلي ساراجاث و مالا بولاية الوحدة ( مربع A5 ) الذين يعتبران امتداداً طبيعياً لحقل منقا المنتج داخل منطقة امتياز شركة النيل الكبرى لعمليات البترول والتي تضم حقول هجليج والوحدة. إذ أنه وبالرغم من أهمية حقلي ساراجاث و مالا ومجاورتهما لمنطقة امتياز شركة النيل الكبرى إلا أن CNPC لم تسع لضم هذه الحقول ( مربع A5 ) إلى كنسورتيوم شركة النيل الكبرى أو حصولها على امتياز منفرد لهذه الحقول والتي يقدر الاحتياطي النفطي الأولي القابل للاستخراج فيها بحوالي 250 مليون برميل.[172]  وقد أدى تردد مؤسسة CNPC إلى حصول كونسورتيوم جديد وهو شركة النيل الأبيض لعمليات البترول(White Nile (Petroleum Operating Company (WNPOC) على إمتياز هذا المربع، ويضم هذا الاتحاد شركة بتروناس 68.870 % وشركة ONGC الهندية 24.125% وسودابت 7%. حيث أعلن وزير الطاقة السوداني في 27/3/2005م أن السودان قد وقع اتفاقية مع هذا الاتحاد باستثمار قدره 400 مليون دولار أمريكي لتطوير حقل ساراجاث. [173] وقد تقرر يومذاك نقل النفط المنتج من هذه الحقول عبر خط الانابيب الرئيسي الذى ينقل نفط حقول هجليج والوحدة ليربط هذا الحقل بالخط الرئيسي بواسطة خط انابيب طوله 172 كيلومتر وقطره 24 بوصة.[174] وتقوم بتنفيذه شركة CPECC الصينية وتبلغ السعة التصميمية لهذا المشروع 150 ألف برميل بمعدل إنتاج يومي قدره 80 ألف برميل مستخرج من حوالي 28 بئراً تقع في حقل  ساراجاث الذى يعتبر الحقل الرئيسي.  وقد توقع وزير الطاقة أن ينتج هذا الحقل بمنتصف مارس 2006 حوالي 80 ألف برميل. [175] وتقدر مجلة “النفط والغاز” التابعة لوزارة الطاقة السودانية انه بتنفيذ هذا المشروع الكبير يمكن زيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً في عام 2006م.[176] و بحلول اكتوبر 2006 كان إنتاج هذا الحقل قد بلغ 30 الف برميل في اليوم ، وتوقع المسؤولون السودانيون ان يرتفع الي 50 الف برميل في اليوم  نهاية عام 2006 .[177] و في 20/8/2006م صُدّرت أول شحنة نفط من هذا الحقل عبر ميناء بشائر الأول على البحر الأحمر الي اليابان وبلغت 600 ألف برميل  .[178]  وهكذا تكون مؤسسة CNPC قد فقدت  في ذلك الوقت فرصة ثمينة لتعزيز تواجدها في قطاع النفط في السودان.هذا ونلاحظ انه بحلول يناير 2004م كان نصيب شركة سودابت السودانية الشريك والممثل الوطني في كونسورتيوم النفط السوداني مع عدد من الشركات الاجنبية والوطنية وهو نصيب محمول ( CARRRIED INTEREST ) قد تدرج في جميع المربعات المشاركة فيها من 5% إلى 7% ثم إلى 17% وذلك في آخر قسمة إنتاج بمربع C  بغرب دارفور. ويتوقع د.يوسف محمد أحمد مدير عام الشركة أن يصل نصيبها إلى أكثر من 20% في المربعات اللاحقة.[179]  وقد رحب كثير من المراقبين السودانيين بهذه الخطوة التي يرون أنها تأخرت كثيراً و يأملون أن يزيد نصيب سودابت في الإتفاقيات القادمة ليصل إلى أكثر من 30% .
هذا وكانت مؤسسة CNPC  قد اعلنت في عام 2005 بانها اضافت هذا العام إلي احتياطياتها النفطية في السودان 550 مليون برميل من النفط كما بلغ إنتاجها من حقولها في السودان هذا العام 16.38 مليون طن متري من الخام مشيرة إلى أن الإختبارات الأولية اشارت الي ان بئر نيم 3 في مربع 1/2/4/ يمكن ان تنتج 20 الف برميل يومياً،وهو الإنتاج الاكبر لبئر واحدة في تاريخ هذا المربع ، كما اعلنت عن اكتشاف مخزون في حقل قمري –زرزور في مربع 7 .[180] في الواقع نجحت شركة النيل الكبري لعمليات البترول بحلول سبتمبر2006 في ضخ اول إنتاج من حقل نيم في مربع 4 بولاية جنوب كردفان  بإنتاج بلغ 30 ألف برميل في اليوم .[181]
شهد عام 2005م افتتاح خط أنابيب صادر المنتجات النفطية الجديد من الجيلي إلى بورتسودان والذي يبلغ طوله 741 كيلومتر وقطره 12 بوصة حيث ينقل الخط في المرحلة الاولى 826 ألف طن متري في العام بمحطة ضخ واحدة بالجيلي ومحطة استقبال ببورتسودان. وسوف تبدأ المرحلة الثانية من المشروع في عام 2011م وذلك بافتراض قيام مصفاة جديدة في نورتسودان. وكانت شركة ONGC الهندية قد فازت في 30 يونيو 2004م بهذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 194 مليون دولار أمريكي. علماً بأن الشركة الهندية مولت هذا الخط ، و قد دشنه الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية.[182] وبتدشين هذا الخط يكون السودان قد إمتلك فعلياً 5 خطوط للنفط ، ثلاثة خطوط لنقل النفط الخام  وخطين آخرين لنقل مشتقات النفط .ونلاحظ أن شركة سودانية وهي الشركة السودانية لخطوط الانابيب هي التي نفذت المضخات التابعة لهذا الحقل. [183]
إن فوز الشركة الهندية بتنفيذ هذا الخط يشير إلى أن الشركات الصينية لم تعد وحدها العاملة في تنفيذ خطوط أنابيب نقل النفط السوداني، و في حقيقة الأمر إن الصين و الهند يعملان سوياً كما رأينا في أكثر من إتحاد نفطي في السودان، و لم يشعر المسؤولين السودانيين بوجود تنافسٍ واضح بين العملاقين الآسيوين في السودان على عكس مما هو حاصل بينهما على الساحة الدولية*. إلا أن الهند بدأت هي الأخرى مثل الصين تقدم عدداً من القروض الميسرة للسودان أهمها ما أعلنه بنك الاستيراد و التصدير الهندي بمنح السودان في يناير 2006م قرضاً يبلغ 350 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع طاقة في السودان.[184]  و تشير مصادر مطلعة أن سفير السودان السابق لدى الهند عبد الحليم عبدالمحمود قد أسهم بشكل ملحوظ في إقناع المسؤولين السودانيين بأهمية منح الهند حصة أكبر في قطاع النفط في السودان ، و قد نجحت جهود السفير في هذا المسعى وسط مقاومة شديدة من بعض النافذين في قطاع النفط السوداني.[185] إلا أن التعاون السوداني –الهندي لم يكن كما يبدو سلساً كما التعاون السوداني –الصيني إذ ظهر لاحقاً خلافاً بين وزارة الطاقة و شركة النفط و الغاز الهندية بسبب عدم إيفاء الجانب السوداني بسداد دفعات تكاليف بناء خط النفط الذي نفّذته الشركة و تقّدر بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي عن كل دفعة. [186] و لا يعني هذا بالطبع عدم وجود خلافات بين السودان و الصين في مسائل مثل تأخّر السودان في سداد ديونه المستحقة للصين، إلا أن الآليات السياسية بين البلدين كانت قادرة دائماً على تسوية مثل هذه الخلافات بحيث لا تطفو على السطح. إذ نلاحظ أنه و بالرغم من عائدات السودان الكبيرة من النفط ،إلا أن السودان قد فشل في معالجة جدولة ديون مصفاة الخرطوم التي بدأ كما رأينا سابقاً تسديدها منذ عام 2000م، و نسبة للمرونة التي يتعامل بها الصينيون مع السودان وافقت مؤسسة CNPC  في عام 2004م على الجدولة المقترحة من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني للدفعيات الثانية و تعذرت عن قبول جدولة نصيب السودان بحجة أن المؤسسة اقترضت من بنك تجاري و لابد لها من الإلتزام بإيفاء القروض. [187] و تشير الكثير من الوثائق التي في حوزتنا إلى أن الجانب الصيني كثيراً ما يتقاضى عن التواريخ المتوقعة لسداد الديون السودانية بل يتقدم أحياناً بإقتراحاتٍ محددة لضمان حقوقه و لمنح السودان مزيداً من الوقت لمعالجة تلك الديون.
على كل حال نجح في عام 2005م كونسورتيوم بترودار PETRO-DAR الذي يعمل في مربعي 3/7  و الذي تمتلك مؤسسة  41%CNPC  من أسهمه و مؤسسة SINOPEC  6% * في تحقيق كشوفات كبيرة في منطقة فلج وأقورديد وعدارييل بأعإلى النيل حيث تجري عملية تطوير هذه الحقول. وقدّر خبراء النفط في السودان آنذاك إن هذه الحقول يمكن أن تضخ 200 ألف برميل في اليوم قبل نهاية أغسطس 2005م وهو التاريخ المحدد لإكمال بناء أنبوب النفط الممتد من الجبلين إلى ميناء التصدير في بشائر بقطر يبلغ 32 بوصة و طول يبلغ 1460-1500 كلم.[188] والمعروف إن مؤسسة SINOPEC قد فازت ببناء حوالي 300 كلم من هذا الخط بينما تعمل شركتين صينيتين هما CPECC و مجموعة الهندسة الكيماوية الصينية(Chemical Engineering Group) كشركات مقاولات في المنشآت  وتجهيز المنشآت الهندسية الخاصة بميناء تصدير خام عدارييل مثل مستودعات التخزين Tanker Terminal بينما تقوم شركة CEG بأعمال هندسية أخري.[189] والجدير بالذكر ان شركة CPECC الصينية تقوم بتنفيذ منشآت الحقول السطحية (FSF) في منطقتي عدار وفلوج التابع لهذا الكونسورتيوم وهى المنشآت التي تعنى بتجميع البترول من مختلف الآبار في مكان واحد حيث تتم معالجته كيماويا.[190]
وكما أشرنا سابقا فإنه كان من المفترض أن تكمل بترودار إستعداداتها لبدء ضخ النفط
من حقول 3/7 في أغسطس 2005م. إلا أنه حتى مارس 2006م لم يستطع هذا الكونسورتيوم أن يستكمل منشآت الضخ والميناء. و كان مسؤولون سودانيون قد قدروا أن تنتهي الأعمال الهندسية في الميناء وخط الأنابيب خلال شهر إبريل 2006م.[191] وبالرغم من تصريحات كبار المسئولين في قطاع الطاقة في السودان والتي أشارت إلى إن إنتاج السودان من النفط سيصل بحلول عيد النفط السوداني الخامس في أغسطس 2005م إلى نصف مليون برميل يومياً ، وبدخول الحقل الرابع وهو حقل جنوب بانتيو لينتج 60 ألف برميل إضافية في اليوم بمنتصف عام 2006م ، وقد يصل إنتاج السودان إلى مليون برميل يومياً بنهاية 2006.[192] إلا ان هذه التوقعات لم تتحقق، إذ كما تشير الأرقام الرسمية في إنتاج السودان من النفط حتى سبتمبر عام 2005م لم يتعد حاجز الـ 300 ألف برميل يومياً.[193] و في الواقع تعمل الحكومة السودانية بجهدٍ كبير للوصول إلى هدف المليون برميل يومياً و ذلك بزيادة الإنتاج في بعض الحقول خاصة حقول مربعي 7/3 و مربع 5A و مربع 6 و المحافظة على الإنتاج في مربعات 1/2/4 و ذلك بزيادة المخزون في المناطق التي لم تكن آمنة في جنوب بجر العرب و إضافة حقول جديدة في المناطق التي يتم فيها الاستكشافات حالياً . [194] إلا أن هذا الهدف يبدو صعب التحقيق إذ تناضل الشركات خصوصاً في مربعات 1،2،4 لمنع تدهور الإنتاج في هذه الحقول بسبب إرتفاع نسبة المياه المصاحبة للنفط في تلك الحقول ، هذا وكانت مصادر مختلفة قد قدرت في عام 2005م احتياطى السودان من النفط بحوإلى 2 مليار برميل من النفط ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4 مليارات برميل بحلول عام 2010م.[195] هذا بينما أعلن وزير الطاقة في السودان عوض الجاز أن المسوحات أكدت وجود إحتياطي كبير من النفط داخل منطقة فلوج بولاية أعالي النيل يقدّر بحوالي 5 مليار برميل. [196]
هذا في وقت أكّد فيه المهندس فيصل محمد الحسن مدير ادارة الامدادات والتسويق بالمؤسسة السودانية للنفط في سبتمبر 2005م أن الكمية المصدرة من مزيج النيل خلال الفترة من 1999م – 2005م بلغت 170 مليون برميل و بلغت قيمتها أكثر من 15 مليار دولار أمريكي، مشيراً إلى أن السودان يصدر حالياً 4 ملايين برميل من النفط الخام شهرياً معظمه يذهب إلى الشرق الأقصى.[197] بينما تشير مصادر مستقلة أن 60% منه يذهب إلى الصين كما تؤكد مصادر غربية أنه بحلول 2005 كان السودان يمد الصين بحوالي7% من وارداتها من النفط. [198] أنظر جدول رقم 5 صادرات السودان من النفط للصين. و كانت صادرات السودان من النفط الخام حسب إحصاءات بنك السودان قد قفزت من 275.9 مليون دولار في عام 1999م إلى 3.948.3 مليار دولار في عام 2005 . [199]
و صرح المهندس عوض الكريم محمد خير مدير الإدارة العامة للإستكشافات بالمؤسسة السودانية للنفط أن الحكومة السودانية بنهاية أغسطس 2005 ستحوز على النصيب الأكبر من قسمة العائدات النفطية  مع الشركات العاملة التي استردت معظم ما دفعته كرأسمال خلال الأربع سنوات الماضية. [200] وكان وزير المالية الزبير أحمد حسن قد أشار في وقتٍ سابق إلى أن العام 2004 سيشهد سيطرة السودان على عائداته النفطية بالكامل بعد أن يكون قد سدّد كل مستحقات الشركات الأجنبية، إلا أن المراقبين يلاحظون أن عام 2004 قد إنقضى دون أن تعلن الحكومة السودانية عن معلومات أو بيانات حول سيطرة السودان على عائداته النفطية و كذلك الحال في عام 2005م إذ لم يصدر ما يشير إلى أن الحكومة قد حازت على النصيب الأكبر من عائدات النفط و حسب علم الكاتب لم يصدر أي تقرير رسمي بهذا الخصوص ، وذلك نسبة لعدم الشفافية و السرية شبه الكاملة التي تتعامل بها الحكومة السودانية حول المعلومات في هذا القطاع.
هذا و كانت الحكومة السودانية قد قامت بمسوحات كبيرة و منحت عدداً من الشركات منها شركات من باكستنان و جنوب أفريقيا مربعات و مساحات واسعة  في وسط و شمال البلاد وسط تصريحات متفائلة حول إحتمالات وجود النفط في شمال ووسط البلاد ، إلا أن نشاطات الشركات في هذه المربعات و القطاعات لم تسفر عن اكتشافات تذكر حتى فبراير 2009. [201]
على كل حال بنهاية عام 2006 كانت شركة النيل الكبرى لعمليات البترول التي توقفت حصة CNPC فيها عند حاجز 40% ، قد أنجزت البنيات الأساسية لصناعة النفط في السودان و منها على سبيل المثال :
–     بمطلع عام 2006 لم يكن إنتاج النفط الخام يقل عن  000 300  برميل يومياً.
–     قامت بتشييد خط الأنابيب الرئيسي بطول 1504 كلم بقطر 28 بوصة لنقل النفط عبر البحر الأحمر مروراً بمصافي التكرير في كل من الأبيض، الخرطوم ، و بورتسودان.
–     قامت بتشييد ميناء بشائر على البحر الأحمر لتصدير النفط  و هو ميناء مجهز بطاقة تخزينية تبلغ 3.2 مليون برميل و طاقة تحميل ناقلات نفط تقدر مابين 600  ألف  إلى  مليون  برميل يومياً ، و بلغت تكلفة الميناء 120 مليون دولار أمريكي. [202]
–  أكملت في يونيو 2006 التوسعة الثانية لمصفاة الخرطوم لتعمل بطاقة مائة ألف برميل في اليوم وقد أعلنت CNPC بأنها نجحت في عام 2006 في تكرير processing 4.16 مليون طن من النفط الخام، مشيرة إلى إنها إستخدمت تكنلوجيا متقدمة لرفع إنتاجية المصفاة وذلك باستخدام تقنية متطورة (delayed coking and ICR) وأعلنت أنها نجحت في بناء أول وحدة من هذا النوع في العالم على حسب موقعها في الشبكة العنكبوتية، وقد أعتبرت CNPC  هذا الإنجاز اختراقاً علمياً هائلاً، مشيرة إلى إن بناء هذه الوحدة قد أدى إلى إنتاج ديزل حسب المواصفات الأوربية.[203] وكان المدير العام للمصفاة قد أعلن في مارس 2009 إن الانتاج الكلي للمصفاة حتى نهاية عام 2008 بلغ 27.830 مليون طن من الخام و 22  مليون طن من المنتجات المختلفة.[204]
هذا و تشير مصادر مطّلعة بأن البلدين يناقشان حالياً إمكانية تنفيذ توسعة جديدة لرفع طاقة المصفاة إلى 200 ألف برميل في اليوم، و يتوقّع أن يحسم البلدان أمرهما خلال عام 2009م. [205] و تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية ظلت خلال السنوات الأخيرة تفاوض شركات ماليزية و هندية لتنفيذ مصفاة جديدة للتصدير في ميناء بورتسودان ، و لم تسفر مفاوضات الحكومة مع الشركات الهندية و الماليزية  حتى فبراير 2009م عن أي نتائج ملموسة ، علماً بأن الشركات الصينية التي بنت مصفاة الجيلي في الخرطوم قد أعربت للجانب السوداني عن عدم رغبتها في تنفيذ هذا المشروع متعللة بالأسباب التالية:
1-    يعتقد الصينيون أن هذا المشروع يكلف ما بين 4 إلى 5 مليار دولار و هو مشروع كبير .
2-  أن وجود المصافي السعودية في الطرف الآخر من البحر الأحمر يضعف قدرة مصفاة بورتسودان على المنافسة في التصدير.
3-  أن من المستحسن بدلاً من إنفاق أكثر من 4 مليار دولار أمريكي لبناء مصفاة جديدة يمكن توسيع مصفاة الخرطوم خصوصاً أن كل التسهيلات الأخرى متوفرة مثل خطوط الأنابيب.[206]
شهد عام 2006م حدثاً هاماً آخر و هو تدشين د. عوض الجاز وزير الطاقة والتعدين لأول إنتاج لشركة النيل الأبيض لعمليات البترول من حقل سارجاث بولاية الوحدة مربع 5 أ وذلك بإنتاج 30 ألف برميل في اليوم، معلناً إنه بحلول عام 2006 سيبلغ إنتاج الحقل 60 ألف برميل في اليوم بعد اكتمال حفر الآبار كافة [207] وقد انتهز السيد الوزير هذا التطور ليعلن أن السودان بإمكانه أن ينتج بنهاية عام 2006 حوالي 586 ألف برميل في اليوم [208]. ويبدو أن مؤسسة CNPC قد نجحت في هذا العام (2006) في تطوير مربعات 1,2,4 حيث أعلنت نجاحها في إستخراج 100 7 برميل يومياً من بئر حمام الجنوبية رقم (1) مربع 4  في منطقة دفره، إلى جانب اكتشافات جديدة في حقل نيم (1) ونيم (2)، وقد أعلنت CNPC إن اكتشافاتها الجديدة أضافت 197 مليون برميل من النفط إلى احتياطيها في هذه المنطقة بالإضافة إلى 52,62 مليون برميل احتياطي قابل للاستخراج [209]
و نلاحظ أن الكميات المصدرة من النفط الخام ارتفعت من  79.243.100 نرميل في عام 2005 إلى 90.085.298 برميل في عام 2006 ،كما ارتفع صادر البنزين من 480.424 طن متري في عام 2005إلى 502.541طن متري في عام 2006. كما ارتفعت حصيلة صادرات البترول الخام من 3.948.3 مليون دولار في عام 2005 إلى 4.704.0 مليون دولار في عام 2006 بمعدل زيادة 19.1% و ذلك نسبة للزيادة في متوسط سعر البرميل من 49.8 دولارامريكي في عام 2005 إلى 53.2 دولار أمريكي في عام 2006. كما ارتفعت حصيلة صادرات المشتقات البترولية مجتمعة من 239.0 مليون دولار أمريكي في عام 2005 إلى 383.2 مليون دولار أمريكي في عام 2006بمعدل 60.3% ، و يعزي ذلك إلى ارتفاع حصيلة البنزين من 220.7 مليون دولار أمريكي في عام 2005 إلى 356.3 مليون دولار أمريكي في عام 2006، وقد شكلت صادرات النفط و مشتقاته 89.9 % من إجمالي صادرات السودان في عام 2006. [210] هذا في وقت شهدت فيه أعوام 2006-2007 تطورات هامة أيضاً في مربع 7/3 حيث أعلنت CNPC في عام 2007 إن حقل بلوج يحتوي على احتياطي تراكمي يقدر بخمسة مليارات برميل (cooip 5 billion barrels ) ، و 956 مليون برميل كإحتياطي قابل للإستخراج ، مشيرين إلى إن الحقل ينتج سنوياً عشرة ملايين طن،[211]  كما احتفلت الشركة في يونيو 2007 بوصول الإنتاج في هذا المربع إلى 200 ألف برميل في اليوم ، في وقت إكتمل العمل في خط النفط الجديد الذي ينقل نفط هذا المربع من الحقول إلى بوتسودان في شرق السودان [212] كما أعلنت CNPC  أن الإنتاج في مربع 1/2/4 لعام 2007م ظل مستقراً بمعدل 270 ألف برميل يومياً. [213]
شهد عام 2007 تطوراً هاماً وذلك بوصول الإنتاج في مربع 6 الفولة إلى 40 ألف برميل في اليوم، كما بدأ بعد إكتمال التوسعة الثانية في مصفاة الخرطوم تشغيل خط النفط الجديد و البالغ طوله 716 كلم من مربع 6 إلى المصفاة[214] *، كماأضافت CNPCإلى إحتياطيها في هذا الحقل 122 مليون برميل منها 36 مليون برميل قابل للإستخراج[215] *، و لاحظ المراقبون احتفاء وزارة الطاقة بهذين الحدثين . في حقيقة الأمر تُولي وزارة الطاقة في السودان اهتماماً كبيراً بحقل الفولة مربع 6 الذى يتوسط ولاية غرب كردفان. ويعزى الخبراء هذه الاهمية لكونه حقلاً واعداً ، فضلاً عن أنه ينتمي جغرافياً إلى حقول الشمال حيث تسعى السلطات في السودان  جاهدة إلى تطوير إنتاج من حقول خارج جنوب السودان تحسباً لاحتمالات انفصال جنوب السودان بعد الفترة الانتقالية.