صناعة البترول في السودان .. الشفافية الغائبة

من طرف **Admin** الثلاثاء مايو 19, 2015 4:06 pm

[rtl] 30/9/2012 [/rtl]

[rtl] شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / تقارير وحوارات [/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]أقامت مفوضية نزع السلاح وإعادة الدمج - بالتعاون مع المركز العالمي للدراسات الإفريقية - ندوة علمية بعنوان: "البترول الحقيقة والعدالة"، قدَّمها الباحث الدكتور/ سلاف الدين، مستعرضًا فيها تاريخَ دخول البترول، الذي ظهر في ميزانية عام 1967م وتم استبعاده؛ لعدم جدواه الاقتصادية في ذلك الوقت، ثم بدأ إنتاجه في عهد الرئيس السابق "جعفر نميري"، بواسطة شركة "شيفرون"، ثم توقف الإنتاج أيضًا لأسباب اقتصادية، والتي يعتبرها البعض سياسية، ثم توقف أيضًا لأسباب اقتصادية، إلا أن البداية الفعلية لإنتاجه وتكريره بدأت في عهد الرئيس الحالي "عمر البشير".[/rtl]

[rtl]الخيار الاقتصادي بدلاً من السياسي:[/rtl]

[rtl]وأضاف في رده على الأساس الذي بُنِي عليه إنتاج البترول، هل بُنِي على أساس سياسي أم اقتصادي؟ قال: إنه بالرغم من الفترة الحرجة التي تم فيها إنتاج البترول وتصديره، نجد أن حكومة الإنقاذ - بإنتاجها، وتصديرها، وتكريرها للبترول السوداني - قد وفِّقت توفيقًا ممتازًا في الجانب السياسي والأمني، وبعض الجوانب الاقتصادية، إلا أن عدم توفر الإمكانيات المالية في ذلك الوقت، وضعف الخبرات السودانية في مجال النفط - قد رجَّح بعض الجوانب السياسية والأمنية على الجوانب الاقتصادية، مستدلاًّ بذلك على عدم قدرة حل مشكلة البترول بين الدولتين طيلة الفترة الانتقالية، بما في ذلك الصراع على منصب وزير النفط.[/rtl]

[rtl]وانتقد عدم وجود مصافِي البترول في السودان، وعدَّد فوائدَ إقامة هذه المصافي، منها: تشغيل العمالة الوطنية، والسماح بإقامة صناعات أخرى؛ مثل الأسمدة والبتروكيماويات، وسد العجز في المشتقات البترولية، مضيفًا: إنه لو تم ذلك، لما وصلنا إلى الوضع الاقتصادي الحالي، ووصفه بأنه عبارة عن جمارك وضرائب، ويرى جلال الدين أنه لا بد من الرجوع إلى الخيار الاقتصادي في خيار البترول بدلاً من السياسي؛ مشيرًا إلى أنه لو تم ذلك بالشكل المطلوب، فإنه يساعد على إنهاء الحرب بين الدولتين، والذي بدوره يقود إلى إنهاء الحرب في دولة "جنوب كردفان" والنيل الأزرق، وشرح ما حدث في عملية انتقال الامتياز في مناطق "أبو جابرة" و"هجليج"، ذات الإنتاجية العالية من شركة "شيفرون" إلى الحكومة السودانية، وقال: "تم تسجيل شركة كون كورب في أمريكيا، كشركة نفطية، باسم رجل الأعمال السوداني محمد عبدالله جار النبي، ثم باعت له شركة "شيفرون" كشركة أمريكية، بعد ما خسرت مليار دولار، وتم تحديد مبلغ التنازل بحوالي 28 مليون دولار فقط، وفي النهاية تم دفع 18 مليون دولار، بموجبها تم التنازل إلى شركة "كون كورب" كشركة أمريكية، ثم قام صاحب الشركة بالتنازل بعد دفع كل التكاليف مقابل ذلك.[/rtl]

[rtl]وأضاف: ولو صح هذا القول، فلماذا لم يسمح لصاحب هذه الشركة بتشغيل مصفاته بالخرطوم، مقابل ما قام به من جهد لحكومة السودان، وما تحمَّله من عدم المصداقية، وفقدان الثقة لشركته في أمريكا؟ حيث قام بتحويل حق الامتياز إلى حكومة السودان، رغم اعتراض شركة "شيفرون" كذلك، كم من المبالغ كَسَبهأو خَسِره في هذا العمل؟ وهل هذا هو سبب العداء الأمريكي للسودان؟[/rtl]

[rtl]مصافي التكرير والبعد عن مناطق الإنتاج:[/rtl]

[rtl]ودعا إلى إعادة النظر في سبب بُعْد مصافي التكرير عن مناطق الإنتاج، متسائلاً عن سبب إبعادها عن مناطق الإنتاج، وهل تم دراسة جدوى اقتصادية في ذلك؟ مشيرًا إلى أن مناطق الإنتاج هي مناطق رَعِي وزراعة، وتحتاج إلى المشتقات البترولية، بغرض النهوض وتعويضها عن الأضرار البيئية؛ نتيجة تحويلها من مناطق رعي طبيعي وزراعة، إلى مناطق إنتاج البترول، ومعروفٌ الأثر البيئي للبترول ومشتقاته على الإنسان والحيوان والنبات، وأثر عدم التنمية على الإنسان يولد الغبن وأمراض المجتمع.[/rtl]

[rtl]الكمية المنتجة وجدواها الاقتصادية:[/rtl]

[rtl]ثم تحدَّث عن مدى التذبذب الواضح في كمية إنتاج البترول، عازيًا ذلك إلى الظروف السياسية التي مرَّت بها البلاد، وعدم الرؤية الواضحة بين الدولتين، إضافة إلى قضية "إبيي" التي ساهمت في ذلك بشكل واضح، جعل من الصعب التوسع في كمية الإنتاج وتحديدها.[/rtl]

[rtl]وتحدث عن مدى الضبابية، وعدم الشفافية في تحديد الكمية المنتَجة الحقيقية من البترول، وأضاف: إن الطامة الكبرى هي معاملة البترول كسابقتها للإنتاج الزراعي والحيواني والمعادن؛ حيث اعتاد السودان بمفخرتها بتصديرها كمواد خام، دون تصنيعها أو تحويلها بزيادة القيمة المضافة، حيث كنا نصدر البترول الخام، والفيرنس، والنافتا، ونستورد الجازولين، والبتروكميائيات، والمنتجات الأخرى.[/rtl]

[rtl]وتساءل: هل الكمية المعلَنة من البترول، هي الكمية المنتَجة؟ مشيرًا إلى أن الصرف لا يتماشى مع العائد المتوقَّع من كمية الإنتاج، واستغرب من أنه كيف يتم تشغيل مصفاتي الخرطوم والأبيض بطاقة 115 ألف برميل، ونصيب السودان بعد خصم نصيب الشركات لا يتعدَّى 55 ألف برميل، بالرغم من توقف بترول الجنوب، واضعًا عدة احتمالات: هل تم أخذ نصيب الشركات، وتعويضها بمبالغ؟ أم تم أخذ جزء من إنتاج جنوب السودان؟ وكرَّر تساؤله عن الكمية الحقيقية لإنتاج البترول.[/rtl]

[rtl]كما أبدى ملاحظاته على الصرف الكبير في قطاع النفط والشركات العاملة، بالمقارنة مع نصيب السودان بشركة النيل الكبرى 5% من 40% من جملة الإنتاج، بالإضافة إلى نصيب السودان في شركة مصفاة الخرطوم 50%، والمصافي المملوكة للدولة أبو جابرة، مصفاة الأبيض وبورتسودان.[/rtl]

[rtl]ودعا إلى مراجعة العقود التي أبرمت؛ لأنها تمت في ظروف استثنائية من حروب أهلية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي على البلاد، وقال: إن هذه الظروف مجتمعةً تجعل من المستحيل عمل عقود بالشروط التي نُملِيها على المستثمرين.[/rtl]

[rtl]ودعا إلى الاستعانة بالخبرة الوطنية "الطيور المهاجرة"، وأضاف: لا بد من الاستفادة منهم في السودان، وبالشروط المجزية لهم، بدلاً من أن تستفيد منهم الدول الأجنبية، وتساءل عن دورهم في إنتاج البترول السوداني، ولماذا لم يتم أخذ آرائهم، ودعا أيضًا إلى وضع خارطة طريق لصناعة البترول وإنتاجه.[/rtl]

[rtl]وقال: إنه يمكن جعل ملف البترول ملفًّا اقتصاديًّا بالدرجة الأولى، ويمكن تحويل ملف البترول إلى ملف اقتصادي يستفاد منه في إيقاف الحرب بين الدولتين، وفي غرب وجنوب السودان، وجعل المصلحة الاقتصادية والتعايش السلمي وَفْق العدالة الاجتماعية والشفافية - هو السائد.[/rtl]

[rtl]ختام وتوصيات:[/rtl]

[rtl]وفي ختام المحاضرة أوصى جلال الدين بعدَّة توصيات، أهمها: تكوين لجنة ثلاثية بين حكومة السودان، وحكومة الجنوب، والشركات من ذوي الاختصاص في مجال إنتاج وصناعة البترول، ومقارنته بالوضع العالمي، ووضع تصور مناسب للجنة المفاوضات الحالية؛ لمساعدتها للتوصل إلى حلول قبل الثالث من أغسطس؛ حتى نتفادى التحكيم الدولي، مستصحبًا أن إنتاج وصناعة البترول مرَّت بظروف عصيبة، من حرب داخلية استنزافية، إلى اتفاقيات سلام الخرطوم "نيفاشا" و"أبوجا" والدوحة، وهنالك تغيرات كثيرة في الأشخاص والجهات التي تناولت هذا الملف.[/rtl]

[rtl]ودعا إلى إيقاف التضارب، والتصريحات، والمعلومات الخاصة بإنتاج وصناعة البترول؛ لأنها تتعارض مع ما كتب سابقًا، ونشر على البترول في الفترة السابقة.[/rtl]

[rtl]ومن جانبه دعا الدكتور سلاف الدين صالح إلى التعامل مع ملف البترول بشفافية، وتمليك هذه المعلومات إلى الشعب؛ لأن المتضرِّر الأول والأخير من هذا الملف هو شعبَا الشمال والجنوب السوداني، داعيًا إلى التعامل مع ملف البترول بالحقيقة والعدالة.[/rtl]

[rtl]ومن ناحية أخرى أكَّد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير على أهمية الشفافية، وأن تكون شرطًا لإبرام أي عقود في المستقبل، ودعا إلى أن تكون هذه الشفافية مصاحبة لمرحلة التفاوض في هذا الملف، ودعا الناير إلى التنمية في مناطق البترول، وفي جميع الخدمات، وأكَّد على أن معايير تحديد أماكن البترول يجب ألا تخضع للقرارات السياسية، بل يحدد ذلك كلَّه الخبراء والمختصون، وأشاد عدد من الحضور بالندوة، داعين إلى الشفافية في ملف البترول، بما يحقق التنمية المستدامة لشعب السودان.[/rtl]