أدبيات النفط السودانى - 2

من طرف **Admin** السبت مايو 16, 2015 6:05 pm

[rtl]بقلم : د/ فياض حمزه رملى[/rtl]

[rtl]باحث فى الرقابه الماليه على مورد النفط[/rtl]

[rtl]مايو/2010م[/rtl]

10.
الزام الشركات بالعمل الجاد على نقل الخبرة الفنية والإدارية للكوادر الوطنية.
11. تشجيع الشركات على الإستثمار في مجال النفط بمنح مزايا الإعفاءات وتسريع فترات الإستهلاك وغير ذلك.
12. إلزام الشركات بدفع الأتاوة المقررة بالعقد من إجمالي النفط المنتج مقابل تناقص الثروة النفطية بالبلاد.
13. إلزام الشركات بمسك الدفاتر والإحتفاظ بسجلات وحسابات صحيحة داخل البلاد وضرورة مراجعتها من قبل الجانب الحكومي.
14. تقديم برامج العمل والموازنة السنوية وقوائم النفقات في مواعيد محددة (تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر).
15. تتحمل الدولة عبء الضرائب والعقود والعوائد عن الشركات.
16. تمنح الدولة مزايا الإعفاء الجمركي للشركة عند إستيراد المواد والأصول.
17. تتحدد قسمة كميات النفط المنتجة عقب خصم قيمة كميات نفط التكلفة وتكون هذه الكميات عالية في بداية الإنتاج لتتمكن الشركة من إسترداد تكلفتها الرأسمالية العالية – والمتبقى من الكميات تتم قسمته بين الشركة والدولة ويشار إليه بإسم (Profit Oil – نفط الربح)، على أن تتغير نسبة التوزيع بين الشركة والدولة تصاعدياً مع حجم الكميات المنتجة، أما كميات إسترداد التكلفة فلها حد أعلى مسموح به سنوياً مقابل خصم المصروفات الحقيقية المعتمدة ضريبياً – Allowable Costs.
من النقاط الهامة في مجال إسترداد التكاليف وإقتسام الإنتاج بين حكومة السودان والشركات العاملة ما يلي:
أ. مناطق الإستكشاف:
45% زيت التكلفة
55% زيت الربح
ب. مناطق التطوير:
40% زيت التكلفة
60% زيت الربح
ج. مفاهيم نفط التكلفة تغطي – Cost Oil Cover الآتي:-
- التكلفة التشغيلية السنوية.
- التكلفة الرأسمالية موزعة على أربعة سنوات.
- التكلفة الفائضة من زيت التكلفة تؤول للدولة.
- النقص يعوض في السنوات اللاحقة.
د. تدرج نصيب الحكومة من زيت الربح في مناطق الإستكشاف:-
ال 25000 برميل الأولى: 60%.
ال 25000 برميل الثانية: 70%.
ما فوق 50.000 برميل: 80%.
ه. تدرج نصيب الحكومة من زيت الربح في مناطق التطوير:
ال 25000 برميل الأولى: 61.5%.
ال 25000 برميل الثانية: 71%.
ما فوق 50.000 برميل: 80%.
و. السعر المحدد حسب بنود الإتفاق 16 دولار للبرميل، ويتم تحديد السعر الفعلي حسب الاتفاقية بسعر (Head Well)، ولتحديد السعر تتم معرفة سعر البيع الفعلي ويخصم منه مصاريف النقل من الحقل إلى موانئ الشحن، إضافة إلى كافة المصروفات الأخرى بعد إستخراج النفط ووصوله إلى رأس البئر.
18. إلزام شركة الإمتياز بالقيام بأعمال الإستكشاف بشكل مستمر وعدم الإحتفاظ بمناطق الترخيص دون عمل، وأن تلتزم الشركة ببرنامج للتخلى عن الأرض أو رخصة الإستكشاف في وقت محدد.
19. تسرى رخصة الإستكشاف لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لذات المدة مرة واحدة، أو تجدد بتوصية من الأمين العام وموافقة الوزير في حالة إيفاء المرخص له بالتزاماته لإستكمال عمليات إستكشافية إضافية، أما إتفاقية أو عقد المشاركة فتسرى لمدة خمسة وعشرون عاماً شاملة فترة الإستكشاف التي لا تتجاوز ست سنوات في مجملها.
20. على جميع الشركات النفطية وفق العقد المبرم الإلتزام بالقيود التي تفرضها الدولة على الإنتاج والتصدير والتصريف الداخلي للنفط.
4 – 1 – 4 النظام الرقابي على شركات إنتاج النفط في السودان:-
تتم رقابة الجانب الحكومي السوداني على شركات إنتاج النفط في ظل عقود المشاركة في إنتاج النفط من خلال التأكد من قيام الشركات بتنفيذ أعمالها وفقاً لما ورد بالعقود المبرمة معها، إلى جانب التأكد من إتباعها للأسس والإجراءات المحاسبية والمالية والفنية المتعارف عليها في الصناعة النفطية. وبالتالي فإن الأمر يتطلب الفهم الكامل والدقيق لمضمون وتفسيرات فقرات العقود من جهة، والإلمام بطبيعة النشاط لمعرفة الأعمال التي ستتضمنها برامج العمل، ومعرفة أنواع النفقات المصاحبة لكل مرحلة من مراحل إستخراج النفط من جهة ثانية، وإستخدام الوسائل الرقابية والمعايير العلمية وتكنولوجيا معالجة البيانات الملائمة من جهة ثالثة.
وفي جمهورية السودان نجد أن مسؤولية الرقابة على شركات إنتاج النفط قد أوكلت إلى وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في المؤسسة السودانية للنفط والوحدات التابعة لها التي تمثل الجانب الحكومي في الرقابة على الشركات النفط بموجب قانون الثروة النفطية السوداني لعام 1998م.
وقد ركز الباحث فقط على الوحدات التي تقوم بالإشراف والرقابة الحكومية على شركات إنتاج النفط في مجالها المالي والفني والقانوني والبيئي والإجتماعي وتقع داخل هيئة الإستكشاف النفطي وتتبع مباشرة إلى وزير الطاقة والتعدين، وهي تتمثل في أربعة إدارات رئيسية على النحو التالي:
- إدارة الرقابة المالية.
- إدارة الرقابة الفنية.
- إدارة أنصبة المؤسسات.
- إدارة الإستكشاف
* إدارة الرقابة المالية:-
تتولى ممارسة المهام والإختصاصات التالية:
1. مراجعة المصروفات والنفقات وحسابات التكاليف للشركات العاملة في مجال إستكشاف وإنتاج النفط وفق عقود المشاركة من خلال الكشوفات والقوائم الدورية التي تعدها هذه الشركات والإطلاع على السجلات والمستندات والتأكد من مطابقة ذلك لنصوص العقود المبرمة.
2. إبداء الرأي في برامج العمل والموازنات المقدمة من قبل الشركات النفطية وذلك على ضوء ما جاء في الإتفاقية وسياسة الوزارة بشأن إعتماد أو رفض النفقات.
3. متابعة مدى تنفيذ الشركات النفطية لإلتزاماتها المالية ومراجعة النفقات الفعلية حسب برامج العمل والموازنات التقديرية وطبقاً لما تنص عليه العقود المبرمة والإبلاغ عن أية مخالفات ومتابعة التصحيح لها.
4. الإشتراك مع الجهات المعنية في الحصر والتصرف في الأصول والمواد المستهلكة حسب ما تنظمه عقود المشاركة في الإنتاج المعنية.
5. دراسة التقارير والطلبات الخاصة بشركات النفط فيما يخص شراء الأصول والمواد سواء محلياً أو من الخارج والإشتراك في إجراء المناقصات ومتابعة عملية الشراء وصولاً إلى المخازن.
6. متابعة مخازن الشركات النفطية الخاصة بالتعاقد النفطي من المواد والأصول والتدقيق على عمليات الصرف والمواد الراكدة وإستبعاد التالف من المواد وشطب الأصول وإلى ما ذلك في هذا المنحى.
7. متابعة مدى إيفاء الشركات النفطية بالمساهمات الإجتماعية وتكاليف الأضرار البيئية (حديث التطبيق في 2008م) المنصوص عليها بالعقود المبرمة.
8. دراسة المشاكل التي تواجه تنفيذ بنود عقود المشاركة في الإنتاج المبرمة مع الشركات النفطية من الناحية المحاسبية وتقديم التوصيات المناسبة لحلها.
9. وضع المقترحات لتأهيل كوادر المراقبين الماليين في مجال الحسابات النفطية وإستقطاب الكوادر المؤهلة.
10. التنسيق مع الوحدات الرقابية الأخرى في تبادل المعلومات وتسيير العمل والقيام بأية مهام أو إختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة نشاطها أو بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة أو بمقتضى التكاليف من قبل قيادة الوزارة.
* إدارة الرقابة الفنية:-
تتولى ممارسة المهام التالية:
1. متابعة كافة الأمور الفنية المتعلقة بشئون الثروة النفطية وإستغلالها وتطويرها بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي ومنع هدر أو تبديد مصادر الثروة النفطية.
2. الإشراف على تطبيق الشركات النفطية للوائح التنفيذية لقانون المحافظة على مصادر الثروة البترولية وتقييم كفاءة هذا التطبيق.
3. إقتراح السياسة العامة لقطاع النفط والغاز فيما يتعلق بالنواحي الفنية ومتابعة تنفيذ هذه السياسة من قبل الشركات العاملة في هذا المجال.
4. تعزيز التعاون وتنمية العلاقات مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الثروة النفطية.
5. الإشراف على سلامة المرافق البترولية وحماية البيئة.
6. تحليل وتقييم الخطط والبرامج والمشاريع في مجال الإستكشاف والتطوير.
7. تقييم تقارير تقديرات المخزون والإحتياطي للنفط والغاز المعدة من قبل الشركات النفطية.
8. الإشراف الميداني على جميع عمليات الحفر ومعالجة وتجميع النفط والغاز والإسهام في مكافحة التلوث السطحي والجوفي.
9. الإشراف الفني على عمليات التكرير وتصنيع النفط والغاز بالمصافي النفطية وخطوط الأنابيب الرئيسية لنقل النفط والغاز والمنتجات المشتقة من مراكز التجميع حتى مراكز التصدير ومتابعة حوجة الإستهلاك المحلي ومتطلبات التصدير من المنتجات النفطية.
10. متابعة إحتساب الكميات المنتجة والمباعة من النفط والغاز وفق طرق القياس اليدوي والأوتوماتيكي.
11. تلقى البلاغات عن الحوادث والحالات الطارئة في حالة الحريق والتسربات والثورانات وغيرها.
12. التنسيق مع وحدات الرقابة الأخرى في تبادل المعلومات وتسيير أوجه العمل الرقابي العام والقيام بأي مهام أخرى وفق ما هو مدرج في الجانب الخاص بالنواحي الفنية لعقود المشاركة في الإنتاج أو ما يبلغ إليها مباشرة من قيادة وزارة الطاقة والتعدين.
* إدارة أنصبة المؤسسات:-
تقوم بالمهام التالية:
1. دراسة تقارير الإنتاج الشهرية ومراجعتها للتأكد من صحة الكميات المنتجة ودراسة الكميات المختزنة.
2. المتابعة والتنسيق مع إدارة الرقابة المالية في مجال النفقات المقبولة أو المستردة والغير مستردة لشركات إنتاج النفط.
3. التأكيد والإعداد لكميات نفط التكلفة في ضوء النفقات المستردة والغير مباشرة.
4. إحتساب الحصص والتوزيع بين الدولة والشركات النفطية حسب نصوص عقود المشاركة في الإنتاج النفطي المبرمة، ومتابعة الأسعار العالمية للنفط والغاز لحساب التعريفة المحلية.
5. إعداد التقارير اللازمة للجهات ذات الصلة.
6. تطبيق اشتراطات تقاسم الانتاج للزيت الخام على الغاز الطبيعي حال وجوده.
7. المتابعة والتنسيق وتبادل المعلومات بشكل عام مع وحدات الرقابة الأخرى لأغراض تسيير النشاط بشكل عام، والقيام بأي مهام أخرى واردة في لائحتها الإدارية أو ذات الصلة بمجالها واردة في نصوص العقود المبرمة وأية مهام أخرى توكل إليها من قبل قيادة الوزارة.
* إدارة الإستكشاف:
تختص بشكل عام بالرقابة والإشراف والمتابعة على العمليات والأنشطة النفطية التي تقوم بها الشركات النفطية العاملة والمتعلقة بالإستكشاف والتطوير وذلك بتطبيق لوائح المحافظة على مصادر الثروة النفطية من أجل إستغلال الموارد الهيدروكربونية بالمكامن النفطية الإستغلال الأمثل وإستكشاف حقول ومكامن نفطية جديدة. وفيما يلي المهام تفصيلاً لإدارة الإستكشاف:-
1. الإشراف على الأنشطة الإسكتشافية للقطاع النفطي كالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر الإستكشافي وتقييمها وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
2. متابعة تطبيق قانون المحافظة على الثروة النفطية فيما يتعلق بالعمليات الجيولوجية والجيوفيزيائية.
3. دراسة وتقييم طلبات وبرامج الحفر وعمليات الإصلاح والإختبار للآبار الإستكشافية والقيام بالزيارات الميدانية لهذه الآبار عند بدء التنفيذ لإستطلاع مدى تعارضها مع المنشآت السطحية.

4. تقييم مناقصات وعروض المسوحات الزلزلية والدراسات الإستكشافية ومتابعة التنفيذ.
5. تقييم الخطط والبرامج والطلبات الواردة من الشركات النفطية فيما يتعلق بالإستكشاف.
6. الترويج للعمليات الإستكشافية بالبلاد.
7. الإشراف على أداء المكامن وتطويرها بما يضمن أقصى إستخراج إقتصادي للنفط والغاز وفق الأساليب العلمية السليمة للدراسات المكمنية.
8. القيام بالبحوث والدراسات في مجال الإستكشاف والتنسيق والمتابعة مع الوحدات الرقابية الأخرى والقيام بأية مهام واردة في نصوص العقود المبرمة أو توكل إليها من قيادة الوزارة.

كما أن هنالك إدارة أخرى تعتبر ذات صلة بالعمل الرقابي لأنها تهتم بحفظ المعلومات النفطية وهي:-

* إدارة المعلومات:
حيث تنحصر مهمتها الأساسية في الإحتفاظ بالمعلومات وإسترجاعها في ضوء برامج متخصصة عن مختلف الشركات النفطية والعقود المبرمة معها إضافة إلى المعلومات الواردة من وحدات الرقابة الأخرى بهدف إجراء التحليلات المالية وإعداد التقارير اللازمة بمجرد الطلب للجهات الرقابية أو قيادة الوزارة. ولا تعتبر طريقة عمل هذه الإدارة تجسيد علمي حقيقي لمفاهيم نظم المعلومات الحديثة