ورقة البترول - 2 مؤتمر اقتصادي

من طرف **Admin** الثلاثاء مايو 12, 2015 6:38 pm

[rtl]جدول رقم III[/rtl]

[rtl]الفترة [/rtl]	[rtl]صادرات بترولية[/rtl]	[rtl]صادرات غيربترولية[/rtl]	[rtl]جملة الصادرات[/rtl]	[rtl]جملة الواردات[/rtl]	[rtl]الميزان التجاري[/rtl]	[rtl]ملحوظة[/rtl]
[rtl]2005[/rtl]	[rtl]4,187,360[/rtl]	[rtl]636,918[/rtl]	[rtl]4,824,278[/rtl]	[rtl]6,756,820[/rtl]	[rtl](1,932,542)[/rtl]	[rtl]عجز[/rtl]
[rtl]2006[/rtl]	[rtl]5,087,211[/rtl]	[rtl]569,357[/rtl]	[rtl]865,656,5[/rtl]	[rtl]8,073,498[/rtl]	[rtl](2,416,930)[/rtl]	[rtl]عجز[/rtl]
[rtl]2007[/rtl]	[rtl]8,418,528[/rtl]	[rtl]227,064[/rtl]	[rtl]8,879,250[/rtl]	[rtl]8,775,457[/rtl]	[rtl]103,793[/rtl]	[rtl]فائض[/rtl]
[rtl]2008[/rtl]	[rtl]11,098,111[/rtl]	[rtl]576,393[/rtl]	[rtl]11,670,504[/rtl]	[rtl]9,351,540[/rtl]	[rtl]2,318,964[/rtl]	[rtl]فائض[/rtl]
[rtl]2009[/rtl]	[rtl]7,331,459[/rtl]	[rtl]1,020,318[/rtl]	[rtl]8,151,777[/rtl]	[rtl]9,690,918[/rtl]	[rtl]1,539,141[/rtl]	[rtl]عجز[/rtl]
[rtl]2010[/rtl]	[rtl]9,733,536[/rtl]	[rtl]1,709,085[/rtl]	[rtl]11,442,621[/rtl]	[rtl]10,044,770[/rtl]	[rtl]1,397,851[/rtl]	[rtl]فائض[/rtl]

[rtl] [/rtl]

[rtl]البيان[/rtl]	[rtl]2005[/rtl]	[rtl]2006[/rtl]	[rtl]2007[/rtl]	[rtl]2008[/rtl]	[rtl]2009[/rtl]	[rtl]2010[/rtl]
[rtl]صادرات بترولية[/rtl]	[rtl]87%[/rtl]	[rtl]90%[/rtl]	[rtl]95%[/rtl]	[rtl]95%[/rtl]	[rtl]90%[/rtl]	[rtl]85%[/rtl]
[rtl]صادرات غير بترولية[/rtl]	[rtl]13%[/rtl]	[rtl]10%[/rtl]	[rtl]5%[/rtl]	[rtl]5%[/rtl]	[rtl]10%[/rtl]	[rtl]15%[/rtl]

[rtl] عائدات البترول التى ضخت فى الاقتصاد السودانى خلال العشرة سنوات الماضيه كانت كافيه لاحداث تحول فى الانتاج الزراعى والصناعى إلا أنها لم توظف بالطريقه المثلى.[/rtl]

[rtl]وعندما ذهب الجنوب كدولة صارت حكومة الانقاذ تطلب المستحيل لتعويض الفجوه الايراديه من فقدان عائدات البترول مما جعلها تطلب مبلغ 32 دولار لنقل برميل البترول حتى تعوض الجزء الأكبر من الايرادات.[/rtl]

[rtl]وهذا الطلب غير واقعى بالمقايس العالميه لترحيل برميل البترول فالترحيل المتعارف عليه حسب حجم الخط وطوله ومحطات الضخ والميناء والترحيل لاتزيد فى التقدير عن4 الى 6 دولار للبرميل لأن كل تكلفة الخط استردت بواسطة الشركات التى قامت بالانشاء ضمن خصم زيت التكلفة (Cost Oil) ويمكن أن يتم التفاوض على 8 دولار لأن الكمية المرحله على الخط اقل بكثير من الكميات التى كانت ترحل فى بداية الانتاج وهى الأن لاتزيد عن (180000 الى 200000) بالاضافة الى 250000 برميل فى اليوم وهى الكمية المنتجة حالياً وهى متجهه الى الانخفاض نسبة لزيادة انتاج المياه المصاحبه للبترول وعدم الاستكشافات الجديدة فى المنطقة المنتجة حالياً وهى منطقة هجليج والوحدة ولتوضيح إستحالة الموافقه على طلب الحكومة لمبلغ 32 دولار للبرميل أن هذا المبلغ يعادل 32% من سعر البرميل الان وهو فى حدود 100 دولار. فالاستجابة ستكون صعبه إذا إنخفض سعر البترول الى 32 دولار ماذا يتبقى لحكومة الجنوب وحتى إذا وصل سعر الخام الى 50 دولار 50×32% = 16.0 دولار للبرميل وهذا أمر وارد فالمتبقى (50-16) = 34 دولار وهذا يعنى أن الحكومه تتحصل على حوالى 50% من عائدات نفط الجنوب وهذا أمر لايمكن الاستجابه اليه (إذا أردت أن تطاع فاطلب مايستطاع).[/rtl]

[rtl]بعد قيام دولة الجنوب فقد الشمال ميزه أسعار خام (Nile Blend) و (DAR Blend) وهى الخامات التى عرفت عالمياً وتحتاج إلى تسميه ومعالجات جديده إذا مازاد الإنتاج على الإستهلاك ووصلنا مرحله التصدير فى السنوات المقبله.[/rtl]

[list="list-style-type: decimal; direction: rtl;"]
[*]

[rtl]إعادة هيكلة قطاع البترول:[/rtl]

[rtl] إن الهياكل الإداريه لأى مؤسسه يجب أن تواكب التطورات الحاصلة فى العالم وبما أن الأشكال الإداريه فى قطاع البترول لم تصلها يد الإصلاح والتحديث طيلة فترة الإنقاذ.[/rtl]

[rtl]هيكل الوزارة:[/rtl]

[rtl] وزارة النفط السودانية لاتعمل بهيكل كما فى الوزارات الأخرى فى السودان فالوزارة تتكون من أمين عام ونائب أمين عام ومدراء مكتب الوزير والأمين العام. وظل هذا الشكل يعمل طيلة فترة الحكومة الحاليه. والغريب فى الأمر أنها تسيطر على المؤسسة السودانية للنفط مع أنها جهاز خارج هيكل الوزارة وقائم بقانون إلا أن التعامل اليومى يقوم على هياكل المؤسسة التى حلت فى بداية حكم الانقاذ والتى أستعيض عنها بالاسم (المؤسسة السودانية للنفط) فالعمل وإدارة قطاع البترول من الناحية الاقتصادية والفنية والرقابية والسيادية صار عملاً مشتركاً بين الوزارة والمؤسسة بالاسم الجديد وأسست شركة سودابت كذراع للحكومة يعمل فى مجال الاستكشاف والانتاج بنسبة محددة مع الشركات المنقبه عن البترول فى السودان دون أن تدفع الا بعد الأنتاج. لإصلاح هذا الخلل البين يلزم فصل الجهاز الفنى الرقابى من الوزراة وأن تقوم الوزارة بعملها السيادى والتخطيط لقطاع البترول. وأن تكون مؤسسة النفط كما كانت هى الجهاز الفنى والرقابى والتجارى وإعادة ملكية شركة سودابت الى المؤسسة السودانية للنفط وتقويتها ومنحها الاستقلاليه الكامله حتى تشارك بفعاليه مع شركات البترول وتكون لها اليد الطولى فى التنقيب مع شركات جديده لها المقدره الفنيه والماليه وإعادة هيكلتها وتعين قيادات لها خبره طويله فى هذا المجال حتى تتمكن من الرياده والمنافسه.[/rtl]

[*]

[rtl]قطاع التسويق وتجارة المنتجات البتروليه المكرره:[/rtl]

[rtl] كان هذا القطاع مملوكاً بالكامل للشركات الأجنبيه (شل، موبيل، أجيب وتوتال) وحدثت تغيرات جزريه فى هذا المنشط الحيوى الهام. إشترت الحكومه شركة توتال وصارت تعمل تحت اسم شركة النيل للبترول (سودانية 100%) إلا أن هنالك أصوات صارت تظهر فى العلن تطلب خصخصتها وهذا أمر يخالف التوجه الأصلى الذى أنشئت من أجله وهو وجود ذراع فى مجال التسويق لحماية مصالح الدولة. وإذا تمت الخصخصة بنفس الطريقه التى تمت فى شركات ومؤسسات الدولة الأخرى ليس ببعيد أن تذهب لأفراد أو تضاف لملكية شركات مثلها قائمة.[/rtl]

[rtl] أما الشركات الأخرى فقد باعت كل ممتلكاتها فى السودان لشركات أخرى وهذه الشركات هى (موبيل بيعت لبتروناس، وشل بيعت لشركة ليبيا أويل وأجيب بيعت لشركة قابكو) وقامت شركات أخرى جديدة مملوكة للدولة كشركة بشاير. وقامت شركات جديدة أيضاً كالنحلة والكريمت ونبته ووادى السندس وقادره (حكوميه) واخرى كثيرة وصار عدد هذه الشركات لايتناسب مع الكميات التى تباع فى السوق السودانى وقدر عددها بحوالى 22 شركة تسويق.[/rtl]

[rtl]العماله فى قطاع البترول:[/rtl]

[rtl]تقدر العماله فى قطاع البترول حسب الهياكل الموجوده الأن فى الشمال كما موضح أعلاه بحوالى 5000 فرد جلها سودانى وقد تصل الى أكثر من 60% أما فى الجوانب الفنية المتخصصة 1000 سودانى فى مناطق هجليج والوحده ومنطقة الفوله ومنطقة عدارييل وفلج وفى مسار خطوط أنابيب البترول والميناء.[/rtl]

[rtl]وقد وصلت العماله السودانيه فى المصفاه الى حوالى 70% من 400 فرد (فنى ومتخصص) أما العمالة الغير مؤهلة والتى تعمل فى المناشط البترولية المختلفة فى كافة مناطق الأنتاج تزيد عن 8000 بمافيها العمالة الصينية التابعة لشركات البترول.[/rtl]

[rtl]ومعلوم ان حكومة الانقاذ آحالت جميع الخبراء العاملين فى المؤسسة العامة للبترول سابقاً الى الصالح العام وأستعيض عنهم بالمواليين بدون خبرة وهذا آثر كثيراً فى نقل الخبرات المطلوبه فى جميع مناحى الأنشطه البتروليه.[/rtl]

[rtl]والواقع الأن هو أن هذه العماله سوف لاتجد التوظيف إذا رفضت حكومة الجنوب إستمرارهم فى المنشأت النفطيه التى آلت للجنوب لأن الانشطه البترولية فى الشمال هى الأن فى الاستكشاف والأنتاج ليست بالحجم الذى يمكن من استيعاب هذا العدد.[/rtl]

[rtl]وعليه يجب أن يتم حصرهم وايجاد إستراتيجية لتدريبهم والاحتفاظ بهم الى حين وجود مناشط تستوعبهم بتخصصاتهم المختلفة دون تشريد كما حدث فى بداية الانقاذ.[/rtl]

[rtl]طبيعة صناعة البترول:[/rtl]

[rtl]صناعة البترول صناعة متكاملة ومتداخلة من الاستكشاف والانتاج والتكرير والنقل وهى مادة ناضبه وحتى تكون هنالك استمرارية فى الأنتاج يجب أن تكون هنالك استراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى حتى يتمكن القطر من الأنتاج لأن المناطق التى يتم فيها العمل فى الشمال مازالت فى بداياتها وكل المناطق المتوقع وجود البترول فيها صدقت لشركات ضعيفة الخبرة والمال (الخرطة المرفقة 1) وتحتاج لزمن طويل لتصل للانتاج وهذا يتطلب تخطيط محكم وعمل استراتيجيات طويله وقصيره المدى.[/rtl]

[rtl]الإستراتيجية طويلة المدى:[/rtl]

[/list]

[list="list-style-type: decimal; direction: rtl;"]
[*]

[rtl]جذب الشركات الكبيرة العالميه والتى لها القدرات الفنيه والمالية وحتى تتمكن من زيادة الاستكشافات ولكن واقع الحال فى السودان لايسمح بذلك.[/rtl]

[*]

[rtl]وضع إتفاقيات فيها ميزات لجذب المستثمرين وتحسين المناخ الاستثمارى فى البلد والإنفتاح على العالم.[/rtl]

[*]

[rtl]التركيز على المناطق ذات الشواهد البترولية.[/rtl]

[*]

[rtl]تدريب الكوادر السودانية وخلق تيم وطنى متكامل بالانفتاح على العالم المتقدم.[/rtl]

[*]

[rtl]وضع خطط لاستهلاك الطاقة بانواعها لمدى زمنى طويل لايقل عن 20 عاماً.[/rtl]

[*]

[rtl]التركيز على الابحاث وتوفير المعلومات وتبادلها مع العالم.[/rtl]

[rtl]أما الاستراتيجيه فى المدى القصي لقطاع إنتاج البترول يجب أن تركز على :[/rtl]

[/list]

[list="list-style-type: decimal; direction: rtl;"]
[*]

[rtl]الاستفادة القصوى من الانتاج فى الحقول المنتجة الأن بزيادة الاستخلاص ورفع النسبة من 25% الى 40%.[/rtl]

[*]

[rtl]الإستفادة من التكنولوجيا المتقدمة فى الضخ وجلب الوسائل الحديثة للإستكشاف والمسوحات الزلزاليه لمعرفة المكامن الخاصة للبترول.[/rtl]

[rtl]الآثار السالبة لأنتاج البترول:[/rtl]

[rtl] من المهددات الأساسية لانتاج البترول موضوع البيئة والذى صار أمر حساساً فى الفترة الأخيره فالشركات العاملة فى الفترة الماضيه كانت أقل إهتماماً بالبيئة وكان لها آثر مباشر على الحياة البرية والزراعة ومياه الشرب فى مناطق حقول الأنتاج بدون معالجة لأن شركات البترول العاملة فى هذه الحقول لاتهتم بالبيئة كثيراً ولاتريد أن تصرف على هذه المشكلة المتناميه ويجب أن تصدر الدولة قانوناً مصاحباً للاتفاقيات لالزام الشركات بالتعامل مع هذه الافرازات بصورة علميه لتفادى أضرار المياه الملوثة والابخرة والغازات فى أماكن تجمع الخام والتكرير وفى الموانئ.[/rtl]

[rtl] من الآثار السالبة أيضاً وبحكم أن العائد البترولى كبير تظهر عادة الصرف البذخى والصرف على الاحتياجات الغير ضرورية وتسمى هذه الحالة حالة مفارقة الفقر او (المرض الهولندى) بالاضافة الى إذكاء الروح المحليه فى مناطق الانتاج ورفع سقف المطالب. [/rtl]

[rtl]التوصيات:[/rtl]

[/list]

[list="list-style-type: decimal; direction: rtl;"]
[*]

[rtl]بذل كل الجهود لزيادة إنتاج البترول الحالى والتركيز فى المناطق ذات الشواهد البتروليه.[/rtl]

[*]

[rtl]الإنفتاح السياسى والإقتصادى والتعامل مع العالم والخروج من حالة العقوبات المستمرة.[/rtl]

[*]

[rtl]منح الإمتيازات الجاذبه للمستثمرين فى مجال البترول ووضع إتفاقيات قسمة الانتاج المقبولة للشركات العالميه المعروفة.[/rtl]

[*]

[rtl]التدريب للعاملين فى قطاع النفط وإبتعاثهم للدراسات والتخصص فى الدول المتقدمه ومع شركات البترول الكبيره.[/rtl]

[*]

[rtl]إنشاء صندوق الأجيال وعدم التصرف فى أمواله مهما كانت الظروف.[/rtl]

[*]

[rtl]أبعاد الشركات المحليه أو العالميه التى لاتملك القدره المالية والفنيه للعمل فى مجال الاستكشاف وتنمية الحقول.[/rtl]

[*]

[rtl]توفير الأمن فى جميع مناطق البترول.[/rtl]

[*]

[rtl]وضع القوانين واللوائح الخاصة بالبيئه حتى لاتتكرر تجربة السنوات الماضيه.[/rtl]

[*]

[rtl]وضع الخطط لترشيد الاستهلاك وإستيراد الموارد والآليات قليله إستهلاك الطاقة البتروليه. [/rtl]

[/list]