قصة البترول السوداني - 6 -- مساهمة مؤسسة الشركة الوطنية الصينية في التنمية للمجتمعات المحلية

مساهمات مؤسسة CNPC في تنمية المجتمعات المحلية المتاخمة لحقول ومنشآت النفط في السودان
العلاقة بين شركات النفط و المجتمعات المحلية:[/right]
من المعروف أن شركات النفط العالمية غالبا ما تقوم بالمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية  وخصوصا في المناطق التي تعمل فيها هذه الشركات. و الغرض بالطبع من هذه المساهمات أيضا تعزيز علاقات الشركات بالمجتمعات المحلية و قادة الرأي و منظمات المجتمع المدني المحلية مما يسهم في تسهيل عمل هذه الشركات و تأمين و سلامة منشآت و آليات الشركة و سلامة العاملين الشخصية في مناطق غالباً ما تكون بعيدة عن مراكز المدن. كما أن هذه المساهمات أصبحت عرفاً أخلاقياً تضطلع به الشركات العابرة للقارات المتهمة أصلا بإهتمامها بالربح على حساب المناطق و الشعوب التي تعمل على أراضيها خصوصاً في الدول النامية.
وفي الواقع بدأت مؤسسة CNPC منذ عام 1999 تساهم بأشكال مختلفة في التنمية الإجتماعية في المناطق التي تعمل فيها مسهمة في تطوير البنية التحتية و الخدمات للسكان المحليين ، فقد قامت مؤسسة CNPC  بحفر عشرات من آبار المياه الصالحة للشرب كما موّلت حفر و تجهيز أكثر من 30 بئر شرب في مربع 6 مما ساهم بشكل كبير في حل مشكلة المياه النظيفة للسكان المحليين حول ذلك المربع. و تشير آخر إحصاءات المؤسسة بأنها حفرت و جهزت 170 بئر مياه لصالح السكان المحليين حول المربعات التي تعمل فيها و قد استفاد من هذه الخدمة أكثر من 300 ألف مواطن منهم 200 ألف في منطقة الفولة وحدها . [267]  وكانت المؤسسة قد أشارت إلي أنه بحلول عام 2003 كان أكثر من 1.02 مليون مواطن في مناطق مربعات 1/2/4 قد استفادوا من خدماتها، مثل بناء المستشفيات والمراكز الصحية، وحفر آبار مياه الشرب[268].
و نلاحظ أن المؤسسة قد استلهمت نماذج الدعم الصيني للدول النامية في القطاع الصحي فإهتمت ببناء عدد من المستشفبات مثل مستشفي الصداقة بالقرب من مصفاة الخرطوم وذلك على مساحة 2874 متر مربع وسعة 60 سريراً، ويحتوى هذا المستشفي على عدد من الأقسام وسكن للأطباء؛ ويعتبر مستشفي الصداقة من المستشفيات المتكاملة والحديثة بتكلفة بلغت 1.02 مليون دولار أمريكي، وقد قامت المؤسسة بتسليم المستشفي عند اكتماله لوزارة الصحة السودانية. والجدير بالذكر أن هذا المستشفي يقدم خدماته إلى أكثر من 50000  نسمة.[269] هذا كما ساهمت CNPC مع الحكومة السودانية في بناء مستشفي متكامل آخر في منطقة قري بسعة 100 سرير وغرفة عمليات حديثة ومتكاملة.[270] كما ساهمت CNPC في بناء مستشفي الفولة الذي يسع 100 سرير ومجهز بغرفة عمليات ومعمل حديثين وغرفة توليد وعيادة أسنان وقدرت تكلفته بـ 2 مليون دولار أمريكي.[271] كما قدمت المؤسسة مساعدات مالية هامة لبناء مستشفي هجليج ، و مستشفي بلوج ، كما قدمت مساعدات طبية إلى مستشفي إبن سيناء إلى جانب مساعدات و أجهزة طبية و عدد من سيارات الإسعاف لبعض المستشفيات.[272] كما قدمت مساعدات بلغت قيمتها 400 ألف دولار أمريكي لمستشفى حسن السوداني [273]كما يقوم أطباء الشركة بتقديم خدمات طبية مجانية للسكان المحليين حول مواقع عمل المؤسسة.[274]
و من أهم إسهامات مؤسسة CNPC إهتمامها بالبنية التحتية على طول مواقع عملها، و في هذا الإتجاه دفعت المؤسسة في عام 2004م مبلغ 10ملايين دولار أمريكي منحة لحكومة السودان لبناء جسر على نهر النيل في منطقة مروي، الجسر الذي إكتمل بناؤه عام 2008م وقد ظل سكان تلك المنطقة ينتظرونه منذ استقلال البلاد، لقد ربط هذا الجسر تلك المنطقة إجتماعياً و إقتصادياً.[275] كما قدمت المؤسسة 10 ملايين دولار أمريكي أخرى لحكومة السودان لبناء جسر ملوال في جنوب السودان.[276] و كانت المؤسسة قد قدمت مساعدات لعدد من مراكز رعاية الأطفال الأيتام في منطقة السجانة و المايقوما ، و كذلك لمركز الرشاد. [277] تحرص المؤسسة على الإسهام كذلك في العملية التربوية في مناطق عملها ، و تشير وثائق و مصادر المؤسسة إلى أنها شيدت 22 مدرسة للسكان المحليين، كما مولت بناء قاعة مؤتمرات بجامعة الخرطوم، و بنت “شركة بي جي بي” إحدى شركات CNPC  الخدمية بالتعاون مع جامعة الخرطوم مركزاً مشتركاً لبحوث الفيزياء الأرضية بمنحة قدرها 500 ألف دولار أمريكي.[278]
و قدمت مؤسسةCNPC 200 ألف دولار أمريكي كمساعدات في جهود الحكومة لإعادة استيعاب الفاقد التربوي من الطلاب.[279]  و كانت CNPC قد قدمت أيضاً مساعدات إنسانية هامة للمتضررين نتيجة لفيضان النيل في صيف 2007م حيث فقد الكثير من السكان ممتلكاتهم و دمرت منازلهم[280]  كما وقعت المؤسسة أثناء زيارة رئيسها السيد جيانغ جيى مينغ Jiang Jiemin  إلى الخرطوم في فبراير 2007م إتفاق مع وزارة التنمية الإجتماعية على ضوئه قدمت المؤسسة منحة و قدرها واحد مليون دولار أمريكي لدعم مؤسسات العمل الإجتماعي في السودان.[281] هذا في وقت تشير فيه وثائق المؤسسة إلى أنها استوعبت 4 آلاف عامل و موظف سوداني في شركاتها و فروعها المختلفة.بالإضافة الي 7000 من عمال اليومية [282]
هذا كما ساهم كونسورتيوم بترودار التي تمتلك CNPC 41% من  أسهمه في مشاريع الخدمات الاجتماعية التي نفذتها وزارة الطاقة والتعدين بمدينتي ملوط والجمام حيث أشرف الكونسورتيوم على تنفيذ مشروع تأهيل مدرسة الأساس والمدرسة الثانوية في المنطقة وتزويدها بكافة المعينات. وقد كلف هذا المشروع 12997120 دينار سوداني.[283] يعادل370،825،6دولار امريكي.
كما قامت وزارة الطاقة والتعدين بالتعاون مع كونسورتيوم بترودار بتوسع شبكة   الكهرباء في المنطقة ، ودعم التوليد الكهربائي في مدينة ملوط بمولد جديد. وبتنسيق مع كونسورتيوم  بترودار تم إنشاء مركز صحي متكامل وحديث  في مدينة الجمام بتكلفة مالية بلغت 24257378 دينار سوداني ( يعادل 11.890.288 دولار أمريكي)، هذا فيما ساهمت أيضا بترودار في بناء مدرسة أساس وحفر بئرين وبناء صهريج ماء في مدينة الجمام. كما ساهمت في بناء نادى المشاهدة بتكلفة 4 ملايين دينار في المدينة يعادل (1.960.688  دولار امريكي)[284] ،كما قامت بترودار بمد خط أنابيب مياه بمدينة فلوج الجديدة من محطة ملوط و جهزت عدداً من صهاريج المياه لتزويد المدينة و المستشفي الرئيسي بالمياه. [285]
هذا وتشير السيدة/ وانغ شا لي مديرة مؤسسة CNPC في الخرطوم في مؤتمر صحفي عقدته في الخرطوم إن CNPC قدمت حتى مايو 2004 إسهامات في تنمية المجتمعات المحلية في السودان بلغت 16 مليون دولار أمريكي، منها بناء ثلاثة مستشفيات وتقديم أجهزة ومعدات لمستشفي مروي وتبرعات لجامعات سودانية.[286] كما أشارت إلى أن مؤسسة CNPC قدمت 1.5 مليون دولار أمريكي كمنحة دراسية لـ35 طالبا سودانيا.[287]  و على حسب موقع إنترنت  الشركة فإن إسهاماتها في تنمية المجتمعات المحلية في السودان بلغت بحلول عام 2007م حوالي 30 مليون دولار أمريكي.[288]
و بالرغم من إسهامات الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع و المجهودات التي تقول وزارة الطاقة بأنها تبذلها لتحسين مستوى الحياة للمجتمعات المحلية في مناطق إنتاج النفط ، إلا أن السكان المحليين عبروا في بعض محافظات وولايات إنتاج النفط عن عدم رضائهم عن أوضاعهم الإقتصادية و مستوى الخدمات و التنمية في مناطقهم، بل عبرت بعض القطاعات عن قلقها من تغيير أنماط الإنتاج و وسائل كسب العيش في مناطقهم بسبب تداعيات صناعة النفط على نمط حياتهم دون إيجاد بدائل لأنماط المعيشة القديمة من زراعة و رعي و صيد و غيرها. و كانت مجموعات من المواطنين  قد تظاهرت في مقاطعة ملوط بسبب التعويضات غير المقنعة حسب تقديراتهم المقدمة لهم إثر إزالة 172 قرية إلى جانب تراجع إتحاد بترودار عن وعود سابقة بتعيين 500 عامل في مؤسسات إتحاد بترودار في المنطقة، و قدهاجم السكان المحليون بعض ممتلكات مؤسسات الإتحاد ، كما أعلن محافظ المنطقة رفضه لإدارة وزارة الطاقة لأموال التنمية المخصصة لمحافظته من مكاتبهم في الخرطوم -على حد تعبيره- .[289] هذا فيما أعلنت لجنة شباب القطاع الغربي للتنمية بولاية جنوب كردفان عدم التزام شركات النفط العاملة في الولاية بتعيين و تخصيص وظائف لأبناء المنطقة، مشيرة إلى أن وزارة الطاقة و التعدين لم تلتزم بتقديم تعويضات معقولة للمواطنين الذين فقدوا أراضيهم. [290]هذا بينما يؤكد د.حامد البشير ابراهيم خبير التنمية في الامم المتحدة والمتخصص في منطقة كردفان بأن أبناء جنوب كردفان لا يشكلون نسبة 1% من عمال البترول في الشركات العاملة في قطاع النفط في منطقة جنوب كردفان . [291] *
كما لاحظ المراقبون أن السكان المحليين حول حقل ساراجاث الذي يديره كونسورتيوم شركة النيل الأبيض قاطعوا الإحتفالات التي أُقيمت لإفتتاح الحقل بولاية الوحدة في يونيو2006م [292] مما يشير إلى نشؤ علاقة متوترة بين المجتمعات المحلية و الشركات النفطية العاملة في تلك المنطقة.
إلا أن الإعتداءات على عمال و مهندسي النفط الأجانب و من بينهم الصينيون بسبب التوتر بين السكان المحليين و الشركات العاملة في هذا القطاع أو بسبب نزاعاتهم مع الحكومة المركزية على خلفية ضعف التنمية و الخدمات في مناطقهم ، بلغت مرحلة تنذر بخطرٍ شديدٍ و خصوصاً في جنوب كردفان و ذلك عندما بلغ اليأس ببعض المجموعات هناك إلى إرتكاب عمليات خطف راح ضحايا لها مهندسين و عمال يعملون في قطاع النفط من جنسيات مختلفة من هنود، و ماليزيين و غيرهم، إلا أن النزاع بين الشركات و الحكومة المركزية و قادة يقولون أنهم يمثلون قبائلهم في هذه المنطقة، اتخذ منحى خطيراً يشير إلى عمق الأزمة بين السكان المحليين و شركات النفط و الحكومة المركزية و ذلك عندما إختطفت مجموعة من حركة شهامة* في 18/10/2008م تسعة مهندسين و عمال صينيين و سائقهم السوداني في منطقة بين حقلي ستيت و دفرة في جنوب غرب المجلد، و حمّلت بعد ذلك السائق السوداني رسالة تضمنت مطالبها للحكومة المركزية و شركات النفط و قد لُخصت هذه المطالب على حسب هذه الرسالة و إفادات معتمد منطقة أبيي في توفير التنمية بالمنطقة و توظيف أبناء المنطقة في شركات البترول العاملة في المنطقة و توفير العلاج و الخدمات التنموية الأخرى [293] و كان قائد المجموعة أبوحميد أحمد دفاع قد صرح لصحيفة “أجراس الحرية” السودانية مطالباً بوقف أنشطة شركات النفط الصينية في المنطقة ، متهماً هذه الشركات بالتقاعس في المساهمة في تنمية المنطقة و توفير فرص العمل لأبنائها – على حد تعبيره- [294] و قد انتهت هذه العملية الإرهابية بمقتل أربعة مواطنين صينيين و جرح عدداً آخر وسط إتهامات متبادلة بين قادة المختطفين و الحكومة السودانية حمل كلٍ منهما الآخر مسؤولية النهاية المأسوية لعملية الإختطاف، بينما أدانت وزارة الخارجية الصينية العملية ووصفتها بالإرهابية ، معلنة بأن ” مواطنيها قتلوا أثناء عملية إنقاذ فاشلة”. بينما اتهمت الحكومة السودانية حركة العدل و المساواة بالوقوف وراء عملية الإختطاف ، إلا أن الحركة أدانت عملية الإختطاف ونفت أي تورط لها في العملية. [295]
لقد لخصت صحيفة “الإنتباهة” التي يعتقد الكثير من المراقبين السودانيين بأنها أحد الأذرع الإعلامية  للمتشددين داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم نتائج هذه العملية اليائسة التي أدانها الكثير من قادة الرأي في السودان بقولها ” كان الصينيون ضحايا لإشكاليات مواطنين مع حكومتهم و هو أشبه بالطعن في الظل “.[296]
يتفق الكاتب مع الكثير من قادة الرأي في السودان الذين أدانوا عملية الإختطاف ، و ذلك لأن استهداف الضيوف الأجانب العاملين في قطاع النفط من كل الجنسيات و تعريض حياتهم للخطر يتعارض مع القيم الإنسانية و الأعراف و القوانين الدولية و يدفع بالحركات و المنظمات السياسية التي تمارس مثل هذا النوع من العمل إلى خانة المنظمات الإرهابية خصوصاً أن الشعب السوداني إبتدع خلال الخمسين عاماً الماضية أشكال نضال سياسي أثبتت فعاليتها و قدرتها على إنتزاع الحقوق بل إجبار حكومات عسكرية مدججة بالسلاح على مغادرة مواقع السلطة لنظامٍ أفضل.[297]
لقد عاد رفات المهندسين الصينيين إلى وطنهم و شاهد الكاتب بنفسه نواح الأمهات الثكإلى و الزوجات و الأخوات المكلومات و كُتبت صفحةٍ من دمٍ و دموع ما كان الحادبين على مستقبل العلاقات السودانية الصينية يودون رؤيتها أبداً في سجل التعاون المليئ أيضاً بتراث دعمٍ متبادلٍ طويل ؛ عاد الرفات و جفت الدموع و على الجميع إستخلاص العبر و الدروس .
إن الإستهانة بأرواح الصينيين العزّل العاملين في حقول النفط يشير بحق إلى مرحلة يأسٍ عميقة وسط القيادات المحلية للمجتمعات التي تقع أراضيها في محيط عمليات إنتاج النفط ، و إلى هوةٍ كبيرة بين المجتمعات المحلية و شركات النفط العاملة في أراضي تلك المجتمعات ، كما تشير أيضاً إلى أزمة حكومة بدأ رعاياها يسائلونها بلغة الرصاص و الدم عن مصير عوائد النفط الضخمة.