ورقة البترول - 1 مؤتمر اقتصادي

من طرف **Admin** الثلاثاء مايو 12, 2015 6:36 pm

[rtl]بسم الله الرحمن الرحيم[/rtl]

[rtl]ورقة البترول[/rtl]

[rtl]مقدمه:[/rtl]

[rtl] كلمة نفط أو بترول تعنى زيت الصخر وتشمل جميع الهيدروكربونات الطبيعية فى حالاتها الثلاث وهى الحالة الغازية والسائله والصلبه.[/rtl]

[rtl]فالبترول ينشأ من أصل عضوى ومن تراكمات هائله من الكائنات الدقيقه التى كانت تعيش فى قيعان البحاروالمياه الساكنه والخاليه من الأكسجين ثم عملت البكتريا فى هذه البيئه اللاهوائية على سحب الأكسجين من المواد العضويه جزئياً الى مواد شمعيه دهنيه وبتأثير عوامل الضغط والحراره والزمن تحولت هذه المواد الى قطرات من (النفط).[/rtl]

[rtl] فالنفط الخام هو سائل دهنى له رائحه مميزه وتختلف كثافته ومكوناته الثانوية ولونه من حقل الى آخر. من الخامات مايختص فى تركيبته بالأسفلت (Asphaltine) والشمعى (Parafine) وهذه الوصفه يختص بها الخام السودانى لكثرة الشموع فيه وهى الخاصيه التى تؤثر تأثيراً مباشراً على ترحيل الخام نسبة لتجمده فى درجات حرارة منخفضه خاصة فى فصل الشتاء وقد حلت هذه المشكلة الأساسيه بالتسخين واضافة المذيبات الكيمائيه حتى ينساب بسهوله فى خط الأنابيب والتنوكه ووسائل النقل الآخرى المختلفه.[/rtl]

[rtl] وحتى نتمكن من إعطاء صوره متكامله حقيقيه عن قطاع البترول والمعادن فى السودان علينا أن نذكر ونلقى الضوء على كل فى ظل المعطيات والمعلومات والبيانات المتوفره لدينا.[/rtl]

[rtl] معلوم أن سلعة البترول سلعه إستراتيجيه ناضبه كما ينطبق هذا الوصف الأن على الغاز الطبيعى وهاتين المادتين أو السلعتين لهما تأثير مباشر على مجريات الأحداث اليومية فى العالم بأثره ونخص بذلك السودان ومدى تأثير ذلك على حياه الانسان السودانى والذى صار وأضحاً وجلياً بعد قيام دولة الجنوب بعد الانفصال ، كما تعلمون إن إنتاج البترول أدخل السودان لنادى الدول المصدره قبل الانفصال في 9 يوليو 2010 وبدأ التصدير فى عام 1999م حيث اعطى السودان دخلاً مقدراً ورفع من قدره الإقتصاد الإستيعابيه وغير من مسار كل التعاملات الاقتصاديه نسبة لتوفر النقد الأجنبى من إيرادات هذه السلعة الهامة. وأدى ذلك الى رفد الموازنه العامه وميزان المدفوعات دفعه قويه كان تأثيره سيكون بالغاً إذا ما إستعملت تلك الايرادات الضخمة فى صالح بناء الأقتصاد السودانى. وأيضاً معلوم أن الايرادات البتروليه التى تحققت للسودان قبل الانفصال وقيام دولة الجنوب وصلت مساهمة البترول حوالى 12% من الناتج المحلى و85% من صادرات البلاد و50% من الموازنه العامه.[/rtl]

[list="list-style-type: decimal; direction: rtl;"]
[*]

[rtl]واقع الحال بعد ذهاب البترول مع قيام دولة الجنوب:[/rtl]

[rtl] المعلومات المتاحه لحجم الانتاج والإحتياطى المقدر فى دولة الشمال يكتنفها الغموض وسيكون الموقف مغلقاً للغايه لتوقع تدنى الإنتاجيه فى حقول الإنتاج التى متوقعاً لها أن يتساوى الإنتاج والاستهلاك فى حوالى ثمانى سنوات أى بحلول العام 2019م مالم ترتفع وتيره الاستكشافات وتنمية الحقول للأنتاج بصورة تمكن من زيادة الإنتاج ورفع مستوى الأحتياطى المكتشف. وحتى نوضح هذا الأمر والذى صار واقعاً أن الإنتاج الأن حوالى 115 ألف برميل يومياً لدولة الشمال وفى حقول جنوب كردفان منطقة رجل الفوله وهجليج ومنطقة حقل بليله ونصيب السودان من هذا الإنتاج حوالى 50 الف برميل يومياً والباقى حق ملك للشركات المنتجه وهذه الحالة تنتج فجوه مقدره على الاستهلاك المحلى إذا لم يتم تداركها باتفاقيات مع حكومة الجنوب تقدر بحوالى 60 الف برميل يومياً لتغطية الاستهلاك المحلى الذى يبلغ حوالى 110 برميل يومياً لتشغيل المصافى السودانية (الأبيض والجيلى). هذا الواقع سيصيب الاقتصاد السودانى ويدخله فى مشكله ركود وانهيار إقتصادى وذلك لعدم استقلال تلك الإيرادات وتوجيهها الى القطاعات المنتجة كالزراعه والصناعة والخدمات الأساسية. لايخفى على أحد أن العائد الذى دخل الى خزينة الدولة فى فترة العشره سنوات الماضية قدر بمبلغ 40 مليار دولار لم يحسن استغلالها الاستقلال الأمثل نسبة للخلل المركب فى سياسة حكومات الانقاذ المتعاقبه خلال فترة حكمها على مدى الاثنين وعشرين عاماً الماضيه. بعد الانفصال سيكون الواقع مريراً لان الدولة اعتمدت كل الاعتماد على عائدات النفط. وفقدان هذه العائدات أثر على الناتج المحلى وميزان المدفوعات والايرادات المتوقعة للميزانية العامه. وذلك للأسباب الأتية:[/rtl]

[/list]

[list="list-style-type: decimal; direction: rtl;"]
[*]

[rtl]إنخفاق الانتاج الى 115 ألف برميل فى اليوم.[/rtl]

[*]

[rtl]لايوجد مال للصرف على التنمية والخدمات.[/rtl]

[*]

[rtl]صعوبة الدخول فى إتفاقيات جديدة مع شركات لها مقدره وهذا نتيجه للمقاطعه المستمرة على السودان والواقع السياسى الغير مستقر.[/rtl]

[*]

[rtl]تحول مفهوم السودان كمصدر للبترول الى مستورد سيقلل من فرص جذب المستثمرين ومناخ الاستثمار العام.[/rtl]

[*]

[rtl]دخول السودان كمستورد للبترول والعوده لفترة الأزمات وفقدان ميزه الضمانات التى وفرها دخل البترول.[/rtl]

[*]

[rtl]عدم ثبات أسعار المواد البتروليه كمدخل مهم فى الزراعة والصناعات والخدمات والبنيات التحتيه.[/rtl]

[*]

[rtl]عدم قيام صناعات بتروكيمائية جديده.[/rtl]

[*]

[rtl]إنخفاض الموارد يقلل من فرص العمل وجذب العماله المدربه وقلة الخدمات وإنعكاس ذلك على معيشة المواطنين والتى هى أصلاً فى حدها الادنى من الصرف خاصه الصحة والتعليم والمياه وغيرها.[/rtl]

[*]

[rtl]إنخفاض الروح المعنوية للمواطنين السودانين وبالأخص العاملين فى مجال البترول والأنشطة المصاحبه لها.[/rtl]

[/list]

[list="list-style-type: decimal; direction: rtl;"]
[*]

[rtl]البترول فى دولة السودان (الشمالى):[/rtl]

[rtl] قبل انفصال الجنوب وقيام الدولة الجديده كانت حقول البترول المكتشفه كلها بواسطة شيفرون فى أواسط السودان أنذاك ونالت الإمتياز فى مساحة بلغت 500 ألف كلم مربع تم اكتشاف البترول فى منطقة (هجليج وباتيو وشارف وأبوجابره ومناطق أعالى النيل فى ملوط ويل وفلج) وصل الإنتاج فى ذاك الزمان الى إكتشافات تجاريه قدرت بمليار برميل القابل للإستخراج حوالى 270 مليون برميل وصلت مرحلة الإنتاج وطرحت العطاءات لخط الأنابيب والمرسى على البحر الأحمر وفعلاً وقع العطاء لشركة إسنام بروجتى الايطاليه الا أن العمل توقف بواسطة شركة سيفرون الى أن جاءت الانقاذ وأخذت حقوق التنقيب والامتيازات من شيفرون التى قدرت المخزون أنذاك بحوالى 3 مليار برميل ولانستطيع ان نقدر المخزون الأن لشمال السودان إلا بعد زيادة الاستكشاف لأن المتبقى من الحقول مازال تحت تحديد المناطق التى توجد بها الشواهد البتروليه . لا يفوتنى أن أذكر أن شركة شيفرون كان لها الفضل فى اكتشاف البترول فى السودان وأخذت القدر الأكبر من المخاطره والشركات التى خلفتها لم يقع عليها العبء الأكبر انما استفادت من المعلومات ودخلت مرحلة زيادة تنمية الحقول بالصرف المقدر على تنمية الإنتاج بدلاً من الصرف على التنقيب فى مراحله المختلفة ومعلوم أن شركة شيفرون صرفت مبلغ 1.2 مليار دولار وحددت حقول مازالت بأسمائها فى منطقة الانتاج (هجليج والوحدة وفى أعالى النيل وفى ملوط وقسمت هذه المناطق بالمربعات التى إمتلكتها شركة النيل الكبرى للبترول (GNPOC) وهى مربع 4،2،1. وشركة بترودار (PDOC) فى مربعى 3 و 7، هذه المربعات تمثل مناطق الإنتاج الفعلى للبترول وذهبت مع دولة الجنوب ماعدا جزء من مربع 2 و 4 فى مناطق جنوب كردفان . وبتوضيح واقع الحال يجب أن نركز على الحقول الموجوده فى شمال السودان.[/rtl]

[*]

[rtl] (الخرطه مرفقه I) تفاصيل الإمتيازات الممنوحة للشركات المنقبه فى الشمال:[/rtl]

[rtl]ولمعرفة التفاصيل عن الحقول المتبقيه الواقعه فى السودان نورد الآتى حول الامتيازات الممنوحة للشركات فى المربعات المنتجه المتبقيه للشمال.[/rtl]

[/list]

[list="list-style-type: decimal; direction: rtl;"]
[*]

[rtl]حقلى 2 و4 و6 هذه الحقول تنتج حوالى 115 الف برميل نصيب السودان فيها 50 الى 60 ألف برميل يوميا والباقى نصيب الشركات. هذه الكمية تنتج بواسطة شركة (GNPOC) النيل الكبرى فى مربع 2 و4 ، وشركة (بترو انرجى Petro Energy) فى مربع 6 وهنالك كميات غاز تنتج من مربع (6) وتحرق فى الكهرباء بكميات محدوده من بتروإنرجى وهى شركه صينيه.[/rtl]

[*]

[rtl]أما بخصوص المربعات التى لم تنتج حتى الأن هى:[/rtl]

[rtl]جزء من مربع 7 فى جنوب ولاية النيل الأبيض بالتحديد منطقة الراوات وهى منطقه واعده تحتاج لعمل إستكشافى وتنموى بصوره مركزه حتى تدخل مرحلة الإنتاج ومتوقع دخولها بعد عام 2012 بانتاجيه لم تحدد بعد وهى ضمن ترخيص (PDOC) بترودار المنطقه قريبه من مسار خط البترول الناقل من منطقة فلج الى البحر الأحمر.[/rtl]

[*]

[rtl]مربع 8 وهو مرخص لشركة النيل الأبيض لعمليات البترول WNPOC وهى المنطقة الواقعة فى ولاية سنار منطقة الدندر حفرت فيها عدة أبار اكتشف فيها غاز بحجم ضعيف ومازالت الشركة مستمرة فى عملها وهى مكونه من شركات بتروناس وسودابت (مملوكه للحكومة).[/rtl]

[*]

[rtl]مربع 9 و11 مرخص لشركة سوداباك وهى شركة نايل فالى الباكستانيه وسودابت ومعها جزء من مربع (A) حفرت فيها حوالى 4 أبار فيها شواهد بتروليه والدراسات مستمرة.[/rtl]

[*]

[rtl]مربع 12(أ) و12(ب) هذه المربعات فى دارفور وهى فى مناطق الحرب والشركات لم يتم إختيارها بعد ولانتوقع أى عمل بترولى جاد فى السنة القادمة إلا إذا تغير شكل الشركات أو أضيفت شركات لها وزنها العالمى مادياً وفنياً.[/rtl]

[*]

[rtl]مربع 13 هذا المربع فى البحر الأحمر فى البحر واليابسه العمل فيه مستمر ولكن لم تظهر أى نتائج تبشر بانتاجيه إلا بعد وقت كافى من المجهود الاستكشافى والصرف بقوه للوصول الى نتائج مجديه وهو ضمن ترخيص شركة (CPOC) الصينيه ومجموعة شركات صغيرة.[/rtl]

[*]

[rtl]مربع 14 هذا المربع فى الشمالية وجزء من شمال دارفور وقد تعاقبت عليه بعض الشركات ولكنها لم تصبر وغادرت الموقع وهو الأن معروض للشركات.[/rtl]

[*]

[rtl]مربع 15 فى منطقة البحر الأحمر وكان ضمن ترخيص شركة شيفرون واكتشفت فيه غاز وغاز مصاحب ولكن الكميات غير تجارية ومرخص لشركة (RSPOC) الشركة الصينية CNPC ومعها بعض الشركات الصغيرة يحتاج لزمن ومجهود إستكشافى كبير وصرف مالى ضخم لأن المنشأت المطلوبه لتجميع الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة وخبره فنية عالية.[/rtl]

[*]

[rtl]مربع 17(أ) و17(ب) وجدت فى هذه المنطقه بعض الشواهد ولكنها تحتاج لعمل كبير وتحتاج لاعادة نظر فى الشركات العامله حتى يستمر العمل بالصوره التى تمكن من إجراء الأبحاث الجيولجيه والسابزميه.[/rtl]

[*]

[rtl]مربع (C) فى جنوب دارفور تعمل فيه شركات (Star Petroleum) وبعض الشركات الصغيرة توقف العمل فيه بدون وجود شواهد بتروليه وتم إلغائه الأن لضمه إلى مربع جديد.[/rtl]

[rtl]من هذه المعلومات عن المربعات المذكوره أعلاه يمكن أن نقول أن حال اكتشافات البترول فى شمال السودان متأخر كثيراً من ناحية المعلومات التى توفرت لدى مجموعه الشركات (الشركة الصينية والهندية والماليزية) من شركة شيفرون. فى مناطق الجنوب (دولة الجنوب الأن) ووفر عليها أموالاً طائلة من تلك المعلومات وقلت المخاطر مماسهل عليها إرجاع إستثماراتها فى وقت وجيز مما صرف فى التنقيب والتنمية للحقول وبناء خطوط الأنابيب والموانئ البتروليه. وقد أعلنت وزارة النفط فى الايام الماضيه بابعاد بعض الشركات الضعيفة وإعادة المربعات وطرحها لمستثمرين جدد.[/rtl]

[rtl] وإذا نظرنا لواقع الإنتاج فى الحقول فى السودان (الشمال) متوقع أن يكون إنتاج المربعات المتوقع فى الأعوام 2012 و2013 كالآتى:[/rtl]

[/list]

[rtl]- مربع 6[/rtl]	[rtl]حوالى 100 ألف برميل يومياً[/rtl]
[rtl]- مربعى 2 و4 [/rtl]	[rtl]حوالى 25 ألف برميل يومياً[/rtl]
[rtl]- مربع 17[/rtl]	[rtl]حوالى 15 ألف برميل يومياً[/rtl]
[rtl]- مربع 7[/rtl]	[rtl]حوالى 5 ألف برميل يومياً[/rtl]
[rtl] المجموع[/rtl]	[rtl]145 ألف برميل يومياً[/rtl]

[rtl] هذا الإنتاج يمكن يساهم فى الاستهلاك فى السنوات القادمه إذا تم بالفعل الصرف على الحقول.[/rtl]

[rtl] هذا الواقع لايشجع ولايكفى إستهلاك القطر من المواد البتروليه لأن نصيب الحكومه حوالى 50 الف برميل من مجموع 115 الف برميل وهذا لايكفى تشغيل المصافى إلا بالشراء من شركات الانتاج أو الشراء من دولة الجنوب. فالكميات المطلوبة للتكرير حسب إستهلاك القطر تعادل 110 ألف برميل يومياً.[/rtl]

[rtl] ولتوضيح هذه الأرقام وإنعكاساتها على الوضع الاقتصادى للسودان نقول إن الظروف ستكون فى غاية من الصعوبة لأن عدم تغطية الاحتياجات من الخام المحلى تعنى الاستيراد وهذا يحتاج لعملات صعبة توفر فى الحال مع إستيراد الكميات التى لاتنتجها المصافى الأن والفاتوره وصلت حوالى 400 مليون دولار للجازولين وغاز الطائرات والبوتجاز والزيوت والفيرنس للقطاع الخاص.[/rtl]

[rtl]وحتى نتمكن من توضيح الوضع الحالى للتكرير نورد الجدول II[/rtl]

[rtl]المادة [/rtl]	[rtl]الاحتياجات اليومية (طن)[/rtl]	[rtl]أنتاج المصافى (طن)[/rtl]	[rtl]الفرق لعام 2010[/rtl]
[rtl]البوتجاز[/rtl]	[rtl]1000[/rtl]	[rtl]900[/rtl]	[rtl](100)[/rtl]
[rtl]البنزين[/rtl]	[rtl]2200[/rtl]	[rtl]3500[/rtl]	[rtl]+1300[/rtl]
[rtl]الجازولين[/rtl]	[rtl]7000[/rtl]	[rtl]5200[/rtl]	[rtl](1800)[/rtl]
[rtl]الفيرنس[/rtl]	[rtl]2000[/rtl]	[rtl]1200[/rtl]	[rtl](800)[/rtl]
[rtl]فحم بترولى[/rtl]	[rtl]400[/rtl]	[rtl]900[/rtl]	[rtl]+500[/rtl]
[rtl]وقود نفاثات[/rtl]	[rtl]800[/rtl]	[rtl]350[/rtl]	[rtl](450)[/rtl]

[rtl]من واقع البيانات أعلاه يمكن أن نقول أن غياب أنتاج البترول قصم ظهر ميزانية الشمال ولم يترك مجالاً لتعويض الفاقد إلا بمعجزه من تدفق نقد أجنبى من الخارج أو الاتفاق مع حكومة الجنوب ولسنوات قادمه زياده على ماهو متوقع من عائد لايجار خطوط الأنابيب والذى متوقع له حوالى 1.5 مليار دولار بواقع 6 دولار للبرميل وليس 32 دولار كما طلبت الحكومة وهو تقدير لا يتفق مع كل النظم المعمول بها عالمياً واغلب الايجارات كفئه لاتتعدى أربعة إلى 6 دولار وعليه ليس من المعقول إن تطلب حكومة السودان رقماً يوازى سعر برميل الخام إذا إنخفض السعر إلى مستوى أسعار بداية التسعينات.[/rtl]

[rtl] كما ذكرنا فى بداية هذه الورقه نورد الجدول رقم III لتوضيح أثر إيرادات البترول على الصادرات والميزان التجارى[/rtl]