مصفاة الخرطوم أدخل السودان في مرحلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية المكررة

من طرف **Admin** الجمعة مايو 01, 2015 5:17 pm

[rtl]ربكونا: السر سيد أحمد[/rtl]

[rtl]
حتى الآن لا تزال بعض الآليات المحطمة موجودة في الموقع، حيث معسكر شركة «شيفرون» النفطية في ربكونا، اعالي النيل، جنوب السودان الذي تعرض الى هجوم من قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان في فبراير (شباط) 1984 نتج عنه مقتل ثلاثة من العاملين، مما ادى الى اخلاء المعسكر ووقف عمليات الشركة في ما بعد، بل وخروجها كليا من العمل في السودان.[/rtl]

[rtl]على ان تأثير «شيفرون» يظل طاغيا في ما يتعلق بتاريخ الصناعة النفطية في السودان. فبسبب ازمة الطاقة التي شهدها العالم في مطلع السبعينيات، وتراجع الانتاج النفطي المحلي الاميركي والضغوط التي كانت تمارسها «اوبك» بمختلف انعكاساتها السياسية، ادى كل ذلك الى تنشيط البحث عن مصادر جديدة للطاقة، ومن المناطق التي حظيت باهتمام افريقيا، حيث نشطت عمليات التنقيب على السواحل وبرزت الجزائر، ومصر، ونيجيريا وانجولا كمناطق انتاجية جديدة.[/rtl]

[rtl]وفي فبراير 1973 كتب جون ميللر، وهو احد جيولوجيي «شيفرون» في سان فرانسيسكو الى و. شابمان، مدير الشركة في كينيا لافتا نظره الى احتمال ان يحتوي الاخدود الافريقي على شواهد بترولية تمتد من جنوب السودان الى كينيا. وبعد عام تواصلت فيه الرسائل رؤي ضرورة قيام احد مندوبي الشركة بزيارة الى السودان، وهي الزيارة التي تمخضت في ما بعد عن طلب منطقتي امتياز على ساحل البحر الاحمر وفي الداخل، وهي منطقة بمساحة تتجاوز نصف مليون كيلومتر مربع ركزت عليها «شيفرون» للفرصة النادرة التي تتيحها، اذ ستقوم ببرنامج استكشاف وتنقيب في منطقة لم يسبقها اليها احد. فالسائد بالنسبة لعمليات الاستكشاف والتنقيب انها تعتبر استكمالا لعمليات سبقتها.[/rtl]

[rtl]قسمة الإنتاج على ان ريادة «شيفرون» لم تقتصر على طرقها منطقة لم تمسح من قبل، وانما ادخلت فكرة اتفاقيات قسمة الانتاج. فقانون الثروة البترولية السوداني الصادر عام 1972 كان يعطي رخصة فقط للاستكشاف يتم تحويلها الى رخصة تنقيب بعد اكتشاف النفط، ولم تكن «شيفرون» سعيدة بذلك لان المنطقة تفتقر الى معلومات اساسية، وبالتالي يصبح مثل هذا الترتيب غير عملي، ومن ثم اقترحت العمل كمقاول يقوم بكل اعمال الاستكشاف والتنقيب والحفر وتوفير المال اللازم، الذي يمكن استرجاعه بعد تدفق النفط مثل الاتفاقيات التي حكمت العمل في مصر واندونيسيا. الحكومة لم تأخذ كثيرا للموافقة على الاقتراح، الذي لم يكن ليتطلب تعديلات كبيرة في القانون وانما اصدار امر جمهوري يخول لوزير الصناعة والتعدين، المسؤول عن النفط وقتها، الدخول في الاتفاق، الذي ابرم بالفعل في أكتوبر (تشرين الاول) 1975.[/rtl]

[rtl]اتفاقية قسمة الانتاج والمشاركة لا تزال تحكم العلاقة بين السودان والشركات مع بعض الاختلافات، التي جاءت في تعديل القانون لعام 1998، الذي اقام مجلسا لشؤون النفط مكونا من 11 عضوا، يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية وزراء الطاقة والتعدين نائبا للرئيس، والمالية والاقتصاد الوطني، والتعاون الدولي والعدل، الى جانب ستة اعضاء من ذوي الخبرة يعينهم رئيس الجمهورية. ويخول القانون للمجلس سلطات واسعة مثل الموافقة على اتفاقيات التنقيب، ومنح الاعفاءات الضريبية واصدار اللوائح التي تحكم الصناعة النفطية، وتصبح قراراته نافذة دون الحاجة الى موافقة الجهاز التشريعي، كما يمكن تفويض وزير الطاقة التوقيع نيابة عن الحكومة السودانية. الاتفاقية الحالية للمشاركة وقسمة الانتاج مع الشركات الاجنبية «شركة النفط الوطنية الصينية، تاليسمان الكندية وبتروناس الماليزية»، لم تنشر قط بصورة رسمية، رغم تداول الكثير من بنودها، التي يمكن تلخيصها وفق مصادر متعددة في الصناعة النفطية كالتالي: تستمر الاتفاقية فترة 25 عاما للمربعات التي تتم فيها عمليات استكشاف و20 عاما للمربعات التي يتم تطويرها، كما تطلب من الشركات التخلي عن 50 في المائة من المساحة بعد فترة معينة يفترض ان تكتمل فيها بعض الالتزامات، خاصة وقد تم ربط اتفاقية الاستكشاف والانتاج النفطي بتوفير التمويل وبناء خط الانابيب للتصدير، حيث بدأت عمليات استكشاف وتطوير الحقول في مطلع العام 1997، وبعد اقل من اربعة اشهر على تكوين الكونسورتيوم، كما بدأ العمل في خط الانابيب في نهاية 1997.[/rtl]

[rtl]ويقوم الكونسورتيوم ببناء وتشغيل خط الانابيب لفترة 15 عاما او حتى الوقت الذي يحقق فيه عائدا يصل الى 16.2 في المائة، بعد حساب عامل التضخم، ايهما اقرب، ويتم خصم كلفة الترحيل قبل حساب قسمة الانتاج. وللكونسورتيوم الحق في اخذ نصيبه من النفط عينا. ووفقا لاتفاقية قسمة الانتاج، فان من 40 الى 50 في المائة الاولى من الانتاج، معتمدا على الحجم، تذهب الى ما يطلق عليه زيت التكلفة، الذي يخصص للشركات كي تسترد ما صرفته من استثماراتها وتشغيلها للحقول، وهي مرحلة يتوقع لها ان تستغرق بين اربع الى خمس سنوات، واذا زادت عائدات الاربعين في المائة عن رأس المال المستثمر وتكاليف التشغيل، فان الفائض يحول الى صالح الحكومة. بقية 50 الى 60 في المائة، او ما يطلق عليه زيت الارباح يقسم بين الحكومة والشركات، حيث يتراوح نصيب الاولى بين 70 الى 80 في المائة، وهو ما يعتمد ايضا على حجم الانتاج.[/rtl]

[rtl]ويبلغ قطر خط الانابيب 28 بوصة وطوله 1610 كيلومترات من مناطق الانتاج وحتى التصدير عبر ميناء بشائر على ساحل البحر الاحمر، حيث توجد مستودعات سعتها مليوني برميل. الخط الذي كلف انشاءه ما يزيد على المليار دولار بدأ ينقل 150 الف برميل يوميا، يمكن ان ترتفع الى 250 الفا ثم الى 450 الفا في مراحل لاحقة. ووفق التفاهم الذي تم مع الحكومة لن يتم انشاء خط ثان او اي وسيلة اخرى لنقل النفط من مناطق الانتاج في المنطقة التي يخدمها الخط، الذي اصبح عامل جذب لمستثمرين آخرين، حيث يمكنهم نقل منتجاتهم عبر الخط، الذي سيحصل على عائدات مرور نفوط اخرى به.[/rtl]

[rtl]ثلاثة احواض رسوبية ووفقا للمعلومات الجيولوجية المتاحة، فان السودان يحتوي على ستة احواض رئيسية ثلاثة منها رسوبية ضخمة، اي انها تحتوي على شواهد بترولية تحتاج الى المزيد من البحث لتأكيد وجوده وهي حوض النيل الازرق، الذي يمتد من الخرطوم الى الدندر بمساحة 66 الف كيلومتر، ثم حوض المجلد الذي يمتد من اواسط غرب السودان الى منطقة «بور» في الجنوب وعلى مساحة 360 الف كيلومتر والثالث وهو حوض ملوط ويمتد من بارا الى الناصر في الجنوب بمساحة 65 الف كيلومتر، هذا الى جانب ثلاثة احواض اخرى: حوض المردي المتاخم للحدود الليبية التشادية، ثم جبل ابيض المتاخم لمصر وحوض البحر الاحمر.[/rtl]

[rtl]وقد تم تقسيم السودان الى 18 مربعا بعضها تسلمته شركات للتنقيب او تطوير العمل فيها، والبعض الآخر لايزال خاليا من الالتزامات. كونسورتيوم شركة النيل الكبرى لعمليات البترول، المكون من الصينيين، والماليزيين، والكنديين والسودانيين ورث امتيار «شيفرون» القديم في مربعات 1 و2 و4 الى جنوب غربي الخرطوم بنحو 450 ميلا. وتم تطوير خمسة حقول في المنطقة وهي: الوحدة، والثور، والنار، وهجليج وتوما الجنوبي. ومن هذه الحقول الخمسة بدأ الانتاج والتصدير بطاقة 150 الف برميل يوميا ارتفعت الى 200 الف برميل بنهاية العام الماضي، ويتوقع لانتاجها ان يبلغ 220 الفا في غضون شهرين.[/rtl]

[rtl]يعتبر الخام السوداني «مزيج النيل» الذي يخلط من خام هجليج والوحدة من الخامات الخفيفة، ويقارب في خصائصه خام «ميناس» الاندونيسي، الذي يعتبر خام القياس في السوق الآسيوية، وأحد النفوط السبعة التي تعتمدها اوبك لتحديد سعر سلة نفطها. وتصل درجة كثافة الخام السوداني وفق مقياس معهد البترول الاميركي الى 34 درجة، الامر الذي يجعله منخفض المواد الكبريتية الملوثة للبيئة، كما يعتبر خاما برافينيا، اي انه يحتاج الى معالجة بسيطة ليسهل سكبه في درجات البرودة الشديدة، كما ان المحتوى الشمعي فيه متزايد. وتساعد هذه المواصفات على تصدير المنتجات المكررة وذلك لخلوها من الرصاص، وستكون عالية الرقم الاوكتيني في حدود 90 بدلا من 78 وهو المستوى السابق، اي انه اقرب الى البنزين السوبر.[/rtl]

[rtl]وكان قد اتفق مع الشركاء على التسويق المشترك في البداية، الذي تم بالفعل عبر عطاء عالمي واستمرت التجربة تسعة اشهر، انسحبت بعدها الصين و«تاليسمان» وقبلهما «بتروناس»، ثم خفضت الفترة الى ستة اشهر وفق معادلة ترتبط بخام «ميناس» واخيرا جدد العقد لمدة ثلاثة اشهر وذلك حتى يمكن اختبار رد فعل السوق في اوقات مختلفة.[/rtl]

[rtl]قطاع التكرير تحتل العمليات النفطية النهائية مكانة مهمة في الاستراتيجية البترولية، ومن باب ابقاء النشاط النفطي قائما بعد تخليص الامتياز من «شيفرون»، حيث ادى الجهد المحلي الى اقامة مصفاة ابو جابرة بطاقة الفي برميل يوميا، وهي المصفاة التي كان يملكها رجل الاعمال محمد عبد الله جار النبي، حتى اشترتها الدولة منه في ما بعد. واثر نجاح شركة «ستيت» الكندية في انتاج عشرة آلاف برميل يوميا رؤي الاستفادة من هذا الوضع باقامة مصفاة في الابيض تكون اداة ترويجية لامكانيات النفط في السودان، وبالفعل بدأت الانتاج في يوليو (تموز) 1996 وتملكتها الحكومة كذلك.[/rtl]

[rtl]وعندما بدأ الكونسورتيوم برنامجا نشطا لتصدير النفط وبناء خط الانابيب من اجل ذلك الهدف، اتفق على ضرورة ان يمر الخط بكل من الابيض والخرطوم كي يقوم بتزويد المصفاتين بالخام المطلوب لتشغيلهما. وكان قد تم الاتفاق مع الصين على الدخول في مشروع مشترك مناصفة لبناء مصفاة بطاقة 50 الف برميل يوميا وبكلفة 600 مليون دولار، قامت الصين بدفع نصيب السودان في شكل قرض بدأ تسديده فعلا. واقيمت المصفاة شمال الخرطوم على بعد 70 كيلومترا، ويبعد عنها خط الانابيب بحوالي 500 متر وهو في طريقه الى الشمال قبل ان يعرج شرقا متجها الى بورتسودان. تشغيل مصفاة الخرطوم ادخل السودان في مرحلة الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية المكررة، بل والاتجاه الى التصدير وانهى بذلك عهد الاعتماد على الخارج لتسيير حركة الاقتصاد في البلاد.[/rtl]

[rtl]وغطت الاستراتيجية كذلك تحديث المصفاة القديمة والوحيدة في بورتسودان، كي تتمكن من تكرير الخام السوداني، كما اجريت دراسة بالتعاون مع شركة «بتروناس» لتوسعة المصفاة افقيا ورفع طاقتها من 26 الف برميل يوميا الى 71 الفا الى جانب تحسين منتجاتها كي تتمكن من المنافسة في الاسواق العالمية، خاصة منطقة شرق افريقيا التي تحتاج الى 120 الف برميل يوميا من المنتجات المكررة. وتقدر كلفة برنامج التحديث بنحو 340 مليون دولار، ويمكن للمشروع ان يغطي تكاليفه خلال ثلاث سنوات.[/rtl]

اما الحلقة الاخيرة لاستكمال مختلف جوانب الصناعة النفطية فتتمثل في مجمع الانقاذ النفطي المقام في شارع 61 من حي الامتداد في الخرطوم. فهذا المجمع يشتمل على مركز المعلومات النفطية، الذي وفر امكانية لتخزين المعلومات الفنية عن عمليات الاستكشاف والتنقيب الناتجة عن نشاط الشركات العاملة في السودان لاول مرة بعد ان كانت تحفظ في الخارج في السابق. وكذلك مركز التدريب النفطي الهادف الى اعداد الكوادر السودانية لتتولى ادارة العملية النفطية بدءا من الكوادر الصغيرة والوسيطة، وهناك اخيرا مختبرات النفط المركزية التي تغطي مجالات العمليات الامامية والنهائية للصناعة النفطية وبما يساعد الدولة في ممارسة دورها الرقابي والسيادي.