النفط والتغير الهيكلي في الاقتصاد الوطني بقلم الباحث أحمد ابراهيم

من طرف **Admin** الثلاثاء مايو 12, 2015 5:47 pm

النفط والتغير الهيكلي في الاقتصاد الوطني - إيجي برس | EGY PRESS‎

لقد ادي دخول النفط في الاقتصاد السوداني الي تغير هيكلي في بنية الاقتصاد الوطني فعلي مستوي الموازنة الداخلية صار عائد النفط يساهم بنسبة 48- 50% من الايرادات العامة وباقي الايرادات هي ايرادات ضريبية تقليدية وهذة تعد طفرة كبري في حركة الاقتصاد فقد شهد السودان اربعة تغيرات هيكلية علي مدي حركة اقتصادة الحديثة حيث ادخل الاستعمار البريطاني انتاج القطن في الثلاثنيات من القرن الماضي وصار يعد عمود الاقتصاد الوطني علي مستوي المساهمة في الموازنة الداخلية من عائدات حركة التصدير وبدخول النفط حدث التغير الاساسي في هيكل الاقتصاد اذ انتقل الاقتصاد السوداني من اقتصاد زراعي تقليدي الي اقتصاد نفطي .

دخل السودان ايضا في مجال صناعة تكرير البترول بقوة بعد بدء الانتاج اذا كانت هناك مصفاة واحدة هي مصفاة بورتسودان قبل بدء السودان انتاجة النفطي وكانت تستقبل البترول الخام المستورد لتقوم تكريرة لسد حاجة الطلب الداخلي ثم قامت مصفاة الخرطوم كجزء من العرض الصيني لتفوز بالاستثمار النفطي في السودان فقد اقترح الصينيون مقترح بانشاء مصفاة في الخرطوم لتكرير البترول بتمويل صيني خالص يصل الي 1,6 مليار دولار عام 1997 وقد اكتمل انشاء وتشغيل المصفاة في يونيو 2000 هذا وتقدر السعة التكريرية للمصفاة في حدود 62 الف برميل يوميا سوف ترتفع لتصل الي 100 الف برميل من النفط في اليوم وتضخ هذة المصفاة بوتوجاز وبنزين وجازولين ووقود طائرات بجانب مصفاة الخرطوم هناك مصفاة الابيض والتي تم انتاجها عام 1996 بطاقة تصديرية تصل الي 10 الف برميل في اليوم وصلت الان الي طاقة في حدود 15 الف برميل في اليوم هذا وتتخصص مصفاة الابيض في انتاج الجازولين والكيروسين وتعتبر بورتسودان اقدم المصافي في السودان حيث تم افتتاحها عام 1963 بقصد تكرير خام البترول المستورد انذاك بطاقة تصل الي 25 الف برميل في اليوم هذا وقد بدا العمل في مشروع تحديث وتوسعة هذة المصفاة ولذلك توقفت منذ عام 1999 بقصد رفع طاقاتها التكريرية الي 70 الف برميل في اليوم ومن الجدير بالذكر وجود مصفاة رابعة هي مصفاة ابو جابرة بطاقة تكريرية تصل الي 2 الف برميل في اليوم . ومن هنا نعلم ان السودان قد دخل مجال تكرير البترول فاكتفي ذاتيا من من مشتقاتة مثل الغاز والبنزين والكيروسين كما انخفض استيرادة للجازولين من 560 الف طن عام 1993 الي حوالي 300 الف طن عام 2004 بجانب ذلك انشا السودان انبوبا او خطا ناقلا للبترول من مناطق الانتاج في الجنوب الي ميناء التصدير بشائر بطول يصل الي 1610 كيلو متر حتي ساحل البحر الاحمر موقع ميناء التصدير لتصدير خام النفط الي انحاء العالم لتكتمل بذلك المنشاًت النفطية في البلاد لاول مرة في تاريخ السودان

النفط وهيكل الايرادات العامة .

يشكل النفط وجودا مقدرا في الايرادات الحكومية بجانب الايرادلت الضريبية وغير الضريبية فقد ارتفعت مساهمتة في موارد الميزانية بشكل ملحوظ منذ عام 2000 أي بعد سنة واحدة فقط من بدء الانتاج والتصدير منذ عام 1999 وذلك صار النفط مساهما اساسيا في برامج التنمية الاقتصادية في البلاد فبعد ان كانت البلاد تعتمد اساسا علي الايرادات غير النفطية تغير الحال الان وصارت موارد النفط تشكل ما يقرب 50% من ايرادات الموازنة العامة فقد ارتفعت نسبة مساهمة البترول في ايرادات العامة من 41% عام 2001 الي نسبة 42,2% عام 2002 وفي ميزانية 2004 وصلت نسبة مساهمة النفط في الايرادات العامة الي حوالي 48,1% هذا وتوقع خبراء وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان تقديرات ميزانية عام 2005 ستتخطي مساهمة عائدات النفط من الايرادات العامة للدولة البالغة 50% لتصل الي 55,4% تقريبا

اداء الميزانية العامة بعد النفط.

كانت الميزانية العامة للحكومة تسجل عجزا مستمرا في المصروفات الجارية علي مستوي الاعوام التي سبقت دخول النفط في الايرادات العامة ففي عام 1996 وصل العجز الي 18 مليار دينار ثم انخفض الي 9 مليارات عام 1997 ليصل الي 16,4 مليار عام 1998 . وبدخول النفط في ايرادات الميزانية بدا اداء الميزانية يسجل فائضا بالنسبة لجملة المصروفات الجارية ففي عام انتاج وتصدير النفط بلغ فائض الميزانية في المصروفات الجارية 25 مليار دينار ثم ارتفع الفائض ليصل الي 31,4 مليار ديتار عام 2000 ثم انخفض الي 22,4 مليار دينار عام 2001 ليرتفع مرة اخري ليصل الي 95,2 مليار دينار عام 2002 وهي ظاهرة لم يعرفها السودام منذ عقود .

هكذا يتضح دور البترول في اداء الميزانية العامة فقد سجل عائدات البترول في الموازنة العامة نهاية العجزفي المصروفات الجارية الي فائض اتسمت بة كافة سنوات انتاج وتصدير البترول الي الخارج .

من جانب اخر يعني هذا التطور ان النفط قد دخل بقوة في قضايا وجوانب الامن القومي علي المستوي الداخلي والخارجي ولا شك ان عائدات البترول قد شكلت الدافع الاساسي لتدخل الولايات المتحدة الامريكية لاحلال السلام في السودان فقد اشار خبراء الدراسات الاستراتجية الامريكين في تقريرهم للا دارة الامريكية ان عائدات البترول شكلت تغيرا في توازن القوي لصالح الحكومة السودانية ضد حركة التمرد وحلفائها من المعارضين الشمالين واشار التقرير ان هذا الوقت يغتبر فرصة مناسبة للاحلال السلام في السودان حتي لا تتقوي الحكومة في الشمال بالبترول اما علي مستوي الامن الداخلي فقد لعبت عائدات البترول دورا محوريا في مقدرة الحكومة علي مقاومة الحركات الخارجة علي القانون في الجنوب والغرب والشرق كذلك علي المستوي السياسي لعب النفط دورا بارزا في تقوية الجانب الحكومي علي كافة جبهات التفاوض ابتداء من المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان او قوي التجمع او الحركات المتمردة في دارفور علي المستوي السياسي

النفط وتطور هيكل حركة الصادرات .

اعتمد السودان طيلة القرن العشرين علي الانتاج الزراعي في حركة نشاطة الاقتصادي وذلك علي مستوي الانتاج الداخلي وعلي مستوي حركة التصدير فقد كانت عائدات الصادرات السودانية هي عائدات تصدير الانتاج الزراعي ممثلا في القطن والصمغ العربي والحبوب الزيتية الي جانب الثروة الحيوانية وهكذا كان السودان يعتمد اعتمادا كليا علي الصادرات الزراعية والحيوانية في الحصول علي العملات الصعبة التي يمول بها سلع الاستيراد ولذلك ظل السودان يعاني من عجز مستمر في الميزان التجاري وميزان المدفوعات طيلة نصف القرن الماضي . ومن ناحية اخري لم تتجاوز عائدات الصادرات طيلة نصف القرن الماضي سقف 700 مليون دولار ففي عام 1990 سجل عائدات الصادرات 374 مليون دولار ليصل في عام 1998 الي 595 مليون دولار علما بان واردات السودان سنة 1990 وصلت الي 618 مليون دولار قفزت عام 1998 لتصل الي 1,9 مليار دولار بعجز يصل الي 1,3 مليار دولار .

ولاول مرة في تاريخ حركة الصادرات السودانية تتصاعد عائدات الصادربعد بدء تصدير النفط لتصل الي ما يزيد عن 3 مليارات من الدولارات ففي عام 2000 سجلت عائدات الصادرات 1,8 مليار دولار ثم قفزت في عام 2004 لتعود صادرات السودان بمبلغ 3,8 مليار دولار لقد كان تصدير البترول هو السبب الاساسي في هذة الثقلة الكبري في عائدات الصادرات

لم يقفز النفط بحصيلة الصادرات فحسب بل انة غير كلية المعادلة بين حصيلة الصادرات غير النفطية والصادرات النفطية ففي عام 2004 شكلت عائدات الصادرات النفطية اكثر من 82 % من عائدات الصادرات الكلية وقد بدا هذا الاتجاة يا خذ وجهتة منذ عام 2000 حيث شكلت عائدات الصادرات النفطية 75% من عائدات الصادرات الكلية اما في عام 2001 فقد تنامت حصيلة الصادرات النفطية لتشكل 80% من جملة عائدات حركة التصدير السودانية وكذلك كانت النسبة في عام 2003 .

لاشك ان هذا التغير في حركة الصادرات السودانية يشكل ظاهرة تقليدية في اقتصاديات البلاد النامية التي ظهر البترول فيها بجانب انتاجها التقليدي الزراعي لقد خاضت نيجريا نفس التجربة وكذلك ساحل العاج وفنزويلا في امريكا الجنوبية .

الصادرات السودانية من القطن الي النفط .

لقد تغبير هيكل الصادرات السودانية من القطن الي النفط ففي عام 2001 مثلا كانت حصيلة الصادرات السودانية تدعو للنظر فخلال عامين فقط وصلت نسبة النفط في عائدات الصادرات الي 81% بينما سجل القطن سيد الاقتصاد السوداني السابق نسبة لا تزيد عن 3% فقط من حصيلة عائدات الصادرات من النقد الاجنبي في ذلك العام اما الصمغ العربي فلم تزيد نسبة الحصيلة التي عاد بها للبلاد من النقد الاجنبي عن 1% هذا وقد كانت نسبة مساهمة السمسم في حصيلة عائدات الصادرات عام 2001 نسبة 6% فقط اما السلع الاخري كلها مثل الفول السوداني والذرة والثروة الحيوانية والمواد الصناعية وغيرها فقد ساهمت بنسبة 9% من حصيلة عائد الصادرات عام 2001 . لقد سجل الميزان التجاري لاول مرة منذ عقود اداء موجبا بعد ان دخل النفط في جدول الصادرات حيث سجل الميزات التجاري فائضا وصل الي 254 مليون دولار عام 2000 اما في عام 2001 فقد سجل الميزان التجاري ايضا فائضا وصل الي 123,2 مليون دولار هذا ورغم ان الميزان التجاري قد بدا بعد ذلك في تسجيل اداء موجب الا ان ذلك لايمكن تفسيرة بالفقرات التي دونت في جانب الورادات

النفط واتجاة حركة الصادر جغرافيا .

ان التغيير الهيكلي بدخول النفط لم يطال حركة التصدير علي مستوي توزيع عائدات الصادر فقط وانما ذهب ايضا ليؤثر علي اتجاة حركة التصدير السودانية علي المستوي الجغرافي بينما كانت اوربا تقف في الماضي علي راس مستوي الصادرات السودانية فاليوم تحول الاتجاة الرئيسي للصادرات السودانية من الدول الاوربية الي الدول الاسيوية فقد بلغت حصة الدول الاسيوية 72,2% من الصادرات السودانية في عام 2000 بينما تدهور الموقع الاوربي الي الدرجة الثالثة حيث لم تزدحصة اوربا من صادرات السودان عام 2000 عن 10,4% اما الولايات المتحدة التي تمليء دنيا السودان ضجيجا فلم تستورد من صادرات السودان عام 2000 سوي 0,01% عام 2001 ثم يتكرر نفس النسق لاتجاة صادرات السودان فقد فازت اسيا بنسبة 78,2% من صادرات السودان حيث نالت الصين وحدها نسبة 58,9% من صادرات السودان جاءت الدول العربية في المركز الثاني لتحصل علي نسبة 11,5% من صادرات السودان لا تزيد عن نسبة 8,2% من صادرات السودان الكلية .

من هنا نعلم ان اوربا ما عادت هي الشريك التجاري الاول للسودان في اطار حركة التصدير فقد تخلت عن هذا الموقع لاسيا والصين والسبب في ذلك ان صادرات السودان النفطية تجد سوقها في اسيا كما ان الصين تحصل علي حصتها من النفط السوداني مقابل زيت كلفة الانتاج وتصدرة لنفسها بالطبع وهكذا ارتبطت الصادرات السودانية بشرق اسيا وكذلك بغربي اسيا ممثلة في الدول العربية اننا نعيش في عالم متغير علي المستوي الاقتصادي السوداني في مجال حركة التصدير وكذلك في مجال حركة الاستثمار نحو الشراكة مع اسيا ويعني هذا امرا اساسيا في مجال الحرية الاقتصادية كما يعني ذلك بالطبع اعمال حرية القرار الاقتصادي والسياسي اذ لم يعد السودان ذلك المارد المربوط او المغلق في القمقم لا حرية لة ولا ارادة وقد كان النفط السوداني سبب كل هذة التغيرات .

اثر النفط علي المستوي السياسي .

لقد راينا ان النفط قد اثر علي مجمل الاوضاع الداخلية والخارجية للسودان الامر الذي نقل السودان من دولة ضعيفة علي المستوي السياسي والاقتصادي الي دولة خطت الخطوة الاساسية في اتجاة احراز القوة السياسية والاقتصادية فعلي المستوي السياسي تقوي السودان وصار لة دور وصوت مسموع في المنابر الاقليمية والدولية .

وقد فشلت كل المساعي التي بذلت لعزلة علي المستوي السياسي والدبلوماسي فقد سار السودان قبلة للزوار من جميع انحاء العالم تعقد فية المؤتمرات الاقليمية مثلة مثل أي بلد اخر لم تبذل مجهودات لعزلة سياسيا وصارت حركة الدبلوماسة ملحوظة علي مستوي الاقليمي والعالمي سواء كان ذلك عن طريق رئاسة الجمهورية او وزارة الخارجية وبذلك احبطت مساعي عزلة دوليا لقد حقق السودان انتصارات سياسية علي الساحة الدولية واستطاع النظام السياسي ان يصمد وقد امتد عمرة الي ستة عشرة عاما ولا يزال يتقوي كل يوم جديد هذا وعلي المستوي الاقتصادي تنوي السودان بدخولة عصر النفط الامر الذي اثر في مجمل انشطتة الاقتصادية سواء كان ذلك علي مستوي التنمية او الخدمات التعليمية والصحية وفي مجالات الطرق والكهرباء حيث يشيد الان اكبر خزان في الولاية الشمالية والذي سوف يجعل السودان مكتفيا في مجال الطاقة الكهربائية مما يساعد بصورة غير مسبوقة في احداث نقلة اقتصادية تضع السودان في مرحلة الانطلاق نحو افاق ارحب

المطلب الثاني : بترول السودان مسرح للصراع الدولي

.

لقد اعتقدت الاستثمارات الامريكية النفطية ممثلة في شركة شيفرون ان السودان لا يستطيع استخراج نفطة المكتشف بسسب سيطرة الاستثمارات الامريكية علي تكنولوجيا صناعة النفط في العالم وبسبب وزن العملاق النفطي في سوق هذة السلعة الهامة الامر الذي يمكنة من ان يملي ارادتة علي أي مستثمر محتمل وقد نجح في جانب من ذلك وفشل في جانب اخر نجحت الاستثمارات الامريكية النفطية باستخدام الضغط السياسي ووزنها في السوق العالمي في اجبار شركة تاليسمان الكندية علي الخروج من مجال النفط السوداني فقد هددت الشركة المذكورة بان مصالحها سوف تتضرر في البورصة الامريكية في نيويورك لانها تدعم نظاما سياسيا ينتهك حقوق الانسان ويشن الحرب علي مواطنية ويزاول الرق الي اخر الاتهامات الامريكية والغرض من كل هذة الاتهامات هو اخراجها من سوق النفط السوداني حتي لاتمضي قدما في ادخال التقنية الغربية وهي في مجملها امريكية الي السودان .

ولكن الاستثمارات الامريكية لم تنجح في حجب التقنية الاسيوية فقد وفدت الاستثمارات الصينية ممثلة في الشركة الصينية الوطنية مشاركة بنسبة 50% من الاستثمارات الصينية في السودان الامر الذي شكل ضربة كبري لصناعة النفط الامريكية في السودان حيث انها كانت تحسب حساباتها علي عدم دخول أي مستثمر اجنبي في مجال كان الي وقت قريب مجالها ولكن حاجة الصين الي النفط السوداني كانت كبيرة فقد احتلت الصين مكان اليابان في الموقع الثاني لاكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة فبينما استهلكت الولايات المتحدة 25,1% من النفط المستهلك في العالم عام 2003 استهلكت الصين نسبة 7,6% وذهبت اليابان بنسبة استهلاك تصل الي 6,8% من نسبة النفط المستهلك في العالم عام 2003 .

لقد فتت الاستثمارات الاسيوية في النفط السوداني في عضد الالة الامريكية وعلية خططت الولايات المتحدة الامريكية لاسترداد حقوقها الاستثمارية المفقودة بسبب دخول المارد الصيني في مشروع النفط السوداني الواعد.

نظر الامريكيون الي النفط السوداني باعتبارة العامل الاساسي في ترجيح توازن القوي بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية المعارضة الشمالية فقد جاء في ورقة مركز الدراسات الاستراتجية والدولية التي قدمتها للادارة الامريكية في فبراير 2001 انة من الواضح في العامين الماضين شكل انتاج النفط المتنامي نقلة في ميزان القوي العسكرية لصالح الحكومة السودانية امام الحركة الشعبية ولذلك اوصت الورقة بانهاء الحرب في السودان عن طريق تدخل الادارة الامريكية والا فان الحركة الشعبية سوف تهزم في ميدان القتا ل وتؤول الاوضاع برمتها لحكومة السودان في الشمال والجنوب واذا الت الاوضاع برمتها للحكومة في الخرطوم فان السياسة الامريكية الهادفة الي اسقاط النظام الاسلامي والسيطرة علي موارد النفط والموارد الاخري فية سوف تتعطل تماما مما يستدعي اخذ هذا العامل في الحسبان هكذا شكل العامل النفطي بتداعياتة المذكورة اقوي الاسباب لدخول الادارة الامريكية في موضوع احلال السلام في السودان باعتبارة عامل القوة الاساسي الذي سوف يعتمد علية مشروع الاسلام في السودان ومن ذلك خلق صلات استثمارية خارجية مع شركاء علي مستوي الدول والشركات

بجانب ذلك فان العامل النفطي مهم كما يذهب تقرير مركز الدراسات الاستراتجية اذ انة منذ عام 1998 تدفق النفط في السودان بمستوي يصل الي عدد 200 الف برميل في اليوم وقد بلغ عائدة 500 مليون دولار في السنة سنة 2000 هذا وسوف يتتضاعف الانتاج في العامين القادمين ليصلا الي 400 الف برميل في اليوم علما بان الاحتياطي النفطي المؤكد يصل الي بليون برميل وقد يتضاعف ليصل الي ثلاثة اضعاف في فترة الرئيس بوش الاولي أي ان السودان سيظهر كقوة متوسطة مصدرة للنفط وهكذا ادي الي ظهور النفط الي توسيع فجوة عدم التوازن الاستراتيجي بين الحكومة والمعارضة مما جعل احتمالات النصر العسكري بواسطة قوة التمرد الجنوبية وحلفائها الشمالين ضعيف جدا

ولعبت الادارة الامريكية دورا هاما في خروج شركة البترول تليسمان الكندية من السودان علي الرغم من نجاح استثمارتها في السودان ومن هنا يتبقي الاشارة الي الشركة الكندية TALISMAN ENERGI INCوالتي مقرها مدينة كالجاري ثالث اكبر مدن كندا بعد ترونتو ومونتريال والعاصمة الاقتصادية لاقليم البرتا الذي يقع غرب كندا وهو اكثر اقاليم كندا ثراء من حقول النفط والغاز الطبيعي ونري ان حكاية هذة الشركة تاليسمان والنهاية الحزينة لانشطتها البترولية في السودان بان الشركة قررت سحب معداتها من حقول بترول جنوب ووسط السودان في اواخر شهر نوفمبر عام 2002 بعد ان وقعت عقد بيع حصتها في شركة بترول اعالي النيل الي شركة بترول الهند الوطنية بمبلغ 1,2 بليون دولار كندي وتمتلك تا ليسمان 35% من شركة بترول اعا لي النيل التي تتولي اعمال الحفر والتنقيب في وسط وجنوب السودان اما شركاؤها فمنهم شركة البترول الصين الوطنية المملوكة للدولة وحصتها 40% ومجموعة شركات بترول ماليزيا بنسبة 30% وحكومة السودان بنسبة 5% وقد انفقت الشركة الكندية 800 مليون دولار بما يصفة خبراء البترول بان استثمارات تاليسمان في السودان تجاوزت اربحها كل مشاريع الشركة في عدة دول اخري قامت الشركة بشق طرق ممهدة وخطوط مواصلات تربط المشروع بالعاصمة الخرطوم وبناء مستشفيات ومساكن للعاملين السودنين في المشروع واسندت الي خبراء كنديين في حقوق الانسان من خارج الشركة لمراقبة الادعات التي تقر بها الحكومة الامريكية والمنظمات المسيحية المتطرفة في امريكا والاصولين المسيحين وجماعات التبشير والهجرة في كندا التي تعلن ان حكومة السودان تستخدم النفط الذي تتولي تاليسمان ضخة في اشعال الحرب الاهلية وضرب ابناء قري الجنوب وان عائدات النفط تساعد الحكومة الاسلامية علي هدم الكنائس وعمليات خطف الاطفال وبيعهم وتصاعدت هذةا لحملة في منتصف نوفمبر 1999 بعد عام من بداء اعمال تاليسمان في السودان وتوترت العلاقات بين حكومتي واشنطن اوتاوا لدرجة تبادل الاتهامات بين وزير خارجية كندا ومادلين اولبريت وزيرة الخارجية لحكومة كلينتون وقد ركزت واشنطن ضغوطها علي حكومة اوتارا لفرض مقاطعة اقتصادية علي السودان وطلبت ا ولبريت رسميا من وزير خارجية كندا اكسورثي اصدار اومرة الي الشركة الكندية بالانسحاب فورا من السودان وذلك في ثاني سابقة من نوعها بعد قانون هيلز بيوتون و توافق تصاعد الحملة الاميركية علي حكومة اوتاوا وعلي شركة تاليسمان مع ما يتردد من الخرطوم حول تحركات ومساعي مخلصة تقوم بها مصر واطراف عربية اخري من اجل احتواء الصراع القائم في السودان ووضع حد للحرب الاهلية وكانت واشنطن تعلم ان هناك جهات معينة تسعي الي استمرار الحرب الاهية في السودان وقد نقلت واشنطن حملتها علي السودان الي الدول الصديقة من اجل تاديب السودان وفرض الحصار علية لتجويع شعبة بحجة حقوق الانسان والديمقراطية المسروقة في السودان وقد وجهت الخارجية الاميركية اتهاما لتاليسمان بانها تغزي نيران الحرب في الجنوب وتخرب جهود اميريكا التي تهدف الي عزل حكومة الاسلامين في السودان لكن الخارجية الاميركية قد ارسلت لجنة تقصي الحقائق يرؤسها السانتور لوا ويلسونورد اكسورتي علي اولبريت بانة لن يتخذ أي قرار بشان تاليسمان حتي يصلة تقرير اللجنة الذي جاء بعد ذلك لا يتضمن قيام الشركة باي دور في الحرب الاهلية ولا أي شبهه حول قيام حكومة السودان بالاتجار في الاطفال لم تتحرك الكنائس الكندية والاميركية ولا اتحاد الكنائس الافريقية عندما سقط عشرات العمال السودانين العاملين في مصنع للادوية قتلي وجرحي من جراء القصف الجوي الاميركي والقنابل الذكية لكن صوت الحفرات التي جاءت بها تاليسمان الي مواقع ل\البترول في جنوب السودان يبدو انه كان اكثر ازعاجا لكل هؤلاء وبمجرد اعلان التهديدات الاميركية ومطالبة تاليسمان بالانسحاب من السودان اسندت الخارجية الكندية في اوائل عام 2000 الي جيم هاكر الدبلوماسي الكندي مهمة السفر الي السودان علي راس بعثة تقصي الحقائق وبحث مدي صدق الادعاءات الاميركية حول انتهاكات الحكومة السودانية لحقوق الانسان قضي جيم هاكر ثلاثة اشهر في السودان ثم قدم تقريرا في مائة صفحة الي اكسورتي كان من ضمن ما جاء فية : التوصية بان تشجع الحكومة الكندية شركة تاليسمان علي البقاء في السودان علي ان تلتزم بالشروط التي تفرض احترام حقوق الانسان

-

- المطالبة بان لا تسمح الشركة الكندية العسكريين باستخدام معداتها في عمليات الهجوم علي الثوار في الجنوب

- نفي الاتهام الموجة للحكومة السودانية بالاتجار في العبيد وان عمليات خطف الافراد التي تجري منذ عشرات السنين من اجل مواجهة ظروف الطبيعة القاسية وان المخطوفين اتخذو كرهائن لفرض القبيلة شروطها علي الاخري وبناء علي ما جاء في التقرير اكسورتي ان حكومتة لم تفرض حصارا علي السودان ولن تطالب الشركة الكندية بسحب استثمارتها من هناك فالحصار لن يخدم احد بل يضر الجميع وفي اليوم نفسة ارتفعت اسهم الشركة في بورصة تورنتو من 3,90 دولارللسهم لتصل قيمتة الي 39,25دولار وفي مساء نفس اليوم كان المتحث الرسمي للخارجية الاميركية يعلن ادانتة للموقف الكندي غير المفهوم وبعد ثلاث سنوات من الضغوط الاميركية وابتزاز جماعات الاصولية المسيحية وادعاءات الجماعات التبشيرية وبعد مقاومة الشركة الكندية لهذة الضغوط التي ساندتها حملات اعلامية اعلنت تاليسمان في اواخر نوفمبر الانسحاب بعدما لم يعد في مقدوراها تحمل المزيد من الضغوط وبعد 48 ساعة من اعلان تاليسمان الانسحاب وجهت الولايات المتحدة الدعوة للاطراف السودانية المتصاعدة التي كانت تتعارض لزيارة واشنطن في ديسمبر 2002 مع التلميح بان الاتفاق النهائي يوقع في العاصمة الاميركية بدلا من ماشاكوس وقيل انذاك ان الرئيس بوش الابن قد يزور الخرطزم بعد توقيع الاتفاق وان السلام السوداني سوف يتحقق وهكذا استمرت واشنطن تضع السودان طوال السنوات الخمس الماضية ضمن معسكر الشر في السلة نفسها مع العراق وايران وليبيا وكوريا الشمالية وكانت الحكومة الاميركية تستخدم كل اساليب الضغط لاقتصادي علي السودان