قصة البترول السوداني - 5 -- أثر الصناعة النفطية على البيئة في السودان

من المعروف أن واحدة من أخطر الآثار الإقتصادية السالبة لصناعة الطاقة في أي بلد هي إنعكاسات هذه الصناعة على سلامة البيئة بجوانبها المتعددة مثل الحياة البرية و الطبيعية و االبيئة الإحيائية و تلوث الأنهار و مساقط المياه و غيرها، و الملاحظ أن الشركات العابرة للقارات في بحثها السريع و المضمون عن الربح و لضعف الوعي البيئي ظلت منذ  عشرينات القرن الماضي تتجاهل مبادئ سلامة البيئة عند مباشرة أعمالها في الدول النامية، كما لم يحرص القادة المحليون الحالمون بعائدٍ سريع من النفط على إلزام شركات النفط العالمية على الإلتزام بضوابط الحفاظ على البيئة ، و يبدو أن هذا ينطبق على السودان أيضاً حيث تقع مواقع  انتاج النفط في مناطق تزخر بغطاء نباتي غني تسكنه احياء حيوانية وبرية ومائية . و حتى كتابة هذه الدراسة لا توجد دراسة شاملة لمعرفة الآثار البيئية لهذه الصناعة الناهضة في السودان. إلا أن دراسة علمية جادة قام بها فريق من المختصين التابعين لإدارة الهيئة القومية للغابات في السودان لتقديمها لجهات الإختصاص في الدولة، إعتمدت على دراسات ميدانية و أعمال رصد و متابعة قامت بها إدارات الغابات في الولايات السودانية المختلفة كشفت عن خسائر بيئية فادحة . و قد ركزت هذه الدراسة على رصد مساحات الغابات المتأثرة بالإزالة نتيجة الكشف و التنقيب عن النفط و مد خطوط الأنابيب . وقد رأينا هنا أن نستعرض ملخص لأهم معلومات و نتائج تلك الدراسة دون تدخل من قبلنا ، و هي كالآتي:
• الولايات المتأثرة بإزالة الغابات بسبب التنقيب هي: 1) الوحدة ، 2)غرب كردفان، 3)أعالي النيل، 4)جنوب كردفان، 5)شمال كردفان، 6)النيل الأبيض، 7)سنار، الخرطوم، 9)نهر النيل.
• ·       جملة المساحات التي شملتها إزالة الغابات بالهكتار 547.5 ألف هكتار ( 1.3 مليون فدان).
• ·       جملة عدد الأشجار و الشجيرات التي أُزيلت بسبب عملية التنقيب و خط الأنابيب 579.1 مليون.
• ·       قيمة الأشجار و الشجيرات المزالة = 982.2 بليون دينار.*
• حسابات الأشجار و الشجيرات شملت قيمة الشجرة و ثمارها و قيمة الأثر البيئي وفق معادلة معينة ووضع في الإعتبار أن قيمة الشجرة في المناطق الغنية بالأمطار أقل من قيمتها في المناطق الجافة.
• لم يوضع في الإعتبار قيمة الكربون و مواضيع الإحتباس الحراري و حساب قيمة الخضرة (  Green Accounting ) إلخ.
• أشجار الطلح و الهشاب و هي مورد للأصماغ تعتبر من الأشجار المتأثرة.[242]

وقد حذرت الدراسة المذكورة آنفاً إلى أنه إذا لم تعالج المساحات المزالة من الغابات فإن ذلك سيؤثر سلباً في معدلات الأمطار و على إنتاجية المحاصيل و الثروة الحيوانية و مردود ذلك على الدخل القومي ، كما أشارت الدراسة إلى أن الآثار السالبة التي ترتبت على عملية الإزالة كبيرة و لا تساوي و لا تعالج بما تم تقديره في دراسة الخبراء المختصين في الهيئة القومية للغابات. و دعا التقرير إلى تعويض سريع للغابات و حماية المناطق المنتجة للصمغ و الحبوب الزيتية و الثروة الحيوانية.[243]
إن الأرقام المبيّنة في هذه الدراسة – و نُذكر بأنها دراسة قامت بها جهة رسمية حكومية- تشير إلى هول الخسائر التي تكبّدها قطاع الغابات وحده، علماً بأنه لم تجرى دراسة حول تلوث البحيرات و الأنهار وأماكن تجمع المياه التقليدية والأراضي التي يستخدمها الرعاة ، إلا أن حركات إحتجاج تظهر من حين إلى آخر في مناطق إنتاج النفط بسبب تأثر حياة المجتمعات المحلية بسبب الأضرار البيئية التي لحقت بهم حيث تشتكي قطاعات من قبائل الدينكا و غيرهم من تلوث بعض الأنهار مما أثّر في نمط حياتهم المعتمد في جزء منه على صيد الأسماك ، بل إن جهات حكومية رسمية مثل محافظ مقاطعة ملوط في جنوب السودان طون دينق قد أشار إلى أن محافظته قامت بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركات النفطية العاملة في المحافظة، و قد وصف المحافظ في تصريح لصحيفة الأيام السودانية الشركات العاملة في محافظته ” بأنها تفتقر للوعي البيئي و تهدد نمط حياة السكان المحليين و تعرض حياتهم للخطر و ذلك بالتخلص عشوائياً من السوائل و البقايا النترولية مما أدى إلى وفاة بعض المتأثرين ” و قال” إن الشركات ترتكب جرائم بيئية “.[244]  هذا كما تشتكي منظّمات مجتمع مدني في مناطق مأهولة بقبائل البجا و الهدندوة في شرق السودان من آثار بيئية سالبة على حياة مواطنيهم في بشائر الأولى و بشائر الثانية و حياة صيادي الأسماك بسبب وجود بقع الزيت في منطقة أشت جنوب مدينة سواكن.[245]
و أمام تزايد مطالب التعويض بسبب نزع الأراضي أو تدمير البيئة ، أعلن وزير الطاقة و التعدين عوض أحمد الجاز أنه تم تعويض كل المتضررين بسبب أعمال الشركات إن كان حول الحقول أو على طول مسار خطوط أنابيب النفط ، مشيراً إلى أن الحكومة دفعت تعويضات بلغت قيمتها 500 مليون دينار سوداني ( أي ما يعادل   245,086,025   دولار أمريكي  )*.[246]
و يبدو أن شركات النفط الصينية العاملة في السودان تعي خطورة الآثار البيئية لنشاطاتها في السودان ، إذ تشير مؤسسة  CNPC  إلى إنشائها ما أسمته في موقعها على الإنترنت أكبر نظام لمعالجة المياه الملوثة من الحقول بتكلفة بلغت 30 مليون دولار أمريكي على مساحة 5.28 كلم لإنتاج 250 ألف برميل من المياه كل يوم في حقل هجليج مربع 1/2/4 و ذلك حسب المواصفات العالمية حيث تتم المعاجة باستخدام تكنولوجيا أحيائية ( Biological Degeneration Technology ) ، و تستخدم المياه النظيفة المعالجة لتحسين البيئة المحلية و تطوير الإقتصاد المحلي و إيجاد معادلة بين استكشاف الطاقة و حماية البيئة في الإقليم.[247]