أيلولة خط أنابيب النيل الكبري لحكومة السودان

الجيلي – نازك شمام
قلق حلق في أجواء العاملين بشركة النيل الكبرى للبترول منذ شهر يونيو الماضي بعد أن سادت أخبار من جهات متعدده تعلن انتهاء مدة شراكة خط الأنابيب وأيلولته كاملا لحكومة السودان ابتداء من شهر سبتمبر الجاري بعد خمسة عشر عاما من الشراكة الصينية الماليزية الهندية، القلق كان على مصير العاملين أنفسهم والخوف من مصير مجهول ومظلم بعد أن تؤول الشركة لحكومة السودان وما إذا كانت ستحتفظ بهم كعاملين في الخط أو يتم منح حقوقهم والاستغناء عنهم وإجراء تعيينات جديدة لعمال جدد. وهنا بدأت حرب الشائعات تسري بينهم تدور حول اللجنة التي تشكلت بوزارة النفط والتي تدرس الملف كاملا بما فيه تسلم الخط من الشركاء وأيلولته للحكومة السودانية بنسبة 100% ومصير العاملين به وحقوقهم وامتيازاتهم.
مضت الأيام ليتسلم العاملون خطابات إنهاء خدمتهم في شركة النيل الكبرى للبترول في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، وفي ذات الوقت ليوقعوا على عقود جديدة لشركة بترولاينز لخام النفط المحدودة بنفس امتيازاتهم وشروط خدمتهم في شركة النيل الكبرى للبترول، ليعلن بعدها السودان رسميا أيلولة خط أنابيب شركة النيل الكبرى للبترول بعد شراكة استمرت خمسة عشر عاما بدأت منذ أن خطط السودان ليكون دولة يندرج اسمها في مصاف الدول النفطية.
في أجواء بدأت مثل أجواء استقلال السودان احتفلت وزارة النفط بإنهاء عقد شراكتها مع الشركة الصينية الوطنية للبترول وشركة بتروناس الماليزية وشركة (ongc) الهندية عندما قام وزير النفط مكاوي محمد عوض إنزال أعلام الشركات في مصفاة الخرطوم بمنطقة الجيلي وإنزال أعلام شركاء الخط في الفترة السابقة تدشينا لامتلاك الحكومة السودانية للخط بنسبة 100% بعد أن لم يكن السودان يمتلك شيئا في الخط الذي أنشئ في شهر يونيو عام 1999 ليتم نقل النفط عبره في أغسطس من ذات العام لميناء بشائر للتصدير بتكلفة بلغت وقتها 1.2 مليار دولار قامت الحكومة السودانية بإرجاعها خلال فترة الشراكة وفقا لنظام البوت.
خط أنابيب شركة النيل الكبرى للبترول الذي يعمل في ترحيل الخام المنتج من مربعات 1،2،4 بمناطق هجليج وبليلة بجنوب كردفان والذي يبلغ طوله 1505 كلم بقطر 28 بوصة ويحتوي على ست محطات لضخ الخام كل محطة تحتوي على أربع طلمبات وخزانين للوقود ويعمل بنظام تحكم آلي يربط جميع أجزاء خط الأنابيب بغرفة التحكم في منطقة الجيلي ليعمل على نقل الخام من الحقول إلى مصفاتي الخرطوم والأبيض ومنهما إلى ميناء بشائر للتصدير خارج البلاد.
تم الاتفاق بين حكومة السودان والشركات على أن تعمل شركة النيل الكبري للبترول في تشغيل الخط إلى أن تتم أيلولته للسودان بعد أن تقوم الحكومة السودانية بدفع تكلفة الخط بعد أن قامت الشركات بتمويله وقد آل الخط للحكومة السودانية في العام 2010 بنسبة 70% و30% للشركاء بشركة النيل الكبرى.
وزير النفط مكاوي محمد عوض بدا في حالة من السعادة وهو يخاطب الاحتفال، وهو ذات الأمر الذي لم ينسه أن ينسب إنجاز الخط لوزير النفط السابق د. عوض الجاز بعد أن تأسف لعدم دعوته للاحتفال باعتباره شريكا أصيل في الإنجاز بما جعله يجتر ذكريات وضع اللبنات الأولى للخط في نهاية تسعينيات القرن الماضي، ويصف حالة منطقة الجيلي قبل خمسة عشر عاما والحال الذي آلت إليه اليوم، وفي ذات الوقت يثني على شركاء النفط الذين ساهموا في بناء الخط في مدة زمنية وجيزة بالمقاييس العالمية لتغطية كل تلك المسافة، واعتبر أن الإنجاز الحقيقي لم يكن في بناء الخط وتشغيله كل تلك الفترة، بقدر ما كان تدريب الكوادر البشرية السودانية إنجازا لا يقدر بثمن.. وتعهد مكاوي بأن يعمل السودان بتسيير الخط وتشغيله دون أي عوائق أو مشاكل بعد أن كلفت حكومة السودان شركة بترولاينز لخام النفط بإدارة الخط وتشغيله خلال الفترة القادمة ابتداء من الأول من سبتمبر الجاري وقال إن ذلك لا يعني أن السودان قد أغلق باب الشراكة مع الشركاء لجهة أنهم شركاء في استخراج النفط وزيادة الإنتاج مبديا استعداد السودان لأي اتفاقيات قادمة في توظيف الخط للشركاء. وأوضح أن تسلم الخط من الشركاء يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بأيلولة المنشآت النفطية وفق الاتفاق المنصوص عليه بين الطرفين.
فيما اعتبر محمد عبدالرحيم مدير شركة بترولاينز يوم تسليم الخط يوما تاريخيا بعد تمكن السودان من دفع استحقاقات الشركاء وأيلولة الخط بالكامل للحكومة السودانية، وقال إن السودان بدأ تشغيل الخط وهو لا يمتلك منه أي نصيب، مؤكدا على أن كافة العاملين بالخط انتقلوا للعمل في الشركة الجديدة بنفس امتيازاتهم وشروط خدمتهم القديمة.
فيما تعهد منيرة محمود مديرة المنشآت النفطية بوزارة النفط برعاية الخط وتشغيله بمهنية وشفافية عالية وبصورة مثلى بعد أن تمت عمليات التسليم والتسلم بنجاح ويسر،ويسر.