عائدات النفط السوداني - بقلم تاج السر عثمان

من طرف **Admin** الثلاثاء مايو 12, 2015 6:05 pm

الحوار المتمدن - موبايل
عائدات النفط السوداني

تاج السر عثمان

2008 / 10 / 3

[rtl]بدأ الإنتاج التجاري للنفط في السودان عام 1999م في حدود 150 ألف برميل /اليوم، ويتوقع أن يصل متوسط الإنتاج بنهاية عام 2005م إلى 500 ألف برميل/ اليوم (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م)، وكان عائد الصادرات من البترول في ذلك العام 275.9 مليون دينار، استبشر الناس خيراً بأن عائدات البترول سوف تسهم في تحسين حياتهم بدعم التعليم والصحة والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن فرحة الناس لم تدم طويلاً، بل أصيبوا بالدهشة عندما أعلنت الحكومة زيادة أسعار السكر والبترول عام 2003م، علماً بان الصادر من البترول عام 2003م كان 280.000 برميل/ اليوم، وكان من المتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المواد البترولية للاستهلاك المحلي، ولكن حدث العكس، فبدلاً من تحسين حياة المواطن السوداني تم إفقاره بزيادات في الأسعار، وبدأنا نتأمل في تجربة نيجريا التي باعت نفطاً يقدر بالبلايين من البراميل إلى شركات نفطية غربية، وأصبحت أكثر فقراً بدلاً من أن تتحول إلى دولة أكثر غنىً، كما استخدمت عائدات البترول في إذكاء نار الحروب الأهلية وتدمير البيئة وانتشار الأمراض الخطيرة كالإيدز (مجلة النفط والغاز، سبتمبر 2004م).
ولكن إذا عُرف السبب بطل العجب، على سبيل المثال، بلغت عائدات البترول في عام 2000: 520 مليون دولار بينما بلغت جملة العائدات حوالي 1.3 مليار دولار ذهبت منها 780 مليون دولار للشركات المستثمرة في مجال البترول في السودان (60% للشركات، 40% للحكومة)، بالإضافة لمبلغ الـ 120 مليون دولار التي تذهب لسداد القروض الخارجية، فان الحكومة تلتزم بدفع 60 مليون دولاراً سنوياً (لمدة خمس سنوات) لسداد قرض مصفاة الجيلى، كما تبتلع الاحتياجات الأمنية نسبة كبيرة من عائدات البترول، إضافة للتكلفة العالية للإنتاج، على سبيل المثال كان سعر برميل البترول 21 دولاراً عام 2000م بينما كانت تكلفة الإنتاج 19 دولار (الأيام: 12/11/2001م)، وفي ذلك العام كان سعر الخروف 75 دولاراً بينما يكلف بضعة دولارات كما لاحظ الأستاذ/ السر سيد احمد.
على أن عائدات النفط التي تتكون من بيع النفط ومشتقاته قد أسهمت في أن يتخلص السودان من عبء فاتورة البترول المستورد الذي كان يكلف الخزينة العامة للدولة : 350 – 400 مليون دولار سنوياً والتي كانت تساوي 80% من عائدات الصادر.
كما قامت منشآت أو بنيات تحتية للبترول، وهي كما وردت في مجلة النفط والغاز (الأعداد من 1 – 6)، وكما وردت أيضا في كتاب المستشار سيف الدين حسن صالح: البترول السوداني: قصة كفاح امة على النحو التالي:
من أهم الاستثمارات إنشاء خط أنابيب الصادر (النفط السوداني بمشتقاته) الذي بلغ طوله: 1610 كيلومتر وقطره 28 بوصة، وسعته حوالي 5 مليون برميل، وبلغت تكلفة الإنشاء 1.2 مليار دولار، أما الشركات التي ساهمت في تنفيذ خط الأنابيب هي (CPECC) الصينية، (CNPC) الصينية، تكنيت الأرجنتينية، (CPTDC) الصينية، ماتيسان الألمانية (OGP) الماليزية، كما ساهمت شركات سودانية في تنفيذ خط الأنابيب مثل: شركة دال، هجليلج لخدمات البترول، دانفوديو، النورس... الخ.
أما مصافي البترول التي قامت في السودان فهي:
مصفاة بورتسودان وطاقتها الإنتاجية 25 ألف برميل / اليوم.
أبو جابرة وطاقتها الإنتاجية 20 ألف برميل /اليوم.
الأبيض وطاقتها الإنتاجية 15 ألف برميل /اليوم.
الخرطوم وطاقتها الإنتاجية 50 ألف برميل / اليوم.
كما أنه من المتوقع إنشاء خط أنابيب الصادر الجديد بالجيلي الذي يبلغ طوله 800 كيلومتر، وقطره 12 بوصة، وبتمويل وتنفيذ شركة (ONGC) الهندسية، وبتكلفة تقدر بـ 194 مليون دولار، ومتوقع أيضا إنشاء مصفاة بورتسودان الجديدة التي تبلغ طاقتها التكريرية 100 ألف برميل/ اليوم، وبتكلفة 700 مليون دولار.
كما أنجزت شركة النيل الكبرى (GNPOC) ميناء بشائر، وقد امتدت الأنابيب داخل البحر الأحمر بطول 1820 متراً وذلك لشحن السفن بخام النفط السوداني والضخ للناقلات البحرية العملاقة التي تبلغ حمولتها أكثر من مليوني برميل في خلال 24 ساعة.
ويتم الآن استخراج 300 ألف برميل/ اليوم من حقلي هجليج والوحدة، فمن هذا الحقل يخرج أطول خط أنابيب عرفته بلادنا لنقل هذه الكميات حتى ميناء التصدير (بشائر)، ويتم حالياً العمل في حقل سارجان (Tharjath & Mala) الذي يقع في ولاية الوحدة مربع (5أ)، وهو منطقة امتياز شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، ويقدر احتياطي الخام بهذا الحقل بحوالي 250 مليون برميل قابلة للاستخراج، وتقوم بالاستثمار في هذا المربع شركة (WNPOC) وهي عبارة عن كونسورتيوم يضم عدداً من الشركات النفطية حيث تمتلك شركة بتروناس الماليزية 68.875% من الأسهم، وشركة (ONGC) الهندية 24.120%، كما أن شركة سودابت السودانية تمتلك 7%) وبتنفيذ هذا المشروع سوف يمكن زيادة إنتاجنا من خام النفط إلى أكثر من 500.000 برميل في العام 2006 (مجلة النفط والغاز: مارس 2005م).
كما يقدر احتياطي السودان من النفط بحوالي 2 مليار برميل ومن المتوقع زيادتها إلى 4 مليارات برميل عام 2010، كل هذا يزيد من حدة الصراع السياسي في السودان، ويرفع من وتائر التدخل الدولي من أجل هذه الموارد، وكما أشارت صحيفة الجارديان البريطانية الواسعة الانتشار إلى أن النفط سيكون القوة الدافعة الرئيسية في أي غزو عسكري خارجي للسودان، وخلصت إلى أن التدخل العسكري المحتمل في السودان سيوفر خزاناً نفطياً ضخماً وغير مستغل في جنوب السودان وفي جنوب إقليم دارفور، إضافة لاهتمام الولايات المتحدة بإمكانية نقل النفط السوداني عبر تشاد والذي يتم نقله حالياً عبر خط طوله 1610 كلم إلى ميناء بشائر على البحر الأحمر (مجلة النفط والغاز: مارس 2005م).
كما تقوم دول غرب أفريقيا حالياً بإمداد الولايات المتحدة بحوالي 15% من الاحتياجات البترولية، إلا أن مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي قدر ارتفاع هذه النسبة إلى 25% بحلول عام 2005م (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م).
كما أنه من القوة الدافعة للصراع المحلي والعالمي في دارفور، إن أهداف أمريكا هي الثروة التي تكمن في السودان، ودارفور تحاذي بحيرة النفط الممتدة من إقليم بحر الغزال مروراً بتشاد والكاميرون، وهي من الأسباب التي جعلت أمريكا تهتم بتلك المنطقة، إضافة لثروة دارفور المعدنية مثل النحاس واليورانيوم والثروة الزراعية والحيوانية.
كما نلاحظ تكوين مجموعة شراكة كونسورتيوم في مربع (2) الذي يقع في ولاية جنوب دار فور وجزء من ولاية شمال بحر الغزال، ويتكون كونسورتيوم من: شركة كليفدين بتروليم السويسرية التي تملك 27% وشركة هاي تك (Hi-Teach) وتملك 28%، وشركة سودابت وتملك 17%، وولاية الخرطوم وتملك 10%، وشركة هجليج وتملك 8%، وتم حفر بئر استكشافية بتكلفة 18 مليون دولار (مجلة النفط والغاز: سبتمبر 2004م) هذا بالإضافة للاستثمار في حقول جديدة بالجزيرة (منطقة أبوجن التي تعمل فيها شركة ظافر الباكستانية) والشمالية ونهر النيل.
ومعلوم أن أحواض البترول في السودان كما رشح حتى الآن 6 هي حوض النيل الأزرق، حوض ملوط، حوض المجلد، وحوض البحر الأحمر وحوض المردي، وحوض جبل أبيض.
كما أنه من المعلوم أن خام النفط السوداني من الخامات الخفيفة التي تنخفض فيها نسبة الكبريت الملوث للبيئة، كما أن النفط الخام يتم تحويله إلى مشتقاته المعلومة مثل: الجازولين، البنزين العادي، النافتا، الكيروسين، البوتاجاز، الفيرنس، والبتروكيميائيات التي تستخدم في الصناعات البلاستيكية.
الشاهد من المعلومات السابقة، أنه ظهر رافد جديد في الاقتصاد الوطني، وهو قطاع البترول، ولكن كما أشار وزير التجارة عبد الحميد موسى كاشا إلى ارتفاع حصيلة الصادرات الكلية بما فيها البترول عام 2003م إلى 2 مليار و 354 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة. بحصيلة الصادرات عام 2002م، وعزا الوزير ذلك إلى ارتفاع عائدات البترول ومنتجاته والتي بلغت مليار و 860 ألف و 94 دولار، أي بما يعادل 79% من إجمالي الصادرات، وأوضح الوزير أن نسبة مساهمات المنتجات الزراعية حوالي 11% من إجمالي الصادرات بفوائد قدرها 255 مليون و 683 ألف دولار، فيما بلغت نسبة مساهمات المنتجات الحيوانية الحية حوالي 4.1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 97.679 مليون دولار، بينما الحيوانات المذبوحة حوالي 1% من إجمالي الصادرات بعائد قدره 36.826 مليون دولار (الأيام بتاريخ 11/5/2004م).
ويتضح من أعلاه الخلل في تراجع القطاع الزراعي الذي بلغت مساهمته في الصادرات 11%، في حين كان من المفترض أن يسهم البترول في رفع عائدات الصادرات الزراعية، فالقطاع الزراعي والحيواني سيظل المصدر للفائض الاقتصادي اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما احتلت عائدات البترول 79% من الصادرات، وهذا خلل أساسي يحتاج إلى إصلاح ويعيدنا إلى مربع الاعتماد على سلعة واحدة، في السابق كان القطن بشكل نسبة 60% من الصادر الآن البترول بشكل 79% من الصادر، فالبترول ومشتقاته يمكن أن يكون قوة دافعة أساسية لتطوير القطاع الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد، إضافة لاقتطاع جزء من عائده لدعم التعليم باعتباره استثماراً هاماً، ولدعم الصحة التي لاغنى عنها لرفع إنتاجية المواطن ولتطوير الإنتاج، إضافة لاقتطاع جزء من عائد البترول لدعم الخدمات مثل (الكهرباء، المياه،...الخ) وبدلاً من أن يتم ذلك زادت الأعباء على المواطن بزيادات في أسعار الطاقة (البترول، الكهرباء، الماء...الخ) جديدة، حتى بعد توقيع إتفاقية السلام في نيفاشا في 9/1/2005م، وأصبح المواطن يدفع فاتورة السلام بعد أن كان يدفع فاتورة الحرب، وفاتورة السلام أشد مضاضة وعبئاً من فاتورة الحرب، وهذا يذكرنا بسلطنة درافور في سنواتها الأخيرة بعد أن فقدت عوائد كبيرة كانت تصلها من إقليم بحر الغزال بعد سقوطه في يد الزبير باشا، تم تعويض تلك العوائد بزيادة أعباء الضرائب على المواطنين، ويذكرنا أيضا بسلطنة سنار في سنواتها الأخيرة عندما فقدت عوائد كبيرة من الممالك التي تمردت عليها مثل: الشايقية... الخ) فزادت أعباء الضرائب على المواطنين وأصبح النظام أكثر قهراً للمواطنين، وكان هذا من أسباب سقوط سلطنتي دار فور وسنار، هذا ومن المتوقع أن تفقد الحكومة 50% من عائدات البترول بعد تنفيذ اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية، وبالتالي ستعوض ذلك بزيادة الأعباء الضرائبية على المواطنين، ومن المحتمل أيضاً أن تصل الحكومة إلى اتفاقات مع حركتى دار فور وحركات الشرق وستفقد الحكومة المركزية المزيد من العوائد بقسمة الثروة، وبالتالي سوف يصبح النظام أكثر قهراًَ اقتصادياً، كما أصبح البترول يشكل 40% من موارد الدولة المالية، هذا وكانت تقديرات إنتاج النفط للأعوام : 2001، 2002، 2003، 2004م على التوالي : 230 ألف / 245 ألف، 280 ألف، 300 ألف برميل / اليوم، وبلغت عائدات النفط: في الأعوام 1999، 2000، 2001، 2002م على التوالي: 275.9، 1297.8، 1268، 1396.5 مليون دولار. ( مجلة النفط والغاز ، مارس 2005).
ورغم ارتفاع الإنتاج والعائد إلا أن أسعار الطاقة زادت بدلاً من أن تنخفض، وهذا يعود كما أشرنا سابقاً، إلى القروض وفوائدها التي تسدد من عائدات البترول، إضافة للتكلفة العالية لنقل الخام أو تكريره، وهذا يبلغ حوالي 60% من صادر البترول العائد للحكومة، إضافة لعدم الشفافية وما ينتج عنها من فساد، مما يتطلب كما أشرنا سابقاً مراجعة اتفاقيات النفط بما يضمن سيادة الدولة على ثرواتها والشفافية في العائد السنوي للثروة النفطية وتحويل عائدات تلك الثروة للتنمية وتوفير احتياجات المواطن السوداني الأساسية.[/rtl]